ضرورة الإشراف القضائى

لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور فجّرت أزمة جديدة حينما رفضت إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات وأعادت مواد باب الأجهزة الرقابية إلى اللجنة المختصة لمراجعته بالكامل حيث اعترضت لجنة الصياغة على تشكيل المحكمة العليا للانتخابات وعدد أعضائها وإعطائها الحق فى الفصل فى الطعون الانتخابية.
أعضاء لجنة الصياغة أكدوا أن مصر تحتاج إلى الاستعانة بالقضاة للإشراف القضائى على الانتخابات عدة سنوات قد تصل إلى 10 سنوات وأكثر حتى تنضج التجربة الديمقراطية وحتى يكون المواطنون مطمئنين على صحة العملية الانتخابية والتى يثقون فى القضاة المشرفين عليها فى كل مراحلها منذ بدايتها وحتى إعلان نتائجها.
وحسنا فعل المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية ومعه المستشاران إدوارد غالب ومحمد عبد السلام والدكتور فريد إسماعيل حينما رفضوا اقتراحاً تقدم به القيادى فى جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة الدكتور محمد على بشر عضو الجمعية يتضمن إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات فى الدستور وهو اقتراح لو تمت الموافقة عليه لوقعنا فى أزمة كبيرة وتراجع كبير فى مسيرة الحياة السياسية والديمقراطية لأن المواطن المصرى يثق فى قضائه المستقل وفى قضاته أيضاً ولا يثق فى أية جهة أخرى تشرف على أى انتخابات تجرى فى المستقبل. ومنذ أيام أكد الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية أنه لا نية لإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات فى الدستور الجديد بل سيتم إنشاء المفوضية العليا للانتخابات ويشكل مجلس إدارتها من 9 قضاة يقومون بالإشراف الكامل على الانتخابات ويندبون قاضياً على كل صندوق وأن هذه المفوضية ستمر بمرحلة انتقالية مدتها دورتان انتخابيتان وبعد ذلك يكونون قد كونوا أعضاء المفوضية وأحدثوا انتداباً كاملاً، وذلك من أجل عدم تعطيل الهيئات القضائية فى المراحل الانتخابية.
وهنا نقول إن الشفافية مطلوبة فالمواطن المصرى يريد أن يعرف ماذا يدور فى أروقة التأسيسية فى هذه القضايا المهمة التى تهم حياته السياسية والاحتماعية والاقتصادية ومسيرة الوطن الديمقراطية إن القضاة وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية جميعاً لا يتعدى عددهم 22 ألف عضو وعدة مئات منهم. فالقضاة وأعضاء النيابة العامة لا يزيد عددهم على 14 ألفًا و500 قاض وعضو نيابة عامة فى حين عدد أعضاء الهيئات القضائية الأخرى لا يتعدى 7 آلاف وعدة مئات منهم من أعضاء هذه الهيئات القضائية وحتى يتم إنشاء المفوضية المستقلة للانتخابات ويتم انتداب قضاتها وهى تحتاج إلى ضرورة الإشراف القضائى على أى انتخابات وضرورة وجود قاض على كل صندوق وهو ما يتمناه أى مواطن مصرى فى الدستور الجديد حتى يطمئن على انتخاباته القادمة.