أكد المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى التى شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسى أن اللجنة تبحث إمكانية إصدار قانون متكامل للإرهاب وذلك مع الجهات الأمنية أو تعديل قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف أن عددًا كبيرًا من الوزارات لم تسلم لجنة الاصلاح التشريعى مشروعات القوانين التى تدخل فى نطاق اختصاصها وتحتاج إلى تعديل أو تشريعات جديدة ولم نتلق ردودًا إلا من 6 وزارات فقط وأوضح أن هناك تنسيقًا بين لجنة الإصلاح التشريعى والأمانة الفنية بها وقطاع التشريع بوزارة العدل وقسم التشريع بمجلس الدولة لإعداد الصياغات المحكمة لمشروعات القوانين على أن يجرى طرحها للحوار المجتمعى.