الدستور اجتمع بمقر مجلس الشورى بعد ظهر اليوم الخميس شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع السيد عمرو موسى رئيس الجمعية التأسيسية لتعديل الدستور والدكتور عمرو الشوبكى رئيس لجنة "نظام الدولة" وذلك لعرض رؤية ومقترحات الهيئة بشأن التعديلات الدستورية الجارى النظر فيها . واشارت الهيئة فى بيان لها اليوم الى انها طالبت بضمها بالباب الرابع الخاص بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالدستور المصري لعام 2012 أسوة بالبنك المركزي المصري حيث تعد الهيئة من الأجهزة الرقابية الهامة في الدولة والتي تختص بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية الغير مصرفية بما في ذلك من أسواق رأس المال وأنشطة التامين ، والتمويل العقاري ، و التأجير التمويلي ، و التخصيم ، و التمويل متناهى الصغر ، والتي يلزم طبقا للقواعد والمعايير الدولية للإشراف والرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بهذه الأنشطة أن تكون الأجهزة التي تشرف على هذه الأنشطة حيادية واستقلالية حتى تمارس دورها في هذه الأنشطة بشكل مهني وفقا لأفضل الممارسات الدولية ، والعمل على حماية حقوق المتعاملين في هذه الأسواق وذلك دون النظر عن أي اعتبارات أخري . من جانبه ، قال شريف سامي رئيس الهيئة إنه لا ضرورة لاستحداث كيان جديد تحت مسمى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد نظرا لتعدد الجهات الرقابية والأمنية والقضائية فى مصر مما يؤدى إلى الإزدواجية أو التنافس غير المحمود بينها وعند اللزوم يمكن الاكتفاء بلجنة تنسيقية بينها لا تتطلب النص عليها فى الدستور. كما عرضت هيئة الرقابة المالية رؤيتها حول أهمية النص على حد أدنى للدخول وليس الأجور ، لأن مفردات الدخل ومن ضمنها البدلات والحوافز ومنح المواسم وحصة العاملين فى الأرباح ومكافآت نهاية العام ، كلها تؤخذ فى الحسبان وقد يعتقد البسطاء أنها إضافة إلى ما يتقرر من حد أدنى . كذلك يجب أن ندرك أن الحد الأدنى هو للأقل تعليماً ومهارة وسناً ومن ثم على سلم الرواتب أن يأخذ فى الحسبان التدرج الوظيفي . أما بشأن الحد الأقصى للأجور للعاملين فى الحكومة وأجهزتها ، أعرب شريف سامى عن عدم مناسبة وجود رقم موحد لكافة الأجهزة والمصالح والهيئات وإنما منطق الأمور يتطلب إيجاد نطاق رواتب ودخول لكل قطاع ، تقرره لجنة تابعة لمجلس الوزراء حيث أن لكل قطاع ظروفه وتحكمه مدى توافر المهارات ومستويات دخل للعاملين به تحددها ظروف السوق . وذكر سامى أنه ناقش ضرورة عدم النص فى الدستور على "الضرائب التصاعدية" حيث أنها من السياسات المالية الممكن الأخذ بها وقد ترى حكومات إمكان تطبيق سياسات مالية أخرى ، وعليه فالهدف هو نظام ضريبى يستهدف العدالة فى توزيع الأعباء وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتكافل ، وهو ما يقترح النص عليه دون تحديد نظام ضريبى معين . وفيما يثار بشأن الإبقاء على مجلس الشورى أو إلغائه ، اقترح رئيس هيئة الرقابة المالية أن يبقى على هذه الغرفة الثانية من البرلمان بشرط أن تختلف آلية انتخابها وتشكيلها عن مجلس النواب حتى تؤدى أيضاً غرض المجلس الاجتماعى والاقتصادى . وأوصى بالنظر فى إمكان أن يكون نصف أعضائها منتخبين عن طريق القوائم والنصف الآخر ترشحهم جهات قطاعية منتخبة مثل النقابات المهنية والعمالية والاتحادات التجارية والصناعية والسياحية واتحاد الكتاب والجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع واتحاد الجمعيات الأهلية واللجنة الأوليمبية المصرية وغيرها مع تعيين رئيس الجمهورية لعدد محدود من ذوى الخبرة المشهود لهم .
