خاطب شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية عمرو موسي رئيس لجنة تعديل الدستور كما تواصل مع بعض أعضائها ومستشاريها الفاعلين بشأن أهمية النص علي ادراج الهيئة ضمن الباب الخاص بالأجهزة الرقابية المستقلة. وأشار إلي أن وجود الهيئة كرقيب هو أمر حتمي باعتبارها المنظم والرقيب علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك من أسواق رأس المال, وأنشطة التامين, والتمويل العقاري, والتأجير التمويلي, والتخصيم, و التمويل متناهي الصغر والتوريق. مشيرا إلي أنها مثلها مثل البنك المركزي تتطلب المعايير والقواعد الدولية فيمن يمارس هذه المهام الاستقلالية والحيادية. ولاسيما مع وجود نص قانوني بعدم جواز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوي الجنائية أو التصالح بالنسبة للجرائم المرتكبة بالمخالفة للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية إلا بناء علي طلب من رئيس الهيئة. وحول مدي وجود مقترحات أخري للهيئة بشأن التعديلات الدستورية الجارية, قال سامي وإنه فضل التركيز علي المطلب الأساسي السابق طرحه, إلا أن هناك عددا من النقاط ينوي عرضها في حال اجتماعه مع اللجنة, ومن أهمها, توخي الحذر فيما يتعلق بالحدين الأدني والأقصي للأجور. وأضاف أنه من الأفضل أن يتم فرض حدا أدني للدخول كي يتضمن صراحة كل البدلات والمكافآت والمنح الموسمية, حتي لا يتوقع المواطن البسيط أن تكون تلك المفردات إضافة لما يتقرر من حد أدني للأجر. وأن يراعي أن الحد الأدني هو للعامل الأقل سنا ومهارة في سوق العمل ومن ثم فإن النص علي مبلغ لا يؤخذ هذا في الاعتبار ويؤدي إلي تساوي أو تقارب عدة فئات في أدني السلم الوظيفي ينتج عنه تشوهات بالغة ويحبط شريحة واسعة من العاملين ما لم يكن هناك جدول رواتب يزيد تدريجيا مع الخبرة والدرجة الوظيفية. أما بالنسبة للحد الأقصي فإنه لا شك أن هيئة الرقابة المالية تحترمه وتطبقه وأضاف أن أعلي دخل بالهيئة بعيدا عن هذا الحد ولو نسب إلي ساعات العمل الفعلية سنجد رئيس الهيئة ونائبه أقل من كثيرين داخلها. وأضاف أنه يفضل عدم فرض حد أقصي واحد علي مستوي الجهاز الإداري وهيئات الدولة وإنما أن تكون هناك لجنة للأجور تابعة لمجلس الوزراء تعتمد بعد الدراسة جدول أجور لكل قطاع تمثل أعلي شرائحه الحد الأقصي, بالنظر إلي ظروف هذا القطاع ومتطلباته والندرة النسبية للخبرات به ومستويات الدخول المشابهة بالقطاع الخاص. من جهة أخري استنكر وجود مفوضية مكافحة الفساد مشيرا إلي أنها قد تؤدي إلي إزدواجية في العمل أو تنافس في الأدوار, لا سيما مع تعدد الأجهزة الرقابية والأمنية والهيئات القضائية ووجود وحدة مكافحة غسل الأموال. محمد طه رابط دائم :
