وافق مجلس الشورى، فى جلسته امس الإثنين، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، من حيث المبدأ على مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة، وقرر تأجيل أخذ الرأى النهائى على القانون للجلسات المقبلة وأوضح فهمى أن القانون لايزال مشروعًا مطروحًا للمناقشة ليتبين عما إذا كان فيه مخالفة شرعية من عدمه جاء ذلك ردا على ما أثارة عدد من نواب المجلس حول ضرورة عرض القانون فى جملته على مجمع البحوث الإسلامية لبيان عما إذا كان فيه مخالفة شرعية من عدمه يأتى ذلك فى الوقت الذى أجمع فيه النواب على ضرورة النص فى القانون صراحة على استبعاد الأصول السيادية مثل قناة السويس والآثار من تطبيق هذا القانون بشأنها وحذر الدكتور حسن الشافعى، ممثل الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء، من عدم موافقة الأزهر على مشروع قانون الصكوك إلا إذا تم تضمين القانون نصًا يفيد بأن عائد التمويل فى الصكوك يوجه فى الأساس إلى البنية الاجتماعية والاقتصادية. وطالب بتعديل المادة 18 في القانون والتى تتحدث عن هيئة الرقابة الشرعية مشيرا إلى أنه تم حذف كلمة الشرعية من وصف الصكوك وتعليقا علي قضية الصكوك الاسلامية قال المحامي وعضو مجلس الشوري والقيادي بجماعة الأخوان المسلمين صبحي صالح في تصريح خاص لبوابة الشباب أن الصكوك الاسلامية يتم تشويهها من جانب بعض الكارهين لنجاح التجربة الاسلامية سواء علي المستوي السياسي أو الاقتصادي وأوضح أنه بالفعل تم مناقشة تفاصيل المشروع أمس في المجلس حيث حصل المشروع علي الموافقة المبدئية وأوضح أن المجلس لا يعادي الأزهر ولكن التخوفات التي أبداها ممثل الأزهر غير منطقية وتم الرد عليها جميعا حيث قال أن هناك تخوف من أن تتحول الصكوك الاسلامية الي طريقة لبيع مصر مثل أيام الخديوي اسماعيل وقلنا له أن هذا غير حقيقي ولن يتم وأن المشروع سوف يتم تطبيقه في اطار معين وبضوابط واضحة ومحددة فلا يمكن مثلا أن نطرح الهرم أو قناة السويس للبيع ولكن ما نريده هو تدعيم السيولة في الاقتصاد المصري ليس أكثر وأكد أن المشروع تم تطبيقه في دول مختلفة ولاقي نجاحات اقتصادية واسعة مثل ما حدث في الامارات والاردن وأكد أن المشروع سوف يتم البدء في تنفيذه بمجرد اقراره من المجلس لوزارة المالية
