نفى رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان أن يكون اختيار الشركة الروسية (ورست اتوم) لإنشاء أول محطة نووية في الأردن قد اعتمد بناء على أبعاد سياسية .. موضحا أن المفاضلة بين العروض التي قدمت كانت على أسس فنية واقتصادية ومدى تلبيتها للشروط وتحقيقها لمصالح الأردن خصوصا البيئة والسلامة العامة . وكان وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني قد أعلن أمس الأول الاثنين عن اختيار شركة (ورست اتوم) الروسية ، لإنشاء أول محطة نووية في الأردن بالاعتماد على العرض المقدم منها . وحول النفايات النووية .. قال طوقان – في محاضرة له بمعهد الإعلام الأردني اليوم – إن هناك خيارين لذلك الأول هو إعادة النفايات النووية إلى الشركة الروسية بعد الاتفاق معها على ذلك أو بإعادة معالجتها والاستفادة منها بإعادة الإنتاج و "سنعمل على الاستفادة من الخيارات والتجارب الفضلى في العالم" . وأشار إلى أن ردود الفعل المناهضة للنووي الأردني مشروعة ومحل تقدير .. مؤكدا أن هناك حاجة لتوضيح أهمية المشروع وأهدافه للرأي العام وطمأنته من أن الدولة تتخذ الإجراءات الفضلى لحماية الإنسان والبيئة . وأفاد بأن المشروع يناقش على كافة مستويات صناعة القرار في الأردن .. قائلا "إن مجلس الوزراء يناقش المشروع ولا يحمل أختاما يبصمها لنا فالبرنامج هو برنامج دولة وعلينا أن نستفيد من وجود 35 ألف طن من اليورانيوم والذي يكفي الأردن لمائة سنة ناهيك عن توفر كميات استراتيجية وفي الفوسفات وفي أعماق الأرض" . وعن إدارة المشروع .. قال طوقان "لدينا اليوم جيل من المختصين في مجال الطاقة النووية ويجري تعليمهم وتدريبهم في أفضل دول العالم التي تمتلك الريادة والخبرة في هذا المجال".. موضحا أن تنفيذ البرنامج النووي الأردني سيخفض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية من 18 قرشا إلى نحو 5 قروش في بلد تبلغ فاتورة الطاقة فيه نحو 4 مليارات دينار يذهب نصفها لإنتاج الكهرباء . وشدد على أن العالم مازال متمسكا بخيار إنتاج الطاقة النووية كبديل نظيف للطاقة .. مشيرا إلى وجود أكثر من 70 محطة نووية تحت الإنشاء في مناطق مختلفة من العالم . جدير بالذكر أن مساهمة الجانب الروسي في المشروع ستكون نسبتها 49 % من تكاليف المحطة النووية الأردنية مقابل 51% للطرف الأردني .