أوشكت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور على حسم الخلافات حول صلاحيات رئيس الجمهورية وما يتعلق بالسلطة التنفيذية للرئيس وللحكومة وأيضا النظام البرلمانى وسلطة سحب الثقة من الحكومة ومساءلة رئيس الوزراء وكذا وضع القوات المسلحة وميزانيتها وقرار إعلان الحرب وأخذ رأى المجلس العسكرى من عدمه ووضع السلطة القضائية والمحكمة الدستوريه العليا وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والقضاء العسكرى وكل ما يتعلق بشكل الدولة ونظام الحكم وعلاقات السلطات ببعضها وقررت اللجنة إحالة الأمور الخلافية الحادة إلى لجنة الصياغة لتقدم الى اجتماع الجمعية التأسيسية صياغات متعددة للمواد الخلافية ليحتكم فيها للتصويت بعد فشل التوافق حولها. كما تقرر إحالة المواد الخلافية الخاصة بعلاقة الدين بالدولة مثل مادة الشريعةالاسلامية والمعروفة بالمادة الثانية ومادة السيادةلله وليست للشعب ومادة تجريم العيب فى الذات الإلهية والعيب في الرسل والصحابة الى الحسم بالتصويت في الاجتماع العام للجمعية ومن المنتظر الانتهاء من إقرار مواد الدستور قبل نهاية شهر أكتوبر القادم يواكبها حملة اقرأ دستورك لتعريف الناس بمواد الدستور من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية الى جانب الاتصال الالكترونى عبر مواقع على شبكة الانترنت ليعرض رئيس الجمهورية الدستور للاستفتاء العام بعد إجازة عيد الأضحى المبارك فاذا وافق الشعب تبدأ الانتخابات البرلمانية قبل نهايه العام. هذا إذا لم تحكم محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية وهذا الاحتمال يرفض أعضاء الجمعية مجرد مناقشته وكأنهم متأكدون أنه لا يمكن أن يصدر حكم بذلك أبداً. ومن أبرز المواد الخلافية التى تعرقل عمل الجمعية تلك الخاصة بالأخذ بنظام المجلسين فى النظام البرلمانى أسوة بالنظام الأمريكى وأخيراً تم الحسم واتفق أعضاء لجنة نظام الحكم على وجود مجلس للنواب يحل محل مجلس الشعب تكون له كل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمجلس الآخر هو مجلس الشيوخ ويحل محل مجلس الشورى ويكون له سلطات تشريعية فقط وليس من حق أعضاؤه تقديم استجوابات للحكومة وان يكون أعضائه بالانتخاب أيضا وليس بالتعيين وأن يكون العضو حاصلا على مؤهل عال على الأقل وألا يقل سنه عن 40 سنة ومن المواد الخلافية أيضا والتى أثارت جدلا واسعا ومازالت لم تحسم بعد نسبة 50% عمال وفلاحين والتى جاءت فى الدساتير السابقة ويعتبرها العمال والفلاحون من مكاسبهم ويرفعون شعار «لا تفريط فى هذا الحق» مهما كانت الظروف ولهم داخل الجمعية التأسيسية من يتبنى هذا الحق فى نفس الوقت الذى يري فيه عدد كبير من أعضاء التأسيسية انه إذا لم يتم إلغاء هذه المادة فإنه لن يتغير شئ ويصبح الدستور الجديد نسخة من دستور 71 وما زالت هذه المادة محل خلاف كبير ولن تحسم إلا بالتصويت ومن المتوقع الإبقاء علي هذه المادة كما هى. وقد ثارت خلافات كبيرة حول الإشراف القضائي على الانتخابات حيث يرى الاخوان انه لايجب النص فى الدستور على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات ويمكن النص بكلمة الإشراف فقط وهنا يتخوف الاعضاء الليبراليون من كلمة الاشراف فقط لأنه أسيء استخدامها من قبل من جانب نظام مبارك وأصر الأعضاء الليبراليون داخل الجمعية التأسيسية على النص الصريح على إدارة الانتخابات البرلمانية والرئاسية عن طريق أعضاء الهيئة القضائية ولكن الاخوان داخل الجمعية وضعوا نصا بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات تتولى إدارة الانتخابات ولم ينص على ان أعضاءها قضاة وبرر الإخوان ذلك بأن القضاة أنفسهم طلبوا عدم إدارة الانتخابات وانه يمكن الاستعانة برجال التربية والتعليم والاجهزة الرقابية فى إدارة الانتخابات ومازالت هذه المادة تثير العديد من علامات الاستفهام حول نوايا الاخوان ولن يتم حسم هذا الامر الا بالتصويت داخل الجمعية التأسيسية ويؤيد اقتراح الإخوان الأعضاء السلفيون والموالون داخل الجمعية.
