فرض-الطوارئ-شهرين-لمواجهة-العنف-بدارفور أصدر والي شمال دارفور عثمان يوسف كبر، أوامر طوارئ لضبط الانفلات الأمني، ومواجهة الإجرام وتجارة المخدرات وحمل السلاح لتحقيق الأمن والاستقرار بالولاية. وفوض الوالي قوة مشتركة من القوات النظامية لدخول أي مبنى، والتفتيش والقبض على أي شخص يشتبه فيه، على أن يسري هذا التفويض لمدة شهرين. ونصت أوامر الطوارئ-الصادرة اليوم الخميس على تفوض قوة مشتركة من القوات النظامية (جيش شرطة موحدة أمن مخابرات) لدخول كافة المباني والمنازل بمدينة "الفاشر"-عاصمة الولاية- وتفتيشها، بحثا عن المطلوبين من المجرمين وأدوات الجرائم، وعن كل شيء مخالف للقانون. وقضت كذلك بتفويض سلطات الوالي الواردة في قانون الطوارئ حماية السلامة العامة، لقادة القوات النظامية والقوات المسلحة والشرطة والأمن الوطني وقائد الفرقة السادسة والمعتمدين، على أن يتم إخطار الوالي خلال 48 ساعة بالإجراءات التي اتخذت بناء على هذا التفويض. ودعت الأوامر-الصادرة في هذا الشأن- القوات المسلحة التي تعمل تحت إمرة المفوضين، لاعتقال أي شخص عمل أو يعمل أو على وشك أن يعمل بالطريقة المخلة بالأمن العام والسلامة العامة، أو اشترك في أي عمل أو حرض بإشراك أي شخص في المناوشات أو الصراعات القبلية، أو أي نوع مهما كانت الأسباب. وطالبت رجال الإدارة الأهلية بمناطق الصراعات القبلية والنزاعات المسلحة، أو أماكن تخزين أو ترويج أو مرور المخدرات، بالقبض على المشتبه فيهم أو إبلاغ لجنة أمن الولاية. وطبقاً لأوامر الطوارئ التي أصدرها والي شمال دارفور، يتم تفتيش أي منزل أو عربة أو متجر أو مخزن أو شخص، بواسطة الغرفة المشتركة، بأمر القائد في أي وقت مع الحق في استخدام أقصى درجات القوة والسلاح الناري إذا لزم الأمر في حالة المقاومة، إذا تلاحظ أن ذلك الشخص ذو علاقة بالمخدرات أو السلاح. ونصت على ملاحقة ومطاردة أي شخص مهما كان وضعه في المجتمع أو وظيفته في الدولة، إذا أطلق أعيرة نارية عشوائيا في أي مكان أو زمان . وكذلك منع دخول أي شخص إلى الأسواق أوالأماكن العامة وهو يحمل سلاحاً نارياً مهما كانت دوافعه أو مبرراته، واستثنت من الأمر، القوات النظامية العاملة في حفظ الأمن بالأسواق والأماكن العامة حصريا، وأثناء ساعات العمل الرسمية.
