أجلت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ الدعوى المقامة من إحدي أعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ للمطالبة بإلغاء قرار وزير التعليم العالى السلبى بالامتناع عن وضع هيكل وظيفى تنظيمى لوحدات الامن الجامعى لجلسة 10 ديسمبر الجارى. وكلفت المحكمة وزير التعليم العالى بان يقدم فى جلسة 10 ديسمبر الجارى قرار المجلس الاعلى للجامعات رقم 34 المؤرخ 5 سبيتمبر 2013 الموجه لرئيس جامعة كفر الشيخ لإرسال أسماء ووظائف العاملين بالامن بالجامعة تمهيدا لإعداد مذكرة للعرض على وزير العدل لتوفير الضبطية القضائية لهم، كما كلفت المحكمة رئيس جامعة كفر الشيخ بتقديم صورة هذا القرار. وذكرت المدعية فى دعواها أن الأمور أصبحت خطيرة داخل الجامعات إزاء دخول البلطجية وتخريب المنشات العلمية وعرقلة الدراسة ، وأنها لا تستطيع أداء واجباتها الوظيفية فى ظل هذا الإرهاب ، وأنها شخصيا سبق لها أن تعرضت للايذاء أثناء اليوم الدراسى من هجوم بعض البلطجية المندسين ضمن الطلاب داخل الحرم الجامعى باقتحام سور الكلية والبوابة الرئيسية وقاموا بترويع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالرغم من إستغاثة الشرطة التى لم تتمكن من الدخول. وأضافت المدعية أن رئيس جامعة كفر الشيخ حريص على حسن أداء العلمية التعليمية واستقرار الأمن قدر استطاعته , وأنها تحترم حكم المحكمة الإدارية العليا بالغاء الحرس الجامعى ، و لكن إزاء الوضع الراهن يجب منح الامن المدنى التابع للجامعة إجراءات الضبطية القضائية لمواجهة الإجرام داخل الجامعات وعرض محاضرهم على النيابة مباشرة دون المرور بتدخل الشرطة ويجب تزويدهم بأدوات حديثة تمكنهم من أداء عملهم.
