وافق مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية، الخميس، على صرف 50 قرضًا بإجمالي مبلغ 50.063 مليون جنيه لتمويل المشروعات الخاصة بالتنمية الزراعية في الريف المصري، منها 30 قرضًا بإجمالي مبلغ 5.78 مليون جنيه، يتم تخصيصها لصغار المزارعين بشكل مباشر، و11 قرضًا بإجمالي مبلغ 10.532 مليون جنيه أيضًا لصغار المزارعين من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية. كما تمت الموافقة على 9 قروض بإجمالي مبلغ 36.75 مليون جنيه لتمويل مشروعات زراعية تقوم شركات زراعية مختلفة بتنفيذها. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية، الخميس، برئاسة الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث وافق على منح قروض مباشرة من البرنامج، دون وساطة البنوك التجارية أو الزراعية، لتطوير وزيادة كفاءة تشغيلها وتسهيلًا لها ولأعضائها المستفيدين والمربين الذين لا تتوفر لديهم الضمانات البنكية. وقال «أبو حديد»، في تصريحات صحفية، أن المجلس وافق على زيادة الحد الأقصى للقروض الميسرة ذات الفائدة البسيطة بالبرنامج، والتي توجه لتمويل جميع الأنشطة الزراعية والنباتية والحيوانية والبستانية وأنشطة التسويق والتصنيع الزراعي ومدخلات الإنتاج وعمليات ما بعد الحصاد من مليون جنيه إلى مليون ونصف المليون جنيه للنشاط الواحد بالنسبة للأفراد. وبالنسبة للجمعيات والشركات والشخصيات الاعتبارية، أوضح وزير الزراعة أنه تقرر زيادتها من 6 ملايين جنيه إلى 8 ملايين جنيه للنشاط الواحد، فيما تختلف فترة الإقراض من سنة إلى 3 سنوات، منها سنة سماحًا، أو إلى 5 سنوات، منها سنتان سماحًا. وشدد وزير الزراعة على ضرورة رفع نسبة استخدام التمويل المتاح حاليًا ببرنامج التنمية الزراعية ليصل إلى 50% خلال 3 أشهر على الأقل، وأن يتم العمل على زيادة عدد المستفيدين من القروض المتاحة بالبرنامج، مشيرًا إلى أنه تقرر أن يكون هناك منح دوارة، فضلًا عن القروض الدوارة، على أن يتم توجيه جزء منها لتمويل مشروعات تنمية زراعية بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا والمهمشة، بحيث يكون هامش الربح بها معقولًا ومستدامًا كتوزيع أغنام بمناطق مطروح وإناث الأبقار بالمناطق الريفية الفقيرة. وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم وضع خطة استثمارية سريعة للتسهيل على المستفيدين والمستفيدات بتوفير المنح «الدوارة» في المناطق والقرى الأكثر فقرًا والأسر المعيلة كأن يتم توزيع الأبقار والعجلات العشار على الأسر الفقيرة والأسر المعيلة، بحيث يتم ترك أولى ولدات الأبقار للأسرة ويؤخذ ثاني الولدات بواسطة البرنامج لتوزيعها على أسر أخرى. وأضاف وزير الزراعة أن المجلس سيقوم حاليًا بتمويل عدد من المشروعات الجديدة، والتي تهدف إلى تنمية الريف والقرى الفقيرة لتحقق أعلى استفادة ممكنة لصغار المزراعين والمهمشين والفقراء والمرأة المعيلة. وشدد وزير الزراعة خلال الاجتماع على ضرورة وجود آلية واضحة ومحددة لاختيار الباحثين تراعي العدالة بين الباحثين بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وإدارة البعثات حتى لا تدار الأمور بطريقة شخصية، مشيرًا إلى أنه كان تم إرسال عدد من الباحثين بمركز بحوث الصحراء والجامعات ومركز البحوث الزراعية إلى بعثات خارجية، ولكن رواتبهم كانت توقفت، واصفاً ذلك بأنه «أمر قاتل، يجب مراعاته وتصحيح الأوضاع فيه». يشار إلى أن إجمالي التمويل المتاح ببرنامج التنمية الزراعية 1140.22 مليون جنيه مصري، 40% منها قروض لدى العملاء تم صرفها لتمويل مشروعات المحاصيل البستانية والحقلية والإنتاج الحيواني والألبان والدواجن والأسماك والنباتات الطبية والعطرية ولتوفير المدخلات الزراعية ولتمويل عمليات ما بعد الحصاد وتقليل الفاقد ولتمويل مشروعات التسويق الزراعي. وتشمل مشروعات البرنامج تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري (PRIME)، والذي يهدف إلى تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري، لتقليل حدة الفقر وزيادة الأمن الغذائي بالمناطق الريفية، بالإضافة إلى مشروع دعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة بالريف المصري (SASMEs)، والذي سيتم تمويله بمنحة قدرها 22 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وقرض ميسر قيمته 30 مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية.
