تتجه الحكومة المصرية لإنشاء مدينة مجمعة للعدالة القضائية تضم محكمة النقض والأكاديمية القضائية ووزارة العدل والطب الشرعي وغيرها من هيئات العدالة، تكون بعيدة عن التجمع السكني، وذلك بعد المحاولات الإرهابية التي استهدفت المحاكم وعددًا من القضاة، يأتي ذلك في ضوء القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلزام وزير العدل المستشار أحمد الزند بضرورة التخطيط لإنشاء مدينة مجمعة للعدالة. قال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بضرورة التخطيط لإنشاء مدينة مجمعة للعدالة القضائية تضم محكمة النقض والأكاديمية القضائية ووزارة العدل والطب الشرعي وغيرها من هيئات العدالة، تكون بعيدة عن التجمع السكني، وذلك بعد المحاولات الإرهابية التي استهدفت المحاكم وعددًا من القضاة، مؤكدًا أن المدينة سيكون مقرها في منطقة التجمع الخامس، مشيرًا إلى أنها ستضم عددًا كبيرًا من المحاكم التي سيتم نقلها من التجمع السكني. وطالب المستشار سعد السعدني، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بضرورة إنشاء "مدينة العدالة" تكون خارج الكتلة السكانية، وذلك لخروج مجمع محاكم الإسكندرية من الحيز السكني، مشيرًا إلى أنه تم عرضها على هاني المسيري، محافظ الإسكندرية، تكون في منطقة بعيدة عن الكتلة السكنية، خاصة بعد المحاولات المستهدفة ضد القضاة. وأشار السعدني إلى أنه سيتم إنشاء منصب جديد لمساعد وزير العدل لشئون أمن المحاكم، وذلك لزيادة تأمينها، وذلك فيما يخص دعم مدينة العدالة القضائية، لسرعة تحقيق العدالة الناجزة في القضايا. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، طالب المستشار أحمد الزند، وزير العدل، خلال اجتماعه الذي استمر ساعتين، بضرورة التخطيط لإنشاء مدينة للعدالة مجمعة تضم محكمة النقض والأكاديمية القضائية ووزارة العدل والطب الشرعي وغيرها من هيئات العدالة، وذلك فى منطقة التجمع الخامس، كما وجه الرئيس بضرورة التيسير على المتقاضين وعدم تحميلهم أي أعباء أو مشقة من أجل الحصول على حقوقهم، وكذلك تأدية الخدمات بسهولة، والانفتاح على كل ما هو جديد من أجل التطوير الدائم والمستمر.