هيئة الطاقة الذرية الأردنية: اختيار شركتين روسيتين لبناء وتشغيل أول محطة نووية

أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان الاثنين أن بلاده اختارت شركتين روسيتين لبناء وتشغيل أول محطة نووية في المملكة للأغراض السلمية وخصوصًا من أجل توليد الكهرباء وتحلية المياه.
وتم اختيار شركة "أتوم ستروي اكسبورت" الروسية كجهة مزودة للتكنولوجيا النووية وشركة "روست أتوم اوفرسيز" الروسية كشريك إستراتيجي ومستثمر ومشغل للمحطة النووية الأردنية الأولى وفق اتفاقية ستبرم بين الحكومتين الأردنية والروسية.
وقال طوقان في مؤتمر صحفي: "إن إنجاز المشروع سيتم على مرحلتين، الأولى تمتد لمدة عامين وفيها تنفذ الدراسات التفصيلية للموقع والثانية يتم خلالها توقيع العقد والمباشرة بتنفيذ وبناء المشروع".
وأضاف أن المشروع "يشمل مفاعلين نوويين بقدرة 1000 ميجاوات لكل منهما، ليشغل الأول عام 2021 ثم يليه الثاني بعامين".
وأوضح أنه "تم اختيار موقع "عمرة" على بعد 60 كيلومترًا جنوب شرقي خربة السمرا في محافظة الزرقاء موقعًا لإقامة المحطة النووية الأردنية الأولى".
وأشار طوقان إلى أن "هذا المكان بعيد عن التجمعات السكانية والمدن الكبيرة ومصادر المياه العذبة والمناطق الزراعية الحيوية وقريب نسبيًا من مصدر لمياه التبريد، فضلاً عن أنه يتميز بزلزالية منخفضة".
ويبعد المكان المقترح نحو 75 كلم شرق العاصمة الأردنية عمان.
وبحسب طوقان فإن "مساهمة الجانب الروسي في المشروع ستكون بنسبة 49 بالمائة من كلفة المحطة النووية الأردنية على أن تكون نسبة الطرف الأردني 51 بالمائة".
وأبقى رئيس هيئة الطاقة الذرية على جميع خيارات التمويل مفتوحة ومن ضمنها إنجاز المشروع بالكامل على نظام "بناء تملك تشغيل".
وبحسب محمد المومني وزير الدولة لشئون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فإن كلفة المشروع قد تصل لعشرة مليارات دولار.
وكانت المملكة تدرس عرضين مقدمين من قبل "أتوم ستروي اكسبورت" الروسية وائتلاف شركتي "أريفا" الفرنسية و"ميتسوبيشي" اليابانية.
ويسعى الأردن، الذي تثير احتياطاته من اليورانيوم اهتمام العديد من البلدان، إلى إنشاء أول مفاعل نووي للأغراض السلمية وخصوصًا من أجل توليد الكهرباء وتحلية المياه.
وكانت أصوات ارتفعت تطالب بالتخلي عن الطاقة النووية في الأردن بعد حادث محطة فوكوشيما شمال شرق اليابان في 11 مارس 2011 والذي يعتبر الأخطر منذ كارثة تشرنوبيل قبل 25 عامًا.
وتستورد المملكة 96% من احتياجاتها من المشتقات النفطية، وتشير الدراسات إلى أن الطلب على الكهرباء سيتضاعف بحلول عام 2020.
كما تعد المملكة واحدة من أفقر عشر دول في العالم بالمياه حيث يتجاوز العجز المائي 500 مليون متر مكعب سنويًا بحسب تقديرات المسئولين.