تبدأ اجتماعات وزراء الخارجية والري بدول حوض النيل الشرقي "مصر والسودان واثيوبيا " حول سد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم، غدًا الجمعة، تمهيدًا لعقد الاجتماع العاشر للجنة الوطنية للسد، الذي تم تأجيله، وكان مقررا له الإثنين الماضي، ويهدف الاجتماع إلى التوصل لاتفاق بشأن المخاوف المصرية من الإسراع الإثيوبي في بناء السد، في الوقت الذي تسير فيه المفاوضات ببطء شديد. وأكد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن الاجتماع السداسي، الذي تستمر فعالياته ليوم السبت، سيبحث في المقام الأول وضع خارطة طريق فنية تراعى المخاوف المصرية، المتمثلة في تسارع البناء في السد، وبطء تنفيذ المسار الفني المتفق عليه في اجتماع الخرطوم في أغسطس العام الماضي. وأوضح مغازي، الذي يسافر إلى الخرطوم على رأس وفد من خبراء المياه، أن الاجتماع سيبحث آلية تنفيذ الدراسات فى إطار الاحترام و الالتزام باتفاق إعلان المبادئ، الذي تم توقيعه بواسطة الرؤساء الثلاثة فى الخرطوم في مارس 2015، والذي يتضمن مبدأ عدم الإضرار والتعاون والاتفاق بين الدول الثلاث على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي وآلية تنفيذ ذلك قبل الشروع فى الملء الأول. ومن جانبه أكد الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الري، والمتحدث باسم اللجنة الوطنية، أن مصر ستعرض مخاوفها وشواغلها من الإسراع في بناء سد النهضة، في الوقت الذي لم يتم فيه البدء فى الدراسات البيئية والمائية والاقتصادية والاجتماعية التي تقيس تأثير السد على دولتي المصب مصر والسودان. وأضاف ياسين، في تصريحات ل"التحرير"، أن "مغازي" طالب بعقد الاجتماع السداسي؛ لبحث عناصر القلق المصرية، والبحث عن آلية لتنفيذ الدراسات بأسلوب يضمن تنفيذ التوصيات، التي ستصدر عن هذه الدراسة، خاصة أن بناء السد يسير بوتيرة أسرع من المفاوضات. وتابع: "نأمل أن نصل إلى اتفاق بشأن هذه الأزمة، حتى يتم الإسراع في إجراء الدراسات"، مشددًا على ضرورة إصلاح المسار الفني لمفاوضات سد النهضة، والإسراع في تنفيذ إعداد الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية. ولفت إلى أن كل السيناريوهات مطروحة للتعامل مع الموقف خلال الاجتماعات، بما فيها انسحاب المكتبين، أو الاستعانة بأخرى، لتنفيذ الدراسات بشكل حاسم، متوقعا احتمال عقد الاجتماع العاشر للجنة الثلاثية لسد النهضة عقب الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري ومن جانبه قال الدكتور هانى رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والخبير في الشأن الأفريقي، إن مصر لا تعترض على سد النهضة من ناحية المبدأ؛ لأنها تعترف بحق إثيوبيا في التنمية وتوليد الطاقة، ولكن الخلاف معها على السعة التخزينية للسد، في ظل رغبة إثيوبيا لمضاعفته 5 أضعاف، إذ كان تصميمه الأصلي طبقا للدراسات الاصلية الامريكية والبريطانية 14 مليار متر مكعب، وارتفاعه 90 مترًا. وأكمل: "لكن إثيوبيا رفعت السعة التخزينية دون أي مبرر إلى 74 مليار متر مكعب، وارتفاعه إلى 145 مترًا"، مشيرًا إلى أنه لتقليل الضرر على مصر، يستلزم تخفيض السعة، ويمكن التفاوض على ذلك، منوهًا بأن أديس أبابا تماطل في إجراء الدراسات المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، والتي تقيس تأثير السد على مصر من تلك النواحي؛ لتنجز السد وجعله أمرًا واقعًا. وذكر أن السد لازال ارتفع 50 مترًا، وبالتالي هناك فرصة للوصول إلى توافقات مع إثيوبيا، بحيث تحقق مصالحها في توليد الكهرباء، وتقوم ببناء سد يكون مقبول لدى مصر، ولا يسبب لها أضرارًا.
