نواصل نشر ملخص تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة المعروضة الآن علي مكتب رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء. وتنشر «الوفد» اليوم ملخصاً لأهم المشكلات التي تواجه منظومة النقل في مصر والتوصيات اللازمة لتطويرها. كشف التقرير المعروض الآن علي رئيس الجمهورية عن وجود خلل فادح في منظومة النقل البري في مصر والذي يشمل شركات نقل الركاب وهيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق. وأوضح التقرير أن النقل البري يحقق خسائر متتالية رغم زيادة المنح والإعانات الموجهة إليه، فضلا عن وجود خلل في الهيكل التمويلي. بالاضافة لتقادم الوحدات وزيادة العمالة والأجور، وعدم قدرة الإدارة علي حل المشاكل وحسن استخدام الموارد المتاحة وعدم تحديد المسئولية عن الملكية والإدارة. أشار التقرير إلي تدني مستوي الخدمة ووجود بعض المخالفات التي شابت الخط الثالث لمترو الأنفاق وتوقف العديد من المشروعات وتعذر استكمال بعضها وإلغاء البعض الآخر واستمرار تعدي الغير علي أراضي ومنشآت الهيئة. وفيما يتعلق بمنظومة النقل النهري كشف التقرير انخفاض عدد الوحدات الناقلة للإنتاج الكمي للخطوط الملاحية عام 2012/2013 إلي 5258 وحدة مقابل 5916 وحدة عام 2011/2012 وانخفاض كمية البضائع المنقولة إلي نحو 1.661 مليون طن عام 2012/2013 مقابل نحو 1759 مليون طن عام 2011/2012 وانخفاض العلامات الإرشادية علي بعض الخطوط الملاحية عن الحد الأمثل لها، فضلا عن وجود مشكلة النباتات النهرية مثل ورد النيل تعوق استخدام النيل كوسيلة للنقل اليومي وعدم وجود ملاحة نهرية ليلية لعدم تجهيز وسائل إنارة وإرشادات كافية وعدم توافر محطات وقود نهرية. وفيما يتعلق بالنقل الجوي والذي يشمل الشركة القابضة لمصر للطيران والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لهم كشف التقرير عن تحقيق خسائر متتالية منذ عام 2010/2011 بلغت نحو 7.5 مليار جنيه وتحقيق معظم خطوط الشركة لخسائر تشغيل ساهمت «5» خطوط منها في نسبة 64٪ من قيمة تلك الخسائر وتقادم عمر بعض الطرازات مما يؤثر علي اقتصاديات تشغيلها وازدياد استهلاكها للوقود «المكون الأساسي في ارتفاع تكاليف النقل الجوي». وأضاف التقرير أن هناك مشاكل في أسلوب الصيانة المتبع لمحركات الطائرات الأساسية والاحتياطية ومما يترتب عليه من توقف بعض الطائرات لفترات طويلة. وأشار التقرير إلي تفاقم العجز المالي للقطاع وزيادة خلل الهيكل التمويلي وارتفاع قيمة القروض التي قاربت قيمتها علي ضعفي إجمالي حقوق الملكية وما يترتب عليه من زيادة مضاعفة في اعباء الدين. وأوضح التقرير دخول القطاع في العديد من الاستثمارات حققت خسائر ضخمة ووجود بعض المخالفات التي شابت أداء الشركة ساهمت في تدني الوضع المالي للشركة. وكشف التقرير عن تعرض بعض المطارات لانهيارات جزئية لعدم تحديد وتنفيذ المواصفات الفنية بدقة. وأشار إلي عدم الحفاظ علي حقوق الشركة لدي الغير عن طريق إبرم العقود اللازمة مع المقاولين بما يكفل الحفاظ علي حقوق الشركة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بعض العملاء المتقاعسين عن السداد وعدم الاستغلال التجاري للعديد من الأماكن الشاغرة ووجود مطارات وأراض مخصصة لإقامة مطارات غير مستغلة. وشدد التقرير علي وجود بعض المعوقات التي تؤثر علي سلامة الحركة الجوية بالمطار وعدم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة «الطائرات التربو المروحية- مشروع قطار ناقل الركاب الآلي». وأشار التقرير إلي عدم تقييم عقد الإدارة الألمانية والتي تولت إدارة مطار القاهرة الدولي لتحديد أوجه الاستفادة القصوي وتوثيق كافة مستندات العمل والقرارات وكذا الإدارة الفرنسية والتي تولت إدارة الشركة المصرية للمطارات. وتحمل الشركة لأعباء تمويلية اضافية خلال خمس سنوات كنتيجة لتوقيع عقد اتفاق لتلافي مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة الدولارية. وأوضح التقرير أن التأخير في الانتهاء من تشييد بعض المشروعات والتي من شأنها زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات ورفع سلامة الحركة الجوية ومنها «مشروع تطوير الممر الجوي بمطار النزهة والممر الجوي بمطار الغردقة». وقدم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لرئيس الجمهورية عدة توصيات مهمة لعلاج الخلل في منظومات النقل البري والبحري والجوي أهمها ضرورة استغلال الطاقات المتاحة غير المستغلة بالنقل البري والعمل علي ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات ورفع كفاءة استخدام عوامل الإنتاج ورفع كفاءة أسطول النقل البري ووضع خطة للإحلال والتجديد وتنمية الموارد البشرية والعمالة واستخدام التدريب التحويلي لمعالجة القصور في الهيكل الوظيفي وربط الحوافز بالإنتاج الفعلي وإعادة دراسة شبكات الخطوط وحصار ظاهرة التعدي علي أملاك الهيئة، وإنشاء هيئة اقتصادية عامة أو شركة قابضة تمتلك أصول المترو وتتبعها عدة شركات للصيانة والتشغيل والنظافة حتي يمكن الحفاظ علي هذه الأصول. وأوصي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة إحالة المخالفات الواردة في إسناد المرحلتين الثالثة والرابعة في الخط الثالث لمترو الأنفاق وشراء القطارات بالأمر المباشر وبأسعار متفاوتة لجهات التحقيق. وفيما يتعلق بالنقل النهري أوصي التقرير بتطوير المجري الملاحي لنهر النيل وتزويد المجري بكافة العلامات الارشادية وتأمينه بوسائل التحكم والسيطرة والانقاذ السريع وإنشاء كيانات ومؤسسات كبيرة تملك وحدات متطورة في النقل النهري وتكثيف أعمال الرقابة. وفي منظومة النقل الجوي أوصي التقرير بضرورة تطبيق نموذج شركة الطيران الماليزية والتي استطاعت تحقيق ربح هائل خلال 3 سنوات فقط بعد أن أوشكت علي الإفلاس عن طريق التخلص من الخطوط التي تسبب خسائر عالية، وضرورة تبني خطة تقشفية شاملة لقطاع النقل الجوي خاصة فيما يتعلق بفتح مكاتب وفروع للشركة في أغلب دول العالم ودراسة استبدالها بوكالة تجارية وتخفيض مرتبات ومزايا العاملين بالخارج، واستغلال الطاقة المتاحة والفائضة عن التشغيل والإسراع في عملية التجديد والتحديث للطائرات المتقادم عمرها لإمكانية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. فيما يتعلق باستهلاك الوقود وتكلفة الصيانة، أوصي التقرير بعدم دخول القطاع في استثمارات جديدة الا بعد دراسة وافية وعلاج مشاكل الهيكل التمويلي وايجاد حلول غير تقليدية لإصلاح هذا الخلل والالتزام بصيانة الطائرات والمحطات وفقا لجدول الصيانة المعتمد وسرعة تسويق الأماكن الشاغرة بالمطارات والمطارات غير المستغلة والأراضي المخصصة لاقامة المطارات. وأوصي التقرير بضرورة إعادة النظر في اتفاقية «Hading» اتفاق تلافي مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة الدولارية لما تسببه من خسائر فادحة للشركات ودراسة تفعيل اعتبار مطار القاهرة الدولي مطاراً محورياً بالقارة الافريقية لزيادة اعداد ركاب الترانزيت وسرعة تذليل العقبات التي تواجه الانتهاء من مشروعي الممر الجوي بمطار النزهة والممر الجوي بمطار الغردقة. وفيما يتعلق بعبارات نقل الركاب بين موانئ البحر الاحمر وموانئ كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية انتقد الجهاز ما ورد برد وزارة النقل علي ما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بهذا الشأن. وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات ان ما تضمنه تقريره قراءات وتحليلات للواقع الفعلي لعبارات نقل الركاب بين كل من السعودية والأردن هو تحليل واقعي وفعلي حتي تاريخ الفحص في ديسمبر 2013 والهدف منه سواء للركاب أو للبضائع المنقولة عليها هو اضافة تحقيق الأمان لهما والتقرير بصحة كافة الايجابيات والسلبيات الخاصة بحركة وحالة تلك العبارات. وأوضح التقرير أن هناك منطقتين للعمل بالبحر الأحمر منفصلتان عن بعضها هما خط نويبع/العقبة وهو يختص بالنقل بين مينائي خليج العقبة ويعمل به سفن تابعة لشركة الجسر العربي والتي تملك فيها مصر 33.3٪ من اسهمها، وخط السويس، سفاجا، جدة، ينبع، ضبا، ويعمل به عدد سفن أخري. وأوضح التقرير أن السفن التابعة للقاهرة للعبارات «القاهرة- الرياض» سفن جديدة مهداة من السعودية إلي مصر عقب غرق العبارة السلام 98 وبالتالي كفاءتها تسمح بأن يعمل عدد رحلات فردية أكثر. وأوضح تقرير الجهاز أن عدد السفن التي صدر لها ترخيص من قطاع النقل البحري للعمل علي هذا الخط هو عدد 9 سفن «عبارات» بينما الذي يعمل فعالياً 6 عبارات هي القاهرة، الرياض، اليوسيفية، مودة، محبة، مسرة». وأوصي الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة تحديد حد أقصي مناسب لعمر عبارات نقل الركاب العاملة بالموانئ المصرية. وتواجد صورة من المستندات الدالة علي حياة السفينة ودراسة شروط الدول المتقدمة كالاتحاد الأوروبي لمنح تراخيص عمل عبارات نقل الركاب للحفاظ علي حياة الركاب ووضع حد أقصي للركاب علي كل عبارة لا يتم تجاوزه سواء بشهادة دولة العلم أو بشهادة الركاب المصرية. وأوصي الجهاز بضرورة حث وزارة النقل المصرية علي ضرورة تدعيم الخط الملاحي نويبع- العقبة بعبارة او اثنتين مصريتين لتفعيل عامل المنافسة بين العبارات للوصول إلي خدمات أفضل للركاب.
