جرائم قتل «موثقة» يرتكبها الاحتلال في حق الأطفال والنساء بقطاع غزة عمر البدري اتفاقية جنيف تقر اتفاقيات جنيف بأن الأراضي التي يتم غزوها فى غمار الحرب ولم تتم تسوية النزاع القائم على ملكيتها من خلال معاهدات سلام لاحقة تعد أراضٍ «محتلة» وتخضع لقوانين الحرب الدولية فيما يتعلق بالمقاتلين والمدنيين والقانون الدولي الإنساني، ويحمل ذلك إسرائيل مسئولية خاصة تتعلق بمعاملتها لجميع الفلسطينيين الموجودين فى الأراضي المحتلة. فى عام 2010، أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية «تقريرًا حول تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل فى الأراضي الفلسطينيةالمحتلة»، أي الضفة الغربية والقدس الشرقيةوغزة، وأشار التقرير إلى الصعوبات الناجمة عن عدم اختصاص السلطة الفلسطينية بهذه المناطق و«نظام الإغلاق» الذي تفرضه إسرائيل فضلاً عن «جدار الضم والتوسع الإسرائيلي» والحواجز الكثيرة التي تقيمها إسرائيل داخل الأراضي المحتلة. فكل هذه العوامل تجعل من الصعب على الفلسطينيين إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأطفال الفلسطينيين. حقوق الطفل اتفاقية حقوق الطفل، وهي معاهدة لحقوق الإنسان تنص على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية للأطفال، تسري على كل من الإسرائيليين أو لفلسطينيين، وتعرّف الاتفاقية «الطفل» بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب قانون الدولة التي يتبع لها. وصدَّقت إسرائيل على اتفاقية حقوق الطفل فى عام 1991. وعلى الرغم من أن فلسطين ليست لها صفة «الدولة»، إلا أن الرئيس السابق ياسر عرفات قد وقع على الاتفاقية فى عام 1995 بوصفه ممثلاً عن منظمة التحرير الفلسطينية، ويتمثل التعريف المقبول دوليًا ل «الأطفال» والموثق فى اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل فى أن الأطفال هم الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر، وقد وقعت دولة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الاتفاقية وصدقت عليها منذ عام 1991 وتطبقها على أطفالها فقط. وذكر تقرير لمنظمة اليونيسف «أن سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين فى نظام الاعتقال العسكري الإسرائيلي يبدو منتشرًا ومنظمًا وممنهجًا» وأنه لا يُحاكم الأطفال بشكل منهجي أمام محاكم عسكرية للقاصرين فى أي بلد آخر بخلاف دولة الاحتلال الإسرائيلية. العنف ضد الأطفال على الرغم من أن مدونة قواعد السلوك لجيش الاحتلال الإسرائيلي تحظر صراحةً استهداف المدنيين غير المقاتلين وتفرض استخدام القوة المتناسبة، إلا أن ذلك لا يطبق على الأرض، حيث قتلت آلة جيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف الأطفال الفلسطينيين. فمنذ الانتفاضة الثانية تدعو منظمة اليونيسف (صندوق الأممالمتحدة للطفولة) ومنظمة العفو الدولية ومنظمة بتسيلم وبعض الأفراد مثل الكاتب البريطاني ديريك سامرفيلد، إسرائيل، لحماية الأطفال من العنف بما يتفق مع اتفاقيات جنيف، كما ربط الاتحاد الأوروبي بين تعليق المحادثات بشأن الاتفاقية التجارية بين إسرائيل وأوروبا وقضايا حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالأطفال. منظمة كسر الصمت فى عام 2012، أصدرت منظمة كسر الصمت، وهي منظمة أسسها جنود إسرائيليون سابقون وتهدف إلى كشف الانتهاكات المزعوم ارتكابها من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي، كتيبًا يضم تقارير بشهادات مكتوبة قدمها أكثر من 30 جنديًا إسرائيليًا سابقًا، وتوثق هذه التقارير تعرض الأطفال الفلسطينيين للضرب والتخويف والإذلال والإساءة اللفظية والإصابات على يد الجنود الإسرائيليين، وفى هذا الصدد قال المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي وقتها إن المنظمة قد امتنعت عن تزويد جيش الدفاع الإسرائيلي بالشهادات بحيث يمكن التحقق من صحتها، فى حين علق داني لام، رئيس المجلس التنفيذي ليهود أستراليا، قائلاً إن هذا النوع من الشهادات «مجهولة الهوية.. وتخلو من التفاصيل المهمة ولم يتم اختبارها بأي شكل من أشكال الاستجوابات الدقيقة.» اعتقال الأطفال بدورها نقلت صحيفة الجارديان البيان الصادر عن (الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين) والذي يفيد بأن الأطفال الفلسطينيين غالبًا ما يتعرضون للاعتقال ليلاً وتكبيل اليدين وتعصيب العينين وإساءة المعاملة ومنع وصول أفراد أسرهم أو الممثلين القانونيين إليهم. ويذكر التقرير الذي نشرته الجارديان أن الأطفال الفلسطينيين يتم احتجازهم فى حبس انفرادي على مدى أيام أو حتى أسابيع، وأحيانًا يوقعون اعترافات ويذكرون فى وقت لاحق أنهم وقعوها بالإكراه. وصرحت «منظمة بتسيلم» أن معاملة هؤلاء الأطفال تنتهك نصوص اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية جنيف الرابعة. ومن ناحيته، عارض أمير أوفيك، الملحق الصحفي بالسفارة الإسرائيلية فى لندن وقتها هذه التصريحات حيث كتب «إن القانون واضح فى حالة القبض على قاصر متورط فى نشاط إرهابي: غير مسموح بأي شكل من أشكال التعذيب أو الإهانة أو الحبس الانفرادي لاستنطاق اعتراف.» وأضاف أن بيان الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يغفل الطبيعة المروعة للفظائع التي يمكن أن يكون قد ألقي القبض على هؤلاء القُصر الذين لا تتجاوز أعمار بعضهم 12 عامًا بسببها. تقرير اليونيسف وفقًا لتقرير صندوق الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف) الصادر فى مارس 2013، ألقت إسرائيل القبض على ما يقرب من 7000 طفل فلسطيني خلال العقد المنتهي فى 2013، وهناك 18 طفلاً من بين 27 طفلاً الذين أُلقي القبض عليهم فى الخليل فى مارس 2013 لم تتجاوز أعمارهم 12 عامًا. ويعتمد التقرير على 400 حالة موثقة منذ عام 2009. ويذكر التقرير أن الأطفال الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم من قبل الجيش الإسرائيلي يتعرضون لسوء معاملة الأمر الذي يعد انتهاكًا للقانون الدولي. وحسب تقديرات اليونيسف، ألقى جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن الإسرائيلية فى الضفة الغربية القبض على ما يقرب من 700 صبي تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، وغالبًا ما يؤخذون من منازلهم ليلاً. ويتم تعصيب أعينهم وتقييدهم بصورة مؤلمة ويتعرضون لإساءة المعاملة الجسدية واللفظية أثناء إحالتهم للاستجواب حيث يتم إكراههم على الاعتراف دون التواصل المباشر مع محاميهم أو أسرهم. وفى العادة تكون الاعترافات الموقعة مكتوبة باللغة العبرية التي لا يجيد قراءتها سوى عدد قليل من الأطفال القُصر الفلسطينيين. وفى يناير 2013، احتجزت السجون العسكرية الإسرائيلية 233 صبيًا لا تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، و31 صبيًا لا تتجاوز أعمارهم 16 عامًا. علاوة على ذلك، يتم تكبيل الأطفال أثناء المثول أمام المحكمة ويفرض عليهم تنفيذ الأحكام فى إسرائيل. وصرحت اليونيسف بأن هذه النتائج تجتمع لتسفر عن معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة وفقًا لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب. الدروع البشرية بدورها أيضا، أوردت منظمة العفو الدولية فى تقريرها عن الحرب على قطاع غزة فى عام 2008 أنها اكتشفت حالات عرض فيها جيش الدفاع الإسرائيلي حياة المدنيين للخطر، بما فى ذلك الأطفال، من خلال استخدامهم كدروع بشرية. وناقش التقرير أمثلة مثل إجبارهم على البقاء داخل أو قرب المنازل التي أحكموا سيطرتهم عليها واستخدموها كمواقع عسكرية. وتم إجبار بعضهم على تنفيذ مهام خطرة مثل تفتيش الممتلكات أو الأشياء المشتبه فى أن تكون مفخخة. وفى عام 2010، أدين جنديان بجيش الاحتلال الإسرائيلي بتهمتي استخدام «السلطة المفرطة» وارتكاب سلوك شائن لاستخدامهما طفلاً فلسطينيًا عمره 9 سنوات كدرع بشرية لفتح طرود بريدية اشتبه فى كونها مفخخة أثناء الحرب على قطاع غزة. قتل الأطفال نشرت منظمة بتسيلم تقريرًا حول مقدار الخسائر والإصابات التي وقعت بعد الحرب على قطاع غزة التي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع خلال شتاء 2008 – 2009. كشفت خلاله أن القوات الإسرائيلية قد قتلت 320 قاصرًا فلسطينيًا أقل من 18 عامًا لم يشاركوا فى القتال والأعمال العدائية. كما لقي 19 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا ممن شاركوا فى هذه الأعمال حتفهم، فى حين أنه من غير المعروف ما إذا كان 6 أطفال آخرين ممن لقوا مصرعهم قد شاركوا فى الأعمال أم لا. وأوردت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فى تقريرها أن 352 طفلاً قد لقوا مصرعهم كنتيجة مباشرة للأعمال العسكرية الإسرائيلية. وتوصل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أنه قد تم قتل 318 طفلاً فلسطينيًا. فى حين توصل مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أن 355 طفلاً من غزة قد لقوا حتفهم على يد القوات الإسرائيلية. ووفقًا لمنظمة العفو الدولية تضمنت أعداد الوفيات الفلسطينية حوالي 300 طفل. الأطفال الفلسطينيون تعود أول حادثة موثقة قام فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل أطفال فلسطينيين إلى نوفمبر عام 1950 حينما تم إطلاق النار على ثلاثة أطفال فلسطينيين تبلغ أعمارهم 8 و10 و12 عامًا من قرية يالو وقد وقعت الحادثة بالقرب من دير أيوب فى منطقة اللطرون. ووفقًا لشهود عيان بالغين، فإن «رجلاً واحدًا فقط هو الذي أطلق النار عليهم من مدفع رشاش» ستن «إلا أن أحدًا من أفراد كتيبته لم يحاول التدخل». وفى فبراير عام 1953 أُطلق الرصاص على خمسة رعاة عرب فى قرية البرج، كان من بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عامًا. واستشهد 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عامًا بنيران مدفع آلي أثناء الغارة على بيت جالا عام 1952. ووفقًا ل الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، «استشهد 383 طفلاً أو نسبة 64.4% من إجمالي 595 طفلاً استشهدوا فى الفترة من 29 سبتمبر 2000 إلى 30 يونيو 2004 خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية نتيجة هجمات جوية وأرضية إسرائيلية أو أثناء تنفيذ محاولات اغتيال أو نتيجة فتح الجنود الإسرائيليين النار بشكل عشوائي» و«استشهد 212 طفلاً، أو نسبة 35.6%، نتيجة إصابات تعرضوا لها خلال الاشتباكات مع قوات الجيش الإسرائيلي.» وتشير تقديرات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إلى إصابة 4816 طفلاً فلسطينيًا على الأقل فى الفترة من 1 يناير 2001 إلى 1 مايو 2003، وكانت معظم الإصابات ناجمة عن تحركات الجيش الإسرائيلي أثناء ممارسة الأطفال لأنشطتهم اليومية الطبيعية. خلال الحرب على قطاع غزة، وهو صراع مسلح استمر لمدة ثلاثة أسابيع فى قطاع غزة بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية العسكرية المسلحة فى شتاء عام 2008 – 2009، استشهد أو أصيب عدد «غير مسبوق» من الأطفال وفقًا للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي رصد 313 حالة. فى حين صرح جيش الاحتلال بأن هناك 89 حالة وفاة فقط لأطفال «مدنيين غير مقاتلين» تحت سن 18 عامًا. وذكرت منظمة بتسيلم فى تقرير لها أن 318 قاصرًا تحت سن 18 عامًا قد قُتلوا. فى نوفمبر عام 2000، تم إطلاق الرصاص على الصبي فارس عودة البالغ من العمر 14 عامًا مما أودى بحياته خلال الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية فى معبر كارني. فى عام 2001، استُشهد خليل المغربي البالغ من العمر 11 عامًا بنيران دبابة إسرائيلية كما أصيب اثنان آخران. وكان المغربي يلعب كرة القدم فى ملعب يبعد عنها بنصف ميل. خلال عملية اغتيال صلاح شحادة العضو بحركة حماس، استشهد عدد من المدنيين من بينهم 8 أطفال.
