دعت شبكة "مراقبون بلا حدود"، "راصد"، اليوم، لجنة إعداد الدستور بضرورة النص في مواد الدستور الجديد على منع قيام أو تأسيس أحزاب سياسية على أساس دينى وحل الأحزاب السياسية ذات المرجعيات الدينية الحالية بعد أن شهدت الحياة السياسية في مصر طوال نحو 3 سنوات تناحرا وصراعا سياسيا بسببها وتقسيم للدولة بين أحزاب مدنية وأحزاب دينية. وأكدت أن قيام الأحزاب ذات المرجعيات الدينية يناهض مبادئ الدولة المدنية؛ فضلا عن قيام تلك الأحزاب والجماعات الدينية بمساندة أداء جماعة الإخوان سياسيا منذ اعتصامى رابعة والنهضة وأثناء وبعد قيام الشرطة بفضهما أمس وتهديد هذه الأحزاب لكيان الدولة المصرية. وطالبت بسنت عبد الخالق "منسق الشبكة " السلطات المصرية بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في طريقة فض اعتصام ميداني رابعة والنهضة والوقوف على دور الشرطة والإخوان والتنظيمات التابعة لها خلال إجراءات فض الاعتصام والتحقيق في وجود جثث وقتلى من المواطنين في الاعتصام قبل فضه والتحقيق في ادعاءات الإخوان أنها من تصرفات الشرطة وأن تمتد التحقيقات إلى فترة 6 أسابيع أثناء الاعتصام، وقيام أعضاء الجماعة بدعوات التحريض بالقتل للمواطنين والشرطة والجيش وإعلان نتائجها للرأى العام في مصر والعالم.
