أحسب أن القرار الجمهورى للرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاح مجلس النواب الجديد يوم الأحد القادم.. أننا قد حققنا الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق التى تم الإعلان عنها فى 3 يونيو 2013.. ونجحنا فى إصدار الدستور الجديد، وانتخاب رئيس الجمهورية، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية بحلوها ومرها.. لاستكمال أركان السلطة التشريعية التى تتولى إصدار القوانين ومراقبة اداء الحكومة. والحقيقة أن الدستورالجديد قد نص على صلاحيات واسعة للبرلمان القادم.. وأصبح مجلس النواب مشاركًا فاعلًا فى دفة الحكم، ووضع السياسات المالية والتشريعية والموافقة على برنامج الحكومة وتجديد الثقة بها، ولهذا أرجو من النواب الجدد أن يعوا جيدًا الرسالة المهمة التى وجهها الرئيس السيسى مؤخرًا لهم بأن للبرلمان دورًا عظيمًا، ويجب عليهم ألا يستدعوا التجارب الأخرى، وعليهم تقديم تجربة رائدة بالعمل يدًا بيد ومع الجميع.. وليس بمبدأ المواجهة. فالرئيس معه كل الحق بأن البرلمان القادم يعتبر من أخطر البرلمانات فى حياتنا السياسية.. وأن النواب عليهم دور كبير فى وضع خطط التنمية والمستقبل.. ودراسة القضايا والمشاكل التى يعانى منها الناس. فمصلحة المواطن يجب أن تكون لها الأولوية فى أعمال مجلس النواب بعيدًا عن الخلافات الحادة بين الكتل البرلمانية والحزبية والائتلافات التى تلوح فى الأفق.. والتى يحاول البعض تأجيج هذه الخلافات وإشعالها.. فالخلاف بين هذه الكتل والائتلافات يجب أن يكون من أجل الأفضل والأحسن وليس من أجل فرض الرأى أو السيطرة على اتجاهات المجلس. فلابد من الحوار البناء بين النواب، وتبادل وجهات النظر والأفكار والحلول لمشاكلنا خاصة فى مناقشات اللجان التى تعتبر المطبخ الحقيقى للبرلمان.. وأن يتخلى كل نائب عن التعصب لرأيه وعدم الإصرار على الخطأ. إننا نطالب نواب الشعب أن يكونوا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم.. ويقدروا أيضًا الظروف التى تمر بها البلاد فى حربها ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة.. وأن يدرسوا الموضوعات التى سوف يتحدثون فيها حتى لا يكون كلامهم مرسلاً أو معادًا وليس من ورائه أية فائدة! فنحن لا نريد استنساخ أغلبية الحزب الوطنى المنحل التى كانت ضجيجًا بلا طحين والذين كانوا يرفعون شعار «من ليس معى فهو ضدى».. وللأسف الشديد تحول مجلس الشعب فى السنوات الماضية إلى ساحة حقيقية لتزواج المال مع السلطة.. وسيطر رجال الأعمال على القرارات والتشريعات التى تصدر لصالحهم.. وكانوا يقننون الفساد ويحصنونه بالقوانين، وعندى عشرات الأمثلة على ذلك! وكان الشعب فى واد والحكومة فى وادٍ آخر وسيطرت الحكومة على قرارات السلطة التشريعية. ??? ياليت نواب مجلس النواب الجدد ينظرون الى تجربة البرلمانات السابقة ويتعلمون منها الدروس حتى لايقعوا فى نفس الأخطاء السابقة.. فعيون الشعب كله على قبة البرلمان. [email protected]
