شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، من مقر وزارة الموارد المائية والرى، فعاليات إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل من التعديات والتلوث "ميثاق النيل"، وكذا إطلاق لجنة "حراس النيل"، وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء وممثلى الأزهر والكنيسة المصرية والجامعات ومشاركة العديد من أطياف المجتمع والرموز الوطنية والإعلامية والنقابية والفنية ومؤسسات المجتمع المدنى. وتأتى هذه الاحتفالية فى إطار إعلان عام 2015 بمثابة "عام النيل" وذلك عبر إطلاق ميثاق وطنى لحماية النهر من التعديات عليه فى ضوء الاتفاق على خطة قومية لإزالة كافة التعديات على نهر النيل وفق توقيتات زمنية محددة سيتم الإعلان عنها، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والرى باعتبارها المنسق العام لهذه الحملة، والتى يشارك فيها جميع شرائح المجتمع. كما تضمنت الاحتفالية إطلاق لجنة "حراس النيل"، والتى تضم الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى وكافة أطياف المجتمع. وقام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاحتفالية، بالتوقيع على وثيقة حماية نهر النيل، وأكد فى كلمته أنه وقع على الوثيقة وسيلتزم بها، قائلا: سألتزم بالوثيقة، وسأشتبك مع كل من يتعدى على النيل، فنحن لدينا مشاكل لن تزال إلا بالاشتباك، مناشدا وسائل الإعلام المختلفة أن تكون داعما لهذه الحملة، فعندما نتكاتف جميعا سنستطيع تغيير هذه الظواهر السلبية، وسنحمى نيلنا. وقال محلب: اليوم هو يوم الإصرار على حماية حياتنا وحياة أبنائنا، فقد رأيتم جميعا الوضع الذى وصل إليه النيل، مصدر الحياة للمصريين، وقد كُتب على هذه الحكومة اقتحام المشكلات، والإصلاح فى جميع المجالات: اقتصادى، إدارى، وتشريعى، وغيره، ولن نترك النيل، الذى يمثل أهم شىء فى حياتنا، واليوم يمثل يقظة ضمير، صحوة، وشركاؤنا فى ذلك ال90 مليون مصرى، شركاؤنا: المسجد، والكنيسة، والجامعة، والمدرسة، والضمير، والإعلام، كل هؤلاء شركاء حملة حماية النيل، من التعديات والتلوث. وأضاف رئيس الوزراء: حراس النيل هم الشباب فى كل قرية، مطالبا وزير الرى بالتنسيق مع وزير الشباب، لوضع الشباب أمام مسئولياتهم فى المشاركة فى حماية نهر النيل. وخاطب محلب المتعدين على النيل قائلا: أمامكم فرصة لإزالة التعدى بأنفسكم، ولو لم تفعلوا سنزيل، وستكون هناك مساءلة قانونية، وطبقا للتعديلات القانونية الجديدة، ستكونون معرضين للغرامة والحبس، كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مصممة أيضا على حماية الأراضى الزراعية من التعديات. وشدد محلب على أن هناك إصرارا على مواجهة مشاكلنا، والإصلاح، فبالرغم من كل التحديات فالمواطن يشعر أن لدينا الآن دولة، وأصبح هناك تحسن ملحوط فى الأمن والاستقرار، ونحن نسير على الطريق الصحيح. ونوه رئيس الوزراء إلى أن التعديات على النيل كثيرة، بداية من البناء المخالف، ومرورا بإلقاء الصرف الصحى أو الصناعى به، وهو ما يؤثر على صحة المصريين، والحكومة مصممة على تطبيق القانون على كل المخالفين. وخلال الاحتفالية، أوضح الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أنه فى ظل الهجمة الشرسة التى يتعرض لها نهر النيل، والتى أسفرت عن تحرير ما يزيد على 30 ألف حالة تعدٍ خلال السنوات الثلاث الماضية، فى حين بلغت نحو 7500 حالة تعدٍ خلال العام الماضى، فقد أكد الدستور المصرى فى مادته الخامسة والأربعين التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد استخدامه وتعظيم الاستفادة منه، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، فضلا عن حماية المياه الجوفية واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال، كما أكد الدستور حق المواطنين فى التمتع بنهر النيل، وحظر التعدى على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة كافة التعديات الواقعة عليه. وأضاف مغازى أن الحملة القومية التى يتم تشكيلها خلال فعاليات هذا المنتدى القومى لحماية نهر النيل من التعدى والتلوث، سوف تقوم بالرقابة الشعبية على سلامة النهر العظيم من الهدر والتلوث والتعديات، وتتابع أعمال الجهات التنفيذية المختلفة التى تتولى شئون النهر، وتنفيذ حملات التوعية للمواطنين، والإشراف على إزالة جميع أشكال التعديات على النهر الخالد، ومحاسبة كل من تسول له نفسه الإضرار أوالمساس بنهر النيل . وتابع وزير الرى: سيتم تنفيذ إجراءات جدية لملاحقة مخالفات التعديات على النيل، وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين، فى ضوء التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة، وفى مقدمتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية والمحافظات، فيما تقوم المحليات بالمتابعة المستمرة بعد تنفيذ قرارات الإزالة فى إطار جدول زمنى، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدى مرة أخرى. وفى هذا السياق أشار وزير الرى إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ حملة قومية لإزالة التعديات على مجرى النهر، وذلك فى إطار أسس علمية، حيث يتم تحديد أماكن وقوع التعديات على المجرى باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية على مستوى الوجهين القبلى والبحرى، وذلك بالتنسيق بين أجهزة الوزارة لوضع خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوى، لتحديد المستجدات التى يتعرض لها المجرى نتيجة التعديات، بالإضافة إلى القرار الوزارى الخاص بتشكيل لجنة من قطاع حماية النهر ومعهدى بحوث النيل والمساحة لإمداد الإدارات على مستوى الجمهورية، بكافة المعلومات التى تمكن مهندسى الوزارة من سرعة ودقة تحديد المخالفات وحجمها، وذلك لإدراجها ضمن أعمال الحملة القومية لإزالة التعديات على النيل. وخلال الاحتفالية تم عرض فيلم مصور تحت عنوان " 2015.. عام النيل"، تم خلاله عرض جهود وزارة الرى فى إزالة التعديات على نهر النيل فى مختلف المحافظات.