" فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لحماية نهر النيل من التعديات، وبحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الرى والزراعة والبيئة والتنمية المحلية وممثلىالأزهر والكنيسة المصرية والجامعات ومشاركة العديد من أطياف المجتمع والرموز الوطنية انطلقت الأسبوع الماضى، بوزارة الموارد المائية والرى، فعاليات الحملة القومية لحماية نهر النيل من التعديات والتلوث، كما سيتم إطلاق لجنة «حراس النيل» ميثاق النيل والتىتضم الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى وكافة أطياف المجتمع. " وأقيمت الاحتفالية فىإطار إعلان عام 2015 بمثابة «عام النيل» وذلك عبر إطلاق ميثاق وطنىلحماية النهر من التعديات عليه فىضوء الاتفاق على خطة قومية لإزالة كافة التعديات عن نهر النيل وفق توقيتات زمنية محددة سيتم الإعلان عنها، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والرىباعتبارها المنسق العام لهذه الحملة. وقام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالتوقيع على وثيقة حماية نهر النيل، وأكد أنه وقع على الوثيقة وسيلتزم بها، قائلا: «سألتزم بالوثيقة، وسأشتبك مع كل من يتعدى على النيل، فنحن لدينا مشاكل لن تزال إلا بالاشتباك»، مناشدا وسائل الإعلام المختلفة أن تكون داعما لهذه الحملة، فعندما نتكاتف جميعا سنستطيع تغيير هذه الظواهر السلبية، وسنحمى نيلنا. وأضاف محلب: «إن اليوم هو يوم الإصرار على حماية حياتنا وحياة أبنائنا، فقد رأيتم جميعا الوضع الذى وصل إليه النيل، مصدر الحياة للمصريين، وقد كُتب على هذه الحكومة اقتحام المشكلات، والإصلاح فىجميع المجالات اقتصادي، وإدارى، وتشريعى، وغيره، ولن نترك النيل، الذى يمثل أهم شىء فىحياتنا، واليوم يمثل يقظة ضمير وصحوة، وشركاؤنا فىذلك ال90 مليون مصري، شركاؤنا: «المسجد، والكنيسة، والجامعة، والمدرسة، والضمير، والإعلام»، كل هؤلاء شركاء حملة حماية النيل، من التعديات والتلوث». وأكد رئيس الوزراء أن حراس النيل هم شباب مصر فىكل قرية، مطالبا وزير الرى بالتنسيق مع وزير الشباب، لوضع الشباب أمام مسئولياتهم فىالمشاركة فىحماية نهر النيل. وخاطب محلب المتعدين على النيل قائلا: «أمامكم فرصة لإزالة التعدى بأنفسكم، ولو لم تفعلوا سنزيل نحن، وستكون هناك مساءلة قانونية، وطبقا للتعديلات القانونية الجديدة، ستكونون معرضين للغرامة والحبس، مؤكدا أن الحكومة مصممة على حماية الأراضىالزراعية من التعديات. من جانبه، قال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى إنه فىظل الهجمة الشرسة التىيتعرض لها نهر النيل، والتىأسفرت عن تحرير ما يزيد على 30 ألف حالة تعدٍ خلال السنوات الثلاث الماضية، فىحين بلغت نحو 7500 حالة تعدٍ خلال العام الماضى، فقد أكد الدستور المصرى فىمادته الخامسة والأربعين التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به. كما أكد الدستور حق المواطنين فىالتمتع بنهر النيل، وحظر التعدى على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة كافة التعديات الواقعة عليه. وأضاف مغازى أن الحملة القومية التى يتم تشكيلها خلال فعاليات هذا المنتدى القومى لحماية نهر النيل من التعدى والتلوث، سوف تقوم بالرقابة الشعبية على سلامة النهر العظيم من الهدر والتلوث والتعديات، وتتابع أعمال الجهات التنفيذية المختلفة التىتتولى شئون النهر. أضاف وزير الرى بأنه سيتم تنفيذ إجراءات جدية لملاحقة مخالفات التعديات على النيل، وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين، فىضوء التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة، وفىمقدمتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية والمحافظات، فيما تقوم المحليات بالمتابعة المستمرة بعد تنفيذ قرارات الإزالة فىإطار جدول زمنى، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدى مرة أخرى. وأشار وزير الرى إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ حملة قومية لإزالة التعديات على مجرى النهر، وذلك فى إطار أسس علمية، حيث يتم تحديد أماكن وقوع التعديات على المجرى باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية على مستوى الوجهين القبلى والبحرى، وذلك بالتنسيق بين أجهزة الوزارة لوضع خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوى، لتحديد المستجدات التى يتعرض لها المجرى نتيجة التعديات. وعن موقف وزارة البيئة، أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن الوزارة تسعى جاهدة للقضاء على التعديات الواقعة على نهر النيل..مشيراً إلى أن البيئة ستتعاون مع كافة الجهات المعنية لإزالة التعديات بنهر النيل. وأضاف أن المنشآت الست الصناعية التى تحدث عنها من قبل والتى تصب مخلفاتها على نهر النيل مباشرة هى مصانع السكر..مؤكداً أن الوزارة تراقب هذه المنشآت جيدا. وأكد أن الوزارة سوف تلزمها بالاشتراطات البيئية وفى حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها. من جانبه، قال الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة إن البناء على نهر النيل يقلل نسبة المياه فيه، مما يجعل وصول المياه إلى الأراضىالمزروعة مستحيلا. وأضاف أن عقوبة المزارعين الذين سيلقون بالمخلفات بمياه نهر النيل ستصل إلى حد سحب الأرض نفسها، مؤكدا أن النيل يحتاج إلى الإنقاذ. وأشاد وزير الزراعة بالحملة التىأطلقتها وزارة الرى لحماية نهر النيل، لافتا إلى أن الزراعة ستساند الحملة بكل ما تملك. وأكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن التعدى والتلوث على النيل من أهم مشاكل مصر بعد الثورة حيث إن التعديات كبيرة والأقمار الصناعية سوف تمنع الكارثة، مطالبًا مشاركة المجتمع والإدارة المجتمعية والمحافظين وهم شركاء مع الرى والزراعة ولابد من تفعيل دور المجتمع المدنى لأن الدولة وحدها ليست كافية ولابد من التعاون لحماية النيل.
