أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أن التوصيات التي خلصت إليها الوزارة من جلسات المؤتمر االذي نظمته اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسته ، بالتعاون مع مركز العقد الاجتماعي على مدار يومين بضرورة وجود نص دستوري بشأن إنشاء مفوضية وطنية لمكافحة الفساد بمصر. وقال الوزير في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مساعده الأول المستشار عزت خميس خلال مؤتمر " الظهير الدستوري لمفوضية مكافحة الفساد الذي انتهي مساء الإثنين " أنه ليس من مهمة أشرف من أن نزيد فكرة لصروح العدالة بالرأي القانوني حول انشاء مفوضية لمكافحة الفساد ، وذلك لأهمية النص الدستوري كظهير دستوري لإنشاء هيئة ذات اختصاصات تؤسس للجهود المبذولة لمكافحة الفساد عبر منهاج تشريعي وقانوني عند التأسيس للمفوضية بالدستور الجديد. وأضاف وزير العدل : إنه بالنظر إلى الدساتير المقارنة إقليميا ودوليا تبين أن دول مثل المغرب والعراق وفرنسا وسنغافورة والولايات المتحدة والهند خطت خطوات مهمة في مجال مكافحة الفساد من خلال وجود مفوضية لمكافحة الفساد وباتت داعما اساسيا لمنظمومة مكافحة الفساد ، كما اصبح إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد الزاما على الدول الموقعة على اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصرعام 2005. وأوضح وزير العدل " في كلمته أن المؤتمر استمع الى رجال القانون والدستور والقضاء بهيئاته المختلفة والاعلام والمجتمع المدني وخلصوا جميعا الى ضرورة الى اهمية وجود نص دستوري لانشاء مفوضية لمكافحة الفساد، مشيرا الى ان تلك التوصيات التي انتهى اليه المؤتمر سوف يتم رفعها الى لجنة الخمسين ليضعها نصب اعينه خلال صياغته الدستور الجديد .
ولفت " عبد الحميد " الى أن المشرع الدستوري خطى خطوات جادة لمكافحة ومنع الفساد سواء بالنص ععلى انشاء مفوضية مكافحة الفساد في دستور 2012 او التأكيد على استقلال الاجهزة الرقابية خاصة في المادة 182 من التعديلات المقترحه من قبل لجنة العشرة لإعداد الدستور .
وشدد على ضرورة وجود تنسيق بين مفوضية مكافحة الفساد والاجهزة الرقابية الأخرى وخلق نقاط التماس بين تلك الاجهزة الرقابية لتوحيد الجهود المشتركة، لمواجهة السلطة التنفيذية، مؤكدا فى الوقت نفسه على ضرورة استقلال مفوضية مكافحة الفساد مثل باقي الأجهزة الرقابية ، وعدم تبعيتها لأية سلطة تنفيذية
