أظن أن حكم محكمة القضاء الإدراى بوقف قرارات د. محمد مرسى رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع فى انتخابات مجلس النواب فى أبريل القادم.. ووقف إجراءات الانتخابات بجميع مراحلها.. وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.. إنما هو إعلاء لقيمة القانون فى حياتنا.. ودليل دامغ على نزاهة القضاء المصرى.. وأن القاضى يمكن أن يقول للحاكم لا .. ولا يخاف فى الحق لومة لائم. وكانت المحكمة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن- نائب رئيس مجلس الدولة- على حق عندما رفضت الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة التى تمثل رئيس الجمهورية بأن هذه القرارات التى أصدرها الرئيس تعتبر قرارات سيادية وأن المحكمة غير مختصة بالحكم فى هذه القضية لأنها قرارات سيادية.. كما قررت المحكمة إحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.. وقد استند حكم المحكمة الإدارية إلى أن المادة 177 من الدستور الجديد اشترطت أن رئيس الجمهورية أو مجلس النواب يعرض مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية على المحكمة الدستورية قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وقد قام مجلس الشورى بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون.. وإقرار مواده بتقديم المشروع إلى المحكمة الدستورية وأبدت المحكمة عشر ملاحظات على مشروع القانون، واستجاب مجلس الشورى لهذه الملاحظات وكان أهم الملاحظات حول تقسيم الدوائر. وطالبت المحكمة بأن يكون ذلك منضبطا بحيث يتناسب مع عدد السكان فى كل دائرة من الدوائر التى تقسم إليها البلاد بمراعاة التجاور الجغرافى.. كما قالت المحكمة بالحرف الواحد: «إنه يجب ألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية ودون مراعاة للصالح العام وأن عدالة تمثيل المحافظات تقتضى أن تمثل كل محافظات الدولة فى مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها». واستجاب حزب الأغلبية تحت القبة لهذه الملاحظة إلا قليلا وتمت زيادة عدد مقاعد مجلس النواب القادم إلى 546 نائبا بدلا من 498، وذلك من خلال زيادة مقاعد القاهرة والشرقية والإسكندرية والقليوبية وأسوان والأقصر، ولكن ذلك كان مثارا لشكوى القوى الوطنية والتيارات السياسية أن ذلك يأتى لخدمة مرشحى نواب حزب الحرية والعدالة فقط! إننى أعتقد أن أهم أسباب العوار الدستورى والقانونى لمشروع قانون الانتخابات هو هذه العجلة والسرعة التى يناقش بها مجلس الشورى مشروعات القوانين والتى لا تأخذ حقها من الدراسة والبحث والمناقشة وضرورة الاستماع لكل الآراء والاتجاهات السياسية والحزبية تحت القبة. *** أحسب أن ما حدث هو درس لمجلس الشورى.. ويجب أن يعى الدرس جيدا وأعتقد أن هذا أول تطبيق عملى للرقابة السابقة التى قررها الدستور الجديد، وسوف يعيد د. محمد مرسى القانون إلى المحكمة الدستورية بعد الطعن عليه من 14 دعوى مجتمعة لتعديله وعرضه فى شكله النهائى على المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستوريته.
