طلب إحاطة أسعد أيام محلب ! بعد أن فشلنا أكثر من مرة فى إعداد قانون لتقسيم الدوائر التى ستجرى على أساسها الإنتخابات البرلمانية القادمة .. أعتقد أننا مازلنا فى مرحلة التخبط واللف والدوران حول أنفسنا .. وأصبحنا حيارى بين لجنة إعداد قانون الإنتخابات وتقسيم الدوائر ، وقسم التشريع بمجلس الدولة المنوط به مراجعة ما فعلته هذه اللجنة الغريبة التى ضربت بكل الأراء الحزبية والسياسية عرض الحائط ولم تحقق لنا بعد كل هذه الشهور قانوناً يحقق المساواة بين الدوائر فى عدد من يمثلهم تحت قبة البرلمان ..مما دعا قسم التشريع إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون اللجنة الخاص بتقسيم الدوائر حتى تصبح مطابقة للدستور وترك للحكومة أن تأخذ بهذه التعديلات أو لا تأخذ بها لأن الدستورالزم المشرع بعرض القوانين على مجلس الدولة ، ولكن لم يلزمه بتنفيذ ملاحظات مجلس الدولة على القوانين . ويبدو أن المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة يضع يده على قلبه من هذه الحكومة والآعيبها .. فالعجاتى يقول بكل وضوح :إنه فى حال إمتناع الحكومة عن الأخذ بملاحظات المجلس فنحن غير مسئولين عن العوار الدستورى الذى يواجه القانون . فالمستشار العجاتى يضع التعديلات فى شبكة الحكومة ، ويعلن براءة المجلس من العوار الدستورى الذى يمكن أن نقع فيه للمرة الثانية إذا لم تأخذ الحكومة بهذه التعديلات !. وطبعا أتمنى من أعضاء اللجنة ومن مستشارى الحكومة أن يرحمونا هذه المرة من هذا العوار ويطبقوا ملاحظات المجلس حتى نبدأ فى الإستعداد للإنتخابات .. إلآاذا كان فى نفس الحكومة وجعبتها شيئا لا تريد أن تعلن عنه !. أما المعضلة الجديدة التى سوف نعيش فيها فى الأيام القادمة فهى إعادة تشكيل اللجنةالعليا للإنتخابات بخروج خمسة من أعضائها من أصل سبعة أعضاء إلى التقاعد أو الترقية .. مما يوجب إعادة تشكيل اللجنة ولا أحد يدرى متى يحدث ذلك ؟!. عموما .. أظن أن أسعد الناس بتأجيل الإنتخابات البرلمانية شهرا وراء شهر هى حكومة إبراهيم محلب التى لا تجد من يحاسبها أو يقول لها ماذا تفعلين ؟!. فمصر بلا برلمان يحاسب الحكومة أو يراقبها .. وبلا نواب يمارسون دورهم الرقابى فى تقديم الأسئلة أو طلبات الإحاطة أو الإستجوابات لوزراء محلب أويسألوهم عن سياستهم المتخبطة فى بعض قطاعاتهم . فهذا هو دورالبرلمان ودور السلطة التشريعية أن تمارس الرقابة على أعمال السلطه التنفيذية كما حدده الدستور فى المادة (101) فالبرلمان هو عين الشعب على حكامه وحكوماته من خلال ممثليه تحت القبة . فحكومة محلب تعيش أحلى أيامها وأسعد سنواتها .. فمجلس الوزراء يصدر لنا كل يوم تشريعات جديدة فى غيبة مجلس النواب .. والحكومة المبجلة تحصن نفسها بالقوانين واللوائح التى ماأنزل الله بها من سلطان! . فقد صدر حتى الآن أكثر من 400 قانون فى عهدى الرئيسين عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى والبقية تأتى .. وكان يمكن تأجيل نصف هذه القوانين على الأقل .. فبعضها لا يرقى لصفة الإستعجال .. ونحن نريد أن نخرج من مرحلةالإسهال التشريعى التى كنا نعيش فيها فى عهد الرئيس المخلوع مبارك وقبل ثورة 25 ينايرالعظيمة حتى ولو كره الحاقدون والمتأمرون على شعبنا . فالتتشريعات ليست هى الحل دائماً .. وكان يمكن أن نستغنى عن العديد منها والتى صدرت فى غيبة البرلمان الذى سيقع فى مأزق دستورى عندما يكون مطلوب منه دراسة ومناقشة والتصديق على كل هذه القوانين والقرارات التى صدرت فى خلال إسبوعين فقط كما قال الدستور. **** والسؤال هل يمكن أن يتم ذلك فى 15 يوماً .. من نواب سيكون على الأقل 90% منهم يجلسون تحت قبة البرلمان لأول مرة ؟!.. الإجابة أتركها لفقهاء القانون الدستورى ليجيبوا عليه ، ولهم الأجر والثواب وكل عام وانتم بخير. [email protected]
