رغم أن مجلس الشورى وافق على مشروع قانون الصكوك الذى يمكن سد الفجوة التمويلية للمشروعات والأنشطة الاستثمارية من حيث المبدأ.. وأعاد المشروع إلى لجنته المالية والاقتصادية لدراسة المواد وفتح باب المناقشة للاقتراحات الجديدة التى يتقدم بها النواب.. لكن كشفت المناقشات الساخنة التى دارت فى الجلسة الخاصة بالموافقة من حيث المبدأ أن النواب أضاءوا الإشارات الحمراء ودقوا أجراس الخطر من اقتراب الصكوك من الأصول المملوكة للدولة. وقاد هذا التحذير بكل قوة النائب د.حسن الشافعى ممثل الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء. وقال بالحرف الواحد: إننا نريد تحديد نسبة تملك الأجانب فى أى مشروع.. وأننا لا نريد أن يتسرب إلينا أى مالك إسرائيلى فى مشروعات سيناء. وفى نفس الوقت حذر د. حسن الشافعى من عدم موافقة الأزهر على مشروع القانون، لأنه لم يعرض عليه ولم تتم دعوة الأزهر لحضور الحوار المجتمعى الذى حدث فى الأيام الماضية. وقال إن مشروع القانون يجب أن ينص فيه على تحديد نسبة محددة من العائد من أجل دعم البنية الأساسية للمجتمع ودعم البحث العلمى فى الجامعات وليس لمساعدة الفقراء فقط!.. وطالب بضرورة وضع تعريف محدد للصكوك فى مشروع القانون وتعديل المادة 18 التى تنص على إنشاء هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك من سبعة أعضاء بحذف كلمة «شرعية» ووضع كلمة رقابة قانونية لمتابعة تنفيذ القانون وتضم قانونيين وماليين ومتخصصين. واتفق كل النواب مع ما طالب به النائب ناجى الشهابى بأنه تجتمع الصكوك عن ميراث الدولة، واقترح مادة تنص على أن تكون قناة السويس والسد العالى ونهر النيل بعيدة عن هذه الصكوك. واتفقت أحزاب النور والمصريين الأحرار والكرامة والبناء والتنمية وعدد كبير من النواب الأقباط على ضرورة عرض مشروع القانون على مجمع البحوث الإسلامية قبل إقراره. *** أما زعيم حزب الأغلبية د. عصام العريان فقد أكد على ضرورة الدفع بآليات اقتصادية جديدة وهى فى نفس الوقت لن تلغى الآليات القديمة لكن يتوقع لها أن تنمو لأن العالم فى حاجة إليها. ولكن ممثل حزب النور المهندس صلاح عبد المعبود، أكد على أن خروج الاقتصاد المصرى من عثرته لن يتم بالاعتماد على القروض الربوية، لكن مشروع قانون الصكوك يتيح طرقا جديدة للتمويل فى مشروعات البنية التحتية للمجتمع.. ولكن حذر من استخدام الصكوك فى سد عجز الموازنة. ورد د. حسين حامد حسان مقرر المشروع أنه عند عرض المشروع فى اللجنة سيتم إزالة كل التخوفات.. وسوف نلتزم التزاما كاملا بأحكام الشريعية الإسلامية والقانون وحاجة المجتمع. وقال بكلمات واضحة تماما إن أصول الدولة وهيئاتها وشركات القطاع العام والأعمال هى خط أحمر ولا يمكن لأى أحد مجرد الحديث عنها. وأن رأس المال لا يمكن أن يتدخل فى إدارة المشروع.. وأن الذين مولوا أى مشروع سوف لا يأخذونه معهم.. ولكن الأصول ستعود إلى الدولة. وقال خلال عرضه للمشروع إن حجم الصكوك التى صدرت على مستوى العالم خلال الفترة الأخيرة بلغ 240 مليار دولار شاركت فيها البنوك التقليدية بنسبة 80%. وأشار إلى أن العاملين فى الخارج أكدوا على رغبتهم فى إصدار هذه الصكوك وأبدوا استعدادهم لتمويل مشاريع عن طريق هذه الصكوك.. وأن إدارة المشروع هى التى تقرر مراعاة البعد الاجتماعى. *** لقد بدأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعاتها لدراسة مواد مشروع القانون.. وأتمنى ألا تتعجل اللجنة فى الموافقة على مشروع القانون.. ولكن يجب أن يأخذ حظه ووقته من البحث والدراسة حتى لا يخرج القانون بدون أى عوار قانونى أو دستورى.
