ارتفعت أسعار العديد من السلع داخل الأسواق المحلية فى عملية يقودها كبار التجار، حيث شهدت أسعار الحديد ارتفاعات قياسية خلال الأيام الماضية وبلغت جملة الزيادة نحو 500 جنيه، كما بلغ سعر طن حديد عز فى الأسواق ولدى التجار نحو 5030 جنيها. وكما ارتفعت أسعار الدقيق داخل السوق المحلية إلى 3 آلاف جنيه للطن خلال تعاملات الشهر الجارى محققة زيادة بمقدار 800 جنيه، على خلفية الارتفاع المستمر فى الدولار الذى تخطى ال 7 جنيهات فى السوق السوداء وبلغ فى تعاملات البنوك نحو 6.64 جنيه.. أول رد فعل على هذه الارتفاعات هو القول بأن رفع أسعار الدولار يقف خلفها.. فهل هذه هى كل الحقيقة؟ من جانبها، حذرت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية من الارتفاعات المستمرة فى أسعار الدولار أمام الجنيه متوقعة ارتفاعات أخرى فى الأسعار خلال الفترة المقبلة خاصة فى سلع استراتيجية تمس الحاجات الأساسية للمواطنين مثل الزيوت والسكر والدقيق والزبد والأسمدة والأخشاب ومستلزمات الإنتاج اللازمة لعدد من الصناعات، مثل الألبان المجففة ومستلزمات صناعة المواد الغذائية، بخلاف مستلزمات الصناعة الأساسية التى تعتمد على 40% من المكون الأجنبى فى الكثير من الصناعات. خبراء يحذرون خبراء الاقتصاد حذروا أيضا من استمرار انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار والذى وصل إلى 7 جنيهات فى السوق السوداء واختفائه بشركات الصرافة والبنوك وذلك تأثرا بالأحداث التى تمر بها مصر بما ينذر بارتفاع موجة الأسعار المحلية نتيجة اعتماد السوق المحلية على الاستيراد خاصة السلع الغذائية. وقال أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية إن أسعار السلع الاستراتيجية المرتبطة باحتياجات المواطنين الأساسية لم تشهد أى ارتفاعات خلال الفترة الحالية، نتيجة للركود الذى يضرب الأسواق، ووجود مخزون لدى المحال التجارية. وأكد أن أسعار السلع ستشهد ارتفاعا خلال الفترة المقبلة بسبب انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار خاصة فى ظل اعتماد مصر على نحو 60% من استهلاك المواد الغذائية على الاستيراد من الخارج ويعد القمح والسكر والزيوت ومنتجات الألبان المجففة أهم السلع التى من المتوقع ارتفاعها. وقال د.عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة مطالبا الحكومة بضرورة فرض قيود على الاستيراد من الخارج حفاظا على المنتج المحلى وتوفيرا للدولار فى ظل الأزمات التى نواجهها حاليا وبلغ إجمالى ما تم استيراده من الخارج 111 الف طن خلال العام الماضى بما يعادل 250 مليون دولار. تخوفات حمدى النجار رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية قال ل « أكتوبر» إن هناك تخوفات بين المستوردين من كساد بعض السلع والمنتجات المستوردة نتيجة ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة نتيجة انصراف المستهلك عنها، مما يحقق خسائر. وقال النجار إن أسعار معظم السلع المستوردة من المتوقع أن ترتفع قريبا فى حالة استمرار ارتفاع العملة الامريكية، وعدم وضوح الرؤية مما يهدد بإلغاء التسهيلات الائتمانية التى يقدمها الموردون فى الخارج لمصر، وارتفاع تكلفة الاستيراد. وأشار إلى أن الكثير من المستوردين يلجأون خلال الفترة المقبلة لتخفيض الكميات المستوردة من الخارج لعدم قدرتهم على مواجهة الارتفاع المضطرب فى الدولار وخشيتهم من تحقيق خسائر بعد انخفاض الدولار مطالبا بمزيدا من الشفافية من الحكومة والبنك المركزى لتوضيح حقيقة الأزمة الدولارية. خطة ممنهجة! قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء إن المنتجين بدأو فى تنفيذ خطة ممنهجة منذ بداية ديسمبر الماضى لرفع الأسعار تدريجيا على الحديد خلال شهر يناير وبدأت الارتفاعات فى السوق نتيجة للطلب والتكالب على الحديد خوفا من رفع الاسعار وهو ما ساعد الشركات على رفع الأسعار ببداية العام. وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار لن يؤثر على منتجى الحديد لان الشركات تتعاقد سنويا أو نصف سنوى مع الموردين من الخارج للحصول على الخامات، وشركة حديد عز بالتحديد لديها مخزون ضخم من الخامات تتعاقد عليه سنويا، ولن يؤثر فى ارتفاع تكلفة الإنتاج خلال الفترة القصيرة. أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية فى حديث له عن تاثير سعر الدولارعلى السلع قال إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا لسعر الدولار، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بصورة مباشرة، حيث إن المستورد يقوم بتحميل ارتفاع سعر السلع إلى المستهلك وأن جميع السلع فى مصر تقريبا تاثرت وارتفعت لهذا السبب. وأن التاثير يكون على كافة المستوردين سواء المستورد للسلع التجارية أو الصناعية وأن نقص الدولار فى السوق المحلية أدى إلى عدم قدرة المستورد على الوفاء بالتزاماته للمصدر. كارثة! وأكد يحيى زنانيرى نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة أن الارتفاع يشكل كارثة على القطاع الإنتاجى والمستهلك؛ حيث تعتمد مصر على الاستيراد لتغطية نحو 70% من الخامات التى تدخل فى التصنيع لافتا إلى أن زيادة قيمة الدولار ستتسبب فى ارتفاع سعر السلع وتقليص معدلات الطلب على السلع. وطالب بضرورة زيادة موارد النقد الأجنبى للاستيراد، وإلا ستتعرض السوق المحلية إلى ارتفاع معدلات التضخم، لافتا إلى أن تدوير عجلة الإنتاج ومضاعفة أدائها أصبحا ضرورة لتعويض الخسائر الناجمة عن تلك الارتفاعات. وطالب زنانيرى بتسهيل الإجراءات أمام الموردين برفع الرسوم الجمركية، خاصة مع ارتفاع تكلفة النقل بعد ارتفاع أسعار البترول عالميا. ومن جانبه أكد الدكتور حمدى عبد العظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن الممارسات الضارة التى تحدث فى الأسواق تأتى نتيجة لغياب الرقابة على الأسواق والمنافذ الحدودية حيث أصبحت هذه الأجهزة فى شبه غيبوبة الأمر الذى أدى لكثرة الفئات الانتهازية من مستغلى الظروف التى تمر بها البلاد وتداعيات الثورة فى تهريب كميات كبيرة من السلع مثل الملابس والأجهزة للصناعات الهندسية وغيرها من السلع الأخرى خاصة ذات المنشأ الصينى. لذا طالب عبد العظيم الحكومة بوضع ضوابط رقابية على السوق لمنع مثل هذه التجارات من السلع المنتهية للصلاحية والتى تحدث الكثير من حالات التسمم للمواطن الغلبان الذى يجرى وراء ما هو الأقل ثمنا لكى يتلاءم مع متطلبات حياته اليومية.
