انتهى الاجتماع السداسى لسد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم بالتأجيل بعد أن طرحت مصر كل ما يشغلها حول السد والتى سوف يتم الرد عليها فى الاجتماع السداسى المقبل الذى تم الاتفاق على عقده يومى 27 و28 ديسمبر الجارى فى الخرطوم والذى يمثل الفرصة الأخيرة لحل الأزمة بالتفاوض، حيث إن أثيوبيا دائمًا تقول إنها لم تضر مصر ببناء السد ولكنها ترفض اقرار ذلك فى الاتفاقيات الموقعة، بعد أن قامت بارتفاع معدل السد من حيث الحجم والسعة إلى أربعة أضعاف السعة التخزينية التى لا تفيد أثيوبيا، خاصة أنها تريد استخدامه فى الكهرباء فى حين أن الانتفاع بالكهرباء لا يحتاج هذه السعة التخزينية وهذا الارتفاع المبالغ فيه، وإنما الهدف غير المعلن هو التحكم فى مياه النيل والإضرار بمصر. وأكد د. حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أن المرحلة الحالية من مفاوضات سد النهضة الأثيوبى لا تحتاج إلى دخول أطراف أفريقيا فى المفاوضات. وأنه من السابق لأوانه الحديث عن اللجوء إلى التحكيم الدولى طالما أن المفاوضات مستمرة للتوصل لتوافق حول الخلافات العالقة. أوضح مغازى أن الاجتماع السداسى تناول الشواغل والقلاقل التى تسود الشارع المصرى وما يتم من هدر للوقت، حيث يجرى الاستمرار فى بناء سد النهضة بوتيرة أسرع بكثير من المفاوضات، واصفا الاجتماع السداسى بأنه تم فى جو من الشفافية والوضوح، مشيرا إلى أن المفاوضات ناقشت قضايا تتعلق باتفاق المبادئ، كما تناول الاجتماع مناقشة المسار الفنى بدأ المشاورات الخاصة باقتراح مكتب استشارى دولى بديل، موضحًا أن ما تم من أعمال البناء فى سد النهضة بلغت 48%، أما بالنسبة لهيكل السد الذى سيتم فيه تخزين المياه فإن نسبة البناء لم تتجاوز 20% وأن الوزارة تعمل جاهدة حتى يتم حسم القضايا العالقة. وأشار مغازى إلى أن الاجتماع السداسى يسعى إلى الوصول لمواءمة بين فترة تنفيذ الدراسات وأعمال البناء وبما لا يتعارض مع إعلان المبادئ، موضحًا أن القاهرة وضعت كافة الاستعدادات للتعامل مع الاجتماع السداسى للوصول إلى خارطة طريق لإنقاذ المسار الفنى بتوقيت محدد وأشار إلى أنه سيتم خلال الاجتماع السداسى المقبل بحث وضع آلية لمتابعة عمليات البناء على الأرض لطمأنة الجانب المصرى، بالتنسيق مع الأشقاء فى أثيوبيا بما لا يتعارض مع الدراسات الفنية وبما لا يمس سيادة الدولة والإسراع بمعدلات تنفيذ الدراسات. يقول المهندس حمدى عنتر الخبير الجيولوجى إن أثيوبيا لم تكتف بإقامة هذا السد فقط، وإنما هناك مخطط بإنشاء 33 سدا وبالفعل بدأت فى إنشاء هذه السدود، خاصة أن سد النهضة والعمر الافتراضى له لن يتجاوز 50 عاماوهذا ما أقره الخبراء، نتيجة لتراكم الطمى، مما يؤدى لتوقف توربينات توليد الكهرباء ويعرض السد للانهيار واندفاع مياه النيل وغرق دولة السودان بجانب أن العوامل الجيولوجية فى منطقة السد ذات نشاط زلزالى وبراكين وبيئة صخرية غير مستقرة. وأضاف حمدى عنتر أن الاجتماع القادم إذا لم نصل إلى حل فإن اللجوء إلى مجلس الأمن هو الحل لتنفيذ القانون الدولى لعدم الإضرار بمصر والسودان، كما أن اتفاقية عنتيبى التى لا تعترف بحصة مصر فى مياه النيل وتريد أن تعيد تقسيم مياه النيل، خاصة أن السد يهدد بنقصان الموارد المائية السنوية التى تعتمد عليها لأن التكلفة العالية لبناء السد والمتوقع أن تصل إلى 9 مليارات دولار بالقياس للأوضاع الاقتصادية الأثيوبية فى ظل قلة الأراضى الزراعية هناك فإن سد النهضة سيتسبب فى إغراق نصف مليون فدان من أجود الأراضى الزراعية الأثيوبية، وإغراق بعض مناطق تعدين الذهب والحديد والنحاس، وبعض مناطق المحاجر.
