أصدر منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار قراراً بوقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» والدراجات النارية بغرض الإتجار فيما عدا التريسكل وشاسيهاتها كما تضمن القرار فى مادته الثانية أن يضاف بندان جديدان إلى الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير والخاص بالسلع التى تستورد بشروط خاصة حيث تضمن البندان أن يشترط لاستيراد الدراجات النارية ذات ثلاث عجلات (تريسكل) بغرض الاتجار ألا يكون مفككًا كلياً أو جزئياً وأن يخضع لنفس البند الجمركى للوحدة الكاملة . كما نص القرار ان يشترط للإفراج الجمركى عن شاسيهات ومحركات الدراجات النارية والسيارات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» والتى يتم استيرادها كمكونات تقديم بيان ونسخة إلكترونية بأرقامها سواء كان ذلك بهدف الاتجار أو الإنتاج أو الاستخدام الخاص وذلك بهدف تنظيم إنتاج وإستيراد هذه المكونات وسهولة تتبعها ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من الغرض الذى ستستخدم فيه...كما تضمن القرار إلغاء القرار رقم 105 لسنة 2014 والذى نص على وقف استيراد الدراجات النارية وكافة السيارات ذات الثلاث عجلات ومكوناتها. وأوضح الوزير أن هذا القرار يستهدف الحد من انتشار تلك المركبات والتى أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة وتستخدم فى العمليات الإجرامية وتساهم فى زيادة الحوادث خاصة وأن مشكلات وسلبيات إستخدام التوك توك والدراجات النارية أصبحت أكثر من إيجابياتها ، كما إنها وسيلة غير آمنة وغير مرخصة ولا تحمل أرقام مرورية ،لافتاً أن هذا القرار جاء للسيطرة على هذه الظاهرة والحفاظ على أرواح المواطنين إلى جانب تنظيم هذا السوق خاصة وأنه لم تكن هناك ضوابط لإحكام السيطرة عليه سواء فى الإنتاج أو الاستيراد. وأشار الوزير أنه كان قد تم تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار ورئيس قطاع التجارة الخارجية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة المصرية العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية ورئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات لدراسة وتقييم القرار الخاص بوقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك والتى انتهت فى توصياتها إلى هذا القرار. ومن جهة أخرى أكدت إحدى الشركات الخاصة فى بيان رسمى لها بشأن قرار وزير التجارة والصناعة بحظر استيراد الدراجات النارية والتوك توك أن هذا القرار سيكون تأثيره طفيفا على ربحية الشركة خلال العام الجارى. أما على الجانب الآخر فقد كان لشعبة الموتوسيكلات بغرفة القاهرة التجارية رأى آخر وهو إن القرار جاء غير موفق وضار بالاقتصاد حيث أوضحت الشعبة فى تصريحات صحفية إن القرار يمثل ضررًا مباشرًا على مصنعىومستوردى وتجار « الموتوسيكل « و « التوك توك « الذىيعتبر حلًا لمشكلة المواصلات فىالأماكن العشوائية والمدن الريفية، ويمثل وسيلة عمل لكثير من الشباب والمواطنين البسطاء وأن «الموتوسيكل» وسيلة مواصلات بسيطة ورخيصة وسهلة ولكثير من الموظفين والحرفيين ومندوبىالشركات وموظفىالدليفيرى مما يساعد على إنجاز العمل اليومىويخفف الضغط عن المواصلات العامة. لذا قررت الشعبة أنها سترفع مذكرة عاجلة للوزير بعد مناقشة كافة أعضائها فى الاجتماع ، لأن القرار سيتسبب فى خسائر كبيرة للتجار ، إضافة إلى أن الوزير سبق وصرح أنه سيفتح الباب لاستيراد المكونات لمدة 3 أشهر منذ فبراير ماضى ، ولكنه لم ينفذ.
