شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الاثنين، من مقر وزارة الموارد المائية والري، فعاليات إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل من التعديات والتلوث "ميثاق النيل"، وكذا إطلاق لجنة "حراس النيل". جاء ذلك بحضور عدد كبير من الوزراء وممثلي الأزهر والكنيسة المصرية والجامعات ومشاركة العديد من أطياف المجتمع والرموز الوطنية والإعلامية والنقابية والفنية ومؤسسات المجتمع المدني. تأتي هذه الاحتفالية في إطار إعلان عام 2015 بمثابة "عام النيل"، وذلك عبر إطلاق ميثاق وطني لحماية النهر من التعديات عليه في ضوء الاتفاق على خطة قومية لإزالة كافة التعديات على نهر النيل وفق توقيتات زمنية محددة سيتم الإعلان عنها، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري باعتبارها المنسق العام لهذه الحملة، والتي يشارك فيها جميع شرائح المجتمع. كما تضمنت الاحتفالية إطلاق لجنة "حراس النيل"، والتي تضم الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني وكافة أطياف المجتمع. وقام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاحتفالية، بالتوقيع على وثيقة حماية نهر النيل، وأكد فى كلمته أنه وقع على الوثيقة وسيلتزم بها، قائلا: سألتزم بالوثيقة، وسأشتبك مع كل من يتعدى على النيل، فنحن لدينا مشاكل لن تزول إلا بالاشتباك، مناشدا وسائل الاعلام المختلفة أن تكون داعما لهذه الحملة، فعندما نتكاتف جميعا سنستطيع تغيير هذه الظواهر السلبية، وسنحمى نيلنا. وقال محلب: اليوم هو يوم الإصرار على حماية حياتنا وحياة ابنائنا، فقد رأيتم جميعا الوضع الذى وصل إليه النيل، مصدر الحياة للمصريين، وقد كُتب على هذه الحكومة اقتحام المشكلات، والإصلاح فى جميع المجالات: اقتصادى، إدارى، وتشريعى، وغيره، ولن نترك النيل، الذى يمثل أهم شىء فى حياتنا، واليوم يمثل يقظة ضمير، صحوة، وشركاؤنا فى ذلك ال90 مليون مصرى، شركاؤنا: المسجد، والكنيسة، والجامعة، والمدرسة، والضمير، والإعلام، كل هؤلاء شركاء حملة حماية النيل، من التعديات والتلوث. وأضاف رئيس الوزراء: حراس النيل هم الشباب فى كل قرية، مطالبا وزير الرى بالتنسيق مع وزير الشباب، لوضع الشباب أمام مسئولياتهم فى المشاركة فى حماية نهر النيل. وخاطب محلب المتعدين على النيل قائلا: أمامكم فرصة لإزالة التعدى بأنفسكم، ولو لم تفعلوا سنزيل، وستكون هناك مساءلة قانونية، وطبقا للتعديلات القانونية الجديدة، ستكونون معرضين للغرامة والحبس، كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مصممة أيضا على حماية الأراضى الزراعية من التعديات. وشدد محلب على أن هناك إصرارا على مواجهة مشاكلنا، والإصلاح، فبالرغم من كل التحديات فالمواطن يشعر أن لدينا الآن دولة، وأصبح هناك تحسن ملحوظ فى الأمن والاستقرار، ونحن نسير على الطريق الصحيح. ونوه رئيس الوزراء إلى أن التعديات على النيل كثيرة، بداية من البناء المخالف، ومرورا بإلقاء الصرف الصحى أو الصناعى به، وهو ما يؤثر على صحة المصريين، والحكومة مصممة على تطبيق القانون على كل المخالفين. وخلال الاحتفالية، أوضح الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أنه في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها نهر النيل، والتي أسفرت عن تحرير ما يزيد على 30 ألف حالة تعدٍ خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين بلغت نحو 7500 حالة تعدٍ خلال العام الماضى، فقد أكد الدستور المصري في مادته الخامسة والأربعين التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصرالتاريخية المتعلقة به، وترشيد استخدامه وتعظيم الإستفادة منه، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، فضلا عن حماية المياه الجوفية واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال. كما أكد الدستور حق المواطنين في التمتع بنهر النيل، وحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة كافة التعديات الواقعة عليه. وأضاف مغازي أن الحملة القومية التي يتم تشكيلها خلال فعاليات هذا المنتدى القومي لحماية نهر النيل من التعدي والتلوث، ستقوم بالرقابة الشعبية على سلامة النهر العظيم من الهدر والتلوث والتعديات، وتتابع أعمال الجهات التنفيذية المختلفة التي تتولى شئون النهر، وتنفيذ حملات التوعية للمواطنين، والإشراف على إزالة جميع أشكال التعديات على النهر الخالد، ومحاسبة كل من تسول له نفسه الإضرار أوالمساس بنهر النيل. وتابع وزير الري: سيتم تنفيذ إجراءات جدية لملاحقة مخالفات التعديات على النيل، وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين، في ضوء التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية والمحافظات، فيما تقوم المحليات بالمتابعة المستمرة بعد تنفيذ قرارات الإزالة في إطار جدول زمني، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى. وفي هذا السياق أشار وزير الري إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ حملة قومية لإزالة التعديات على مجرى النهر، وذلك في إطار أسس علمية، حيث يتم تحديد أماكن وقوع التعديات على المجرى باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية على مستوى الوجهين القبلي والبحري، وذلك بالتنسيق بين أجهزة الوزارة لوضع خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوي، لتحديد المستجدات التي يتعرض لها المجرى نتيجة التعديات. بالإضافة إلى القرار الوزاري الخاص بتشكيل لجنة من قطاع حماية النهر ومعهدي بحوث النيل والمساحة لإمداد الإدارات على مستوى الجمهورية، بكافة المعلومات التي تمكن مهندسي الوزارة من سرعة ودقة تحديد المخالفات وحجمها، وذلك لإدراجها ضمن أعمال الحملة القومية لإزالة التعديات على النيل. وخلال الاحتفالية تم عرض فيلم مصور تحت عنوان " 2015.. عام النيل" ، تم خلاله عرض جهود وزارة الرى فى ازالة التعديات على نهر النيل فى مختلف المحافظات.
