أكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري ان المرحلة الحالية من مفاوضات سد النهضة الأثيوبي لا تحتاج إلي دخول اطراف افريقيا في المفاوضات وانه من السابق لأوانه الحديث عن اللجوء إلي التحكيم الدولي طالما ان المفاوضات مستمرة للتوصل لتوافق حول الخلافات العالقة في اشارة منه إلي اعلان المباديء الموقع بين رؤساء الدول الثلاث الذي يحدد الآليات السياسية لحل أي خلافات في المفاوضات الفنية. أوضح مغازي ان هناك تنسيقا مع وزارة الخارجية قبل الاجتماع السداسي المقرر عقده الاسبوع القادم بين مصر والسودان واثيوبيا حول سد النهضة والذي تأجل بناء علي طلب الجانب الاثيوبي مشيرا إلي انه تم الاجتماع الأخير مع اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة بالقاهرة الشهر الماضي وبحضور وزراء المياه للنيل الشرقي عرض ملاحظات مصر علي الدراسات التي قدمتها المكاتب الاستشارية حول سد النهضة وان الوزارة تعمل جاهدة حتي يتم حسم القضايا العالقة. اشار مغازي إلي أن الاجتماع السداسي يبحث في المقام الأول وضع خارطة طريق سياسية للمسار الفني في مفاوضات سد النهضة الاثيوبي لانقاذها والتي تأخرت عن الجدول المتفق عليه في اعلان المباديء الموقع بين رؤساء الدول الثلاث. اضاف ان تأجيل الاجتماع الفني الخاص بسد النهضة لمدة ثلاثة ايام جاء لأسباب اجرائية مشيرا إلي أن الاجتماع السداسي يسعي إلي الوصول لمواءمة بين فترة تنفيذ الدراسات واعمال البناء وبما لا يتعارض مع اعلان المباديء موضحا ان القاهرة وضعت كافة الاستعدادات للتعامل مع الاجتماع السداسي للوصول إلي خارطة طريق لانقاذ المسار الفني بتوقيت محدد بما فيها التعامل مع الموقف إذا رفض المكتبان الاستشاريان الدوليان الفرنسي والهولندي التعاون معا والاسراع بمعدلات تنفيذ الدراسات. أوضح مغازي انه إذا تم الاتفاق علي خارطة الطريق الفنية سوف يتم الدعوة لعقد الاجتماع العاشر للجنة الوطنية الثلاثية وبحضور وزراء المياه للدول الثلاث وممثلي المكتبين الاستشاريين الدوليين عقب الاجتماع السداسي والاتفاق معهم أو اللجوء إلي إعادة الطرح في اشارة منه إلي امكانية اللجوء إلي الهيئة الدولية للسدود والخزانات الأولي من خلال اعضائها باجراء الدراسات وفقا للبرنامج الزمني الذي سيتم الاتفاق عليه في الاجتماع السداسي خاصة وان اللجنة الثلاثية التي أوصت بإجراء الدراسات في تقريرها مايو 2013 اعضاء في الهيئة الدولية. ومن جانبه قال علاء ياسين المتحدث باسم ملف سد النهضة ان مصر لن تسمح بانتقاص حصتها من المياه وملف سد النهضة ملف أمن قومي ولا يوجد جهة معينة تنفرد بادارته مشيرا إلي أن الوفد المصري المشارك في الاجتماع الفني الأخير عبر عن قلق المصريين تجاه بناء سد النهضة وطلب بعقد اجتماع سداسي للدول الثلاثة بحضور وزراء الخارجية والري لبحث الجوانب السياسية والفنية الخاصة بالسد والبحث عن آلية للتوافق بشأنها في أسرع وقت واشار إلي أن مشكلة السد تكمن في السعة التخزينية الكبيرة لبحيرة السد التي تستوعب 75 مليار متر مكعب وان الحصة المائية لمصر ستتضرر بعد ملء خزان سد النهضة موضحا انه يجري حاليا الاتفاق حول آليات ملء خزن سد النهضة في فترات معينة مشيرا إلي أن التفاوض هو الحل الحضاري لأزمة سد النهضة. واشار إلي أن السياسة المصرية تشجع التنمية في كل دول حوض النيل شريطة عدم الاضرار بمصلحة مصر لافتا إلي انهم يحاولون التوصل إلي صيغة توافقية ترضي جميع الاطراف المصرية والسودانية والاثيوبية.