فى الوقت الذى احتفل قطاع الطيران المدنى نهاية الشهر الماضى بافتتاح عدد من المشروعات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى صرح خلاله مسئولو قطاع الطيران المدنى أن القطاع يشهد طفرة هائلة وأنه أكثر قطاع فى الدولة الذى ينفذ مشروعاته وفقا للخطط الموضوعة وأن هناك شركات مثل شركة المطارات تحقق أرباحا سنوية وأن «كله تمام يافندم» حصلت أكتوبر على تقرير صادر من الجهاز المركزى للمحاسبات وموجه مباشرة إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى والذى جاء عكس تصريحات المسئولين عن قطاع الطيران المدنى حتى فى أرقام خسائر شركة مصر للطيران والتى أعلنت من المسئولين فى أكثر مناسبة أنها تجاوزت 10 مليارات جنيه وأنها هى فقط التى تخسر نظرا لضعف عمليات التشغيل أما شركات المطارات فتحقق أرباحا ضخمة سنويا بلغت 750 مليون جنيه فى عام 2014 بزيادة بلغت حوالى 25% عن العام المالى السابق بينما جاء تقرير جهاز المركزى للمحاسبات عكس ذلك تماماً حيث أكد التقرير أن الشركة القابضة لمصر الطيران والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لهم، حققت خسائر متتالية منذ العام المالى» 2010/2011» بلغت 7.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هناك 5 خطوط ساهمت فى تحقيق خسائر بنسبة 64% من إجمالى باقى الخطوط.وعلى الرغم من تأكيدات مسئولى الطيران دائماً أننا لدينا أفضل قطاع صيانة فى المنطقة قال إن هناك مشاكل فى أسلوب الصيانة المتبع لمحركات الطائرات الأساسية والاحتياطية، مما يترتب عليه توقف بعض الطائرات عن العمل لفترات طويلة هذا بالإضافة إلى أن هناك تقادما فى بعض الطرازات مما يؤثر على اقتصاديات تشغيلها وازدياد استهلاكها للوقود المكون الأساسى فى ارتفاع تكاليف النقل الجوى وأوضح التقرير، أن تفاقم العجز المالى للقطاع وزيادة الخلل الهيكل التمويلى وارتفاع قيمة القروض والتى قاربت قيمتها على ضعفى إجمالى حقوق المليكة وما يترتب عليه من زيادة مضاعفة أعباء الدين، وأشار التقرير إلى أن القطاع الجوى دخل فى العديد من الاستثمارات حققت خسائر ضخمة، ووجدت بعض المخالفات التى شابت أداء أعمال الشركة ساهمت فى تدنى الوضع المالى للشركة. وأضاف التقرير، أن بعض المطارات تعرضت لانهيارات جزئية لعدم تحديد وتنفيذ المواصفات الفنية بدقة، مشيرا إلى أنه لم يتم استغلال لعدد من الأماكن الشاغرة ووجود مطارات وأرضى لإقامة مطارات غير مستغلة.وألمح التقرير إلى أن المسئولين بالشركة لم يحافظوا على حقوقها لدى الغير عن طريق إبرام العقود اللازمة مع المقاولين بما يكفل الحفاظ على حقوق الشركة، وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بعض العملاء المتقاعسين عن السداد. كما توجد بعض المعوقات التى تؤثر على سلامة الحركة الجوية بالمطار، وكذلك عدم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة مثل الطائرات التربو المروحية ومشروع قطار ناقل الركاب الآلى بالإضافة إلى عدم التزام مسئولى الطيران بتنفيذ اشتراطات البنك الدولى من ضرورة الرسوم المقررة على الخدات بالمطارات كما فجاء تقرير المركزى للمحاسبات الجميع عندما قال أن مشروعات الجديدة الذى نفذه قطاع الطيران تشهد تأخرا فى عمليات الإنشاءات ومن ضمن هذا المشروعات مشروع ممر مطار الغرقة الذى افتتحه الرئيس نهاية العام الماضى ومشروع ممر مطار النزهة.
