بعد ازدياد أعداد القضايا والمتقاضين وازدحام المحاكم ودور العدالة على مستوى المحافظات وبطء التقاضى والمحاكمات وتفرق المحاكم المتخصصة فى أماكن مختلفة جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء مدينة العدالة القضائية بالتجمع الخامس لتخفيف إجراءات التقاضى على المتقاضين إلى جانب إنشاء أكاديمية قضائية بالسادس من أكتوبر لتدريب القضاة ليشعر القضاة بالسعادة معربين عن أملهم بسرعة إنجاز هذا المشروع الضخم الذى أصبح حلمًا مهمًا لهم. تهدف المدينة إلى إنشاء مجمع للمحاكم المختلفة بدرجاتها إلى جانب وزارة العدل والطب الشرعى وجميع هيئات العدالة حيث يساهم ذلك فى عدم استهداف المحاكم من قبل العناصر الإرهابية وتسريع زمن التقاضى للمحاكمات وتخفيف معاناة المواطنين. ورحب جموع القضاة بالقرار وقال المستشار عبد الله فتحى نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر إن قرار إنشاء أكاديمية لتدريب القضاة لرفع المستوى المهنى لديهم خطوة مهمة لدفع منظومة القضاء وأيضا عبر عن سعادة القضاة بإصدار الرئيس قراره بإنشاء مجمع يضم جميع المحاكم يسهل إجراءات التقاضى للمواطنين ويساهم فى تخفيف الأعباء عليهم فى مدينة العدالة القضائية. وأشار إلى أن إنشاء المجمع لن يسرع من وتيرة محاكمات الإرهابيين ولكن تخصيص دوائر لنظر قضايا الإرهاب هى التى من شأنها تسريع المحاكمات والقضاء على بطئ نظر القضايا. أما الفقيه القانونى والدستورى المستشار الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الجنائى فيؤكد أن رجال القانون والقضاء سعداء بعد قرار الرئيس السيسى بإنشاء مدينة العدالة القضائية لأنها كانت مطلبًا ملحًا منذ عقود مضت للقضاة والمتقاضين والمحامين أيضا، مشيرًا إلى أن المجمع القضائى كان أملاً منذ فترة كبيرة وكان مطلبا لكل أطراف القضية لتسهيل المحاكمة وتقريب وجهات القضاء لتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف أن إنشاء أكاديمية لتدريب القضاة لها دور كبير فى رفع المستوى العلمى وتدخل ضمن مطالب تطوير القضاء بإدخال التكنولوجيا الحديثة وترميم المحاكم وزيادة التأمين لها لتحقيق العدالة الناجزة، وأشار إلى ضرورة إصدار قانون من رئيس الجمهورية لإنشاء هذه المدينة والأكاديمية للبدء فورًا فى تطوير القضاء. من ناحية أخرى أكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادى قضاة أسيوط الأسبق أن إنشاء أكاديمية القضاء يهدف إلى تحديث معلومات القضاة وتدريب العاملين فى السلك القضائى من خلال رفع كفاءتهم الوظيفية، لافتًا إلى أن إنشاء أكاديمية القضاء كانت فكرة تم طرحها منذ 30 عامًا من خلال مؤتمر العدالة فى مصر والذى أوصى بإنشاء أكاديمية القضاء لتأهيل العاملين بالسلك القضائى. وأضاف أن الأكاديمية القضائية لن تكون بديلة لكليات الحقوق وإنما ستقوم بدور مكمل لتأهيل العاملين بالسلك القضائى ومن ثم تنظيم دورات تدريبية للقضاة. ويشدد المستشار أحمد يسرى النجار المحامى بالنقض والفقيه الدستورى على أن قرار إنشاء مدينة العدالة القضائية أسعد رجال القضاء مطالبًا بربط جميع المحاكم إلكترونيا لتسهيل إجراءات التقاضى، كما أنه من الضرورى تنظيم دورات تدريبية لسكرتارية المحاكم لتعليمهم كتابة محاضر الجلسات إلكترونيا خاصة فى ظل معاناة معظم المحامين فى قراءة محاضر الجلسات لسوء الخط من قبل السكرتارية. ويؤكد المستشار عادل الشوربجى النائب الثانى لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى أن هذا الحلم ترجم بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى.. وهو يهدف إلى خدمة المتقاضين وتحقيق العدالة السريعة، بالإضافة إلى أن أكاديمية القضاء بالسادس من أكتوبر لتدريب رجال القضاء والنيابة العامة وأيضا تدريب معاونى القضاء مثل الخبراء والطب الشرعى والشهر العقارى وغير ذلك مثل الجهات التى تعاون القضاة فى عملهم وتساهم فى إنجاز المنظومة القضائية السريعة. ويضيف المستشار الشوربجى أن الأهم من ذلك كله أن يصبح هذا القرار على أرض الواقع ويتحول إلى حقيقة وواقع يساهم فى تطوير منظومة العدالة وهو قرار جرىء ويحسب للسيد الرئيس اهتمامه بإنجاز العدالة وتحقيق العدالة السريعة.
