حذر الدكتور حسن الشافعى، ممثل الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء، من عدم موافقة الأزهر على مشروع قانون الصكوك إلا إذا تم تضمين القانون نصًا يفيد بأن عائد التمويل فى الصكوك يوجه فى الأساس إلى البنية الاجتماعية والاقتصادية. وطالب بتعديل المادة 18 في القانون والتى تتحدث عن هيئة الرقابة الشرعية مشيرا إلى أنه تم حذف كلمة الشرعية من وصف الصكوك. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى اليوم لمشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة حيث انتقد الشافعى فى كلمته قيام معدى التقرير باستشارة كل الجهات المختصة إلا الأزهر، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة أشار في صفحة 6 بشكل عابرة للأزهر رغم حدوث زيارة مراسمية لرئيس اللجنة الاقتصادية إلى شيخ الأزهر لافتًا إلى أن الزيارة كان يجب أن تكون علمية حيث غن المشروع لم يعرض بشكل علمى على هيئة كبار العلماء. وأضاف أنه من مصلحة المشروع أن يطمئن رجل الشارع إليه ،ولا ينبغى أن تكون الصكوك مختصة بأصول مملوكة للدولة وإنما بأصول تنشأ من أجل ذلك. وقال: إن اللجنة المشتركة كان فيها أشخاص ممثلين للأزهر ولكن ليس بالشكل الكافي انتقد ذلك مطالبا بأن يكون الممثل إما الأزهر أو مجمع البحوث والحوار المجتمعى الواسع لم يدع الأزهر إليه مستنكرا بقوله: لا أدرى لماذا. وأشار الشافعى إلى أن الاعتراضات تتمثل في الأموال الضامنة للصكوك وفي المادة الأولى ومجموعة التعريفات ولم يتم النص فيها على أن هذه الأعيان جديدة ومستحدثة ولابد من تحديدها حتى لا نضر بالأجيال المقبلة. وأكد أن هناك خطر من تملك الأجانب حتى لا يحدق بنا خطر فهناك بنوك دولية ستدخل في التمويل ولا نريد أن تتسرب هذه الصكوك إلي مالك إسرائيلي مضيفًا: "أنا لا أقدم رأى وإنما أقدم دراسة علمية، وانتقد نص المشروع على أنه يمكن تملك الأجانب". واستطرد: "هذا المشروع يحمل إلينا شبح تاريخي للخديوى إسماعيل عندما بنى القناطر بمجموعة من الأموال وحدث أن قام صندوق الدين بتدخل في مصر وحذر من تدخل دولى بالبلاد من نسبة تملك الأجانب". وأكد أن الخطر مازال قائمًا وليس وهمًا، لافتا إلى أن مشروع الحكومة كان يفتح أبواب الخطر وتم التضييق أمامها واعتبره شيئا إيجابيا. وتساءل عن البعد الاجتماعى في التقرير مؤكدًا غيابه وطالب بتحديد نسبة معينة وتخصيصها للبحث العلمى كما تفعل كل الشركات والمؤسسات الكبيرة لإعداد منح ورسائل جامعية ولا يكون الأمر عبارة عن مساعدات فقط للفقراء احتراما لقيمة العلم . وانتقد إهمال اجتهاد الفقهاء السابقين ورفض الاستغناء عن الفقه القديم ، موضحا أن فيه خطر على الفكر الإسلامي، قائلاً: لابد من النص على أن الأحكام التى استنبطها المجتهدون والقدماء من أهل السنة والجماعة.ولن يقبله الأزهر. وخلال رده على الشافعى، أكد الدكتور حسين حامد حسان بالقطع أن جميع التخوفات والملاحظات تم مراعتها وعند استعراض مواد المشروع مادة مادة، سيثبت أن كل المحاذير قد روعيت، وأقول أن أول من نحتاج إلى رأيه هم العلماء ومجمع البحوث الاسلامية، وعلينا أن نقرأ النص ثم نقول أنه مخالف أم غير مخالف ونشكر من يتعرض للنقد فهدفنا واحد وهو المصلحة وخدمة المجتمع. وشدد على أن الأصول المملوكة للدوله أو إحدى هيئاتها، لا يمكن لأحد الحديث عنها، فأصول الدولة خط أحمر ومستعدون أن "نجيب مصحف ونحلف عليه" فالمشروع معروض للنقاش ولدينا الوقت للحذف والإضافة والتعديل. وأوضح أن جميع إصدارات الصكوك فى العالم لها هيئات شرعية ولا يمكن أن تنفذ إلا بناء على ذلك، وينص المشروع على أنه لو تدخل رب المال فى قرارات المضارب بطلت المضاربة بالكامل. وأكد أن المادة 18 تنص على أن الجهه المصدرة للصكوك يجب أن تسترد أصل الصكوك فى نهاية مدة الصكوك أو قبلها فمستحيل تملك أحد.
