فجرت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور أزمة جديدة، ورفضت إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات، وأعادت مواد باب الأجهزة الرقابية إلى اللجنة المختصة لمراجعته بالكامل. وقالت مصادر بالجمعية إن لجنة الصياغة اعترضت على تشكيل المحكمة العليا للانتخابات وعدد أعضائها وإعطائها الحق للفصل فى الطعون الانتخابية، لأن ذلك يعد تعديا على اختصاص القضاء الإدارى. وأضافت أن أعضاء اللجنة أكدوا أن المرحلة الانتقالية التى تعيشها مصر تحتاج إلى الاستعانة بالقضاة للإشراف القضائى على الانتخابات عدة سنوات لضمان النزاهة والشفافية، وعلمت «الوطن» أن أبرز الرافضين لمقترح إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات، الذى قدمه الدكتور محمد على بشر، كل من المستشار حسام الغريانى والمستشار إدوارد غالب والمستشار محمد عبدالسلام والدكتور فريد إسماعيل. وقال المستشار محمد عبدالسلام عضو لجنة الصياغة إن اجتماع بعد غد الإثنين سيحسم الخلاف حول المادة الثانية ومرجعية الأزهر والذات الإلهية وإنشاء مؤسسة الزكاة ومادة غير المسلمين. فى سياق متصل ألغت الجمعية نسبة العمال والفلاحين فى الدستور، مع إنشاء مجلس اقتصادى واجتماعى بدلا منها يضم العمال والفلاحين والحرفيين وأصحاب الأعمال اليدوية والعمالة غير المنتظمة، ويتولى التخطيط لمستقبلهم والارتقاء بمستواهم وحماية حقوقهم. وقال الدكتور داود الباز عضو لجنة نظام الحكم فى التأسيسية، إن مواد الفصل الثالث من الباب الرابع الخاص بالهيئات المستقلة فى الدستور نصت على أن «المجلس الاقتصادى والاجتماعى هيئة عليا مستقلة يقوم على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية». ورفضت قيادات اتحاد العمال فكرة إنشاء مجلس اقتصادى للعمال والفلاحين ليكون بديلا عن ال50% فى البرلمان، واتهموا التأسيسية بالعمل على إهدار حقوق العمال. وقال أحمد عبدالظاهر رئيس اتحاد العمال ل«الوطن»، إن إنشاء المجلس الاقتصادى للعمال فى الدستور مخالف للأعراف ولن يكون هناك أى دور له، وأشار إلى أن التأسيسية ترتكب خطأ كبيرا فى حق العمال الذين هم أساس ثورة 25 يناير، وهدد بأن أى انتقاص من حقوقهم سيؤدى إلى ثورة ثانية، وكشف عن أن الاتحاد واللجان النقابية العمالية ستطلق أكبر حزب سياسى بعد إلغاء نسبة العمال والفلاحين.
