وزير الزراعة فريد أبو حديد وافق مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية في اجتماعه برئاسة الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على صرف 50 قرضاً باجمالى مبلغ 50.063 مليون جنيه لتمويل المشروعات الخاصة بالتنمية الزراعية فى الريف المصرى، منها 30 قرضاً باجمالى مبلغ 5.78 مليون جنيه يتم تخصيصه لصغار المزارعين بشكل مباشر و 11 قرضاً بإجمالى 10.532 مليون جنيه أيضاً لصغار المزارعين ولكن من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية، بالإضافة إلى 9 قروض بإجمالى 36.75 مليون جنيه لتمويل مشروعات زراعية تقوم شركات زراعية مختلفة بتنفيذها. كما وافق على منح قروض مباشرة من البرنامج دون وساطة البنوك التجارية أو الزراعية لتطوير وزيادة كفاءة تشغيلها وتسهيلاً لها ولأعضائها المستفيدين والمربيين الذين لا تتوفر لديهم الضمانات البنكية. وصرح وزير الزراعة اليوم بأن المجلس وافق على زيادة الحد الأقصى للقروض الميسرة ذات الفائدة البسيطة بالبرنامج والتى توجه لتمويل جميع الانشطة الزراعية والنباتية والحيوانية والبستانية وأنشطة التسويق والتصنيع الزراعي ومدخلات الانتاج وعمليات ما بعد الحصاد من مليون جنيه إلي مليون و نصف المليون جنيه للنشاط الواحد بالنسبة للأفراد. أما بالنسبة للجمعيات والشركات والشخصيات الإعتبارية فقد تقرر زيادتها من 6 ملايين جنيه إلي 8 ملايين للنشاط الواحد. وتختلف فترة الإقراض من سنة إلي ثلاث سنوات منها سنة سماح أو إلى خمس سنوات منها سنتان سماح. وشدد أبو حديد على ضرورة رفع نسبة استخدام التمويل المتاح حالياً ببرنامج التنمية الزراعية ليصل إلى 50% خلال ثلاثة أشهر على الأقل وأن يتم العمل على زيادة عدد المستفيدين من القروض المتاحة بالبرنامج. ونبه أيضاً على أن يكون هناك منح دوارة فضلاً عن القروض الدوارة على أن توجه جزء منها لتمويل مشروعات تنمية زراعية بالمناطق والقرى الأكثر احتياجاً والمهمشة بحيث يكون هامش الربح بها معقول ومستدام كتوزيع اغنام بمناطق مطروح وإناث الأبقار بالمناطق الريفية الفقيرة. وطالب أبوحديد بوضع خطة استثمارية سريعة للتسهيل على المستفيدين والمستفيدات بتوفير المنح الدوارة بالمناطق والقرى الأكثر فقراً والأسر المعيلة كأن يتم توزيع الأبقار والعجلات العشار على الأسر الفقيرة والأسر المعيلة بحيث يتم ترك أول بطن للأسرة ويؤخذ ثانى بطن بواسطة البرنامج لتوزيعها على أسر أخرى وهكذا. وأوضح أن المجلس يقوم حالياً بتمويل عدد من المشروعات الجديدة، والتى تهدف إلى تنمية الريف والقرى الفقيرة لتحقق أعلى استفادة ممكنة لصغار المزراعين، والمهمشين والفقراء والمرأة المعيلة. بالاضافة الى مشروع دعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة بالريف المصرى والذى سيتم تمويله بمنحه قدرها 22 مليون يورو من الاتحاد الاوروبى وقرض ميسر 30 مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية. الجدير بالذكر أن اجمالى التمويل المتاح ببرنامج التنمية الزراعية 1140.22 مليون جنيه 40% منها قروض لدى العملاء تم صرفها لتمويل مشروعات المحاصيل البستانية والحقلية والانتاج الحيوانى والألبان والدواجن والأسماك والنباتات الطبية والعطرية ولتوفير المدخلات الزراعية ولتمويل عمليات ما بعد الحصاد وتقليل الفاقد ولتمويل مشروعات التسويق الزراعى.
