فى اليوم الأول لسحب ملفات وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة -أول درجة قضائية بالمجلس- ظهرت بوادر أزمة جديدة تطل برأسها على المجلس من جديد بسبب إصرار القائمين على شئونه على منع عمل المرأة كقاضية داخله، حيث تقدم أمس ما يزيد على 25 فتاة من أوائل خريجى كلية الحقوق بجامعة القاهرة لسحب ملف شغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة الموظفيون الإداريون بالمجلس رفضوا التعامل مع الفتيات وأخبروهن بأن التقدم مقصور على الذكور فقط، وهو ما أثار غضب الفتيات خصوصا أن معظمهن من أوائل الدفعة وحاصلات على تقديرات ما بين امتياز وجيد جدا، وقد حاولن مقابلة الأمين العام للمجلس المستشار محمد زكى موسى إلا أنه رفض مقابلتهن بحجة انشغاله، وطالبن عبر مدير مكتبه بأن يحررن تظلمات ويسلمونها إلى مدير مكتب رئيس المجلس المستشار فريد تناغو وهو ما قامت به الفتيات بالفعل. ومن جهتها قالت إحدى المتقدمات أمنية جاد الله إنه بموجب الدستور الجديد يجب أن تلتزم الهيئات القضائية فى التعيينات الجديدة بالتمثيل المتكافئ للمرأة والرجل مضيفة أن مجلس الدولة عندما أعلن عن حاجته لشغل وظيفة مندوب مساعد لم يشترط فى الإعلان تقدم الذكور فقط. مجلس الدولة فى عهد رئاسة المستشار محمد الحسينى عام 2009 كان قد أعلن عن قبول دفعة جديدة من أوائل خريجى كليات الحقوق من الجنسين الذكور والإناث لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وبالفعل تقدم عدد من الفتيات وتم قبولهن واجتزن كل الاختبارات وأجرين اختبارات المقابلة الشخصية ولكن بعد ذلك اعترض عدد من مستشارى المجلس على الأمر وطالبوا بعقد جمعية عمومية للتصدى لهذا القرار وهو ما ترتب عليه تراجع رئيس المجلس وقتها عن القرار.
