دعا رفيق عبد السلام - وزير خارجية تونس - إلى وقف نزيف الدم السورى و الاستجابة لمطالب الشعب السورى فى الديمقراطية والإصلاح، قائلا فى تصريحات ل «أكتوبر» إن الأزمة السورية لا يمكن حلها إلا بتنحى بشار الأسد وسقوط نظامه، وتولى قوى المعارضة الحكم وتحمل القوى السياسية الوطنية وقوى الثورة مسئولية قيادة الدولة والوصول الى بر الأمان، مرجحاً رحيل النظام السورى خلال وقت قصير، ثم تشكيل حكومة ائتلاف وطنى تقود البلاد إلى بر الأمان والعمل على تشكيل دستور جديدا. واستبعد وزير خارجية تونس أن يكون الحل اليمنى ممكنا فى الوضع السورى الحالى، معتبرا أن مثل هذا الحل الذى تم اللجوء إليه بضغط من السعودية وقطر لتنحى الرئيس السابق على عبدالله صالح عن الحكم سلميا، تجاوزته الأحداث فى سوريا التى أصبحت تمثل رسالة قوية لرحيل الأسد وتحديد مرحلة انتقالية تقودها المعارضة السورية، بحسب تعبيره. وشدد عبد السلام على ضرورة الوقوف بجانب الشعب السورى فى معركتهم من أجل تحقيق أهدافهم المشروعة والمتمثلة فى الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.رافضا أن يكون حل الأزمة السورية أيضاً من خلال الخيار العسكرى ضد النظام والتدويل أو التدخل الخارجى فى الشأن السورى. جاءت هذه التصريحات قبيل انعقاد اجتماع وزراء خارجية مصر و تونس و ليبيا بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة من اجل أهمية تواصل الجهود الرامية لتعزيز التشاور السياسى وتنسيق المواقف فيما بينهم فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية بشكل منتظم لخدمة الأهداف المشتركة ومصالح الأمة العربية، مع الترحيب بانضمام أى دولة عربية إلى عملية التشاور والمشاركة فيها. وقد اتفق الوزراء الثلاثة على مواصلة جهود تنشيط التعاون الاقتصادى بين الدول الثلاث لخلق فضاء اقتصادى متكامل سواء بهدف دعم التجارة البينية أو تشجيع حركة رؤوس الأموال واليد العاملة، باعتبار أن ذلك يمثل لبنة على درب تحقيق التكامل الاقتصادى العربى الأشمل. ودعا الوزراء الثلاثة الدول والمؤسسات الدولية المعنية إلى الوفاء بتعهداتها إزاء الدول الثلاث فى إطار «شراكة دوفيل»، وذلك دعما للخطوات الواسعة التى تم اتخاذها على درب المسيرة الديمقراطية فى الدول المذكورة بما يعزز الجهود الرامية لتحقيق مزيد من الإصلاح والتنمية والاستقرار فى المنطقة. وأكد وزراء خارجية مصر و تونس و ليبيا ضرورة تعزيز التعاون فى المجال الأمنى وتكثيف المشاورات بين الدول الثلاث بخصوص قضايا ضبط الحدود المشتركة، ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، والهجرة غيرالشرعية والعمل على تنمية المناطق الحدودية اقتصاديا بما يحد من ظاهرة التهريب بكافة صوره وتفعيل ما تم الاتفاق عليه فى هذا الإطار فى خطة عمل طرابلس. واتفق الوزراء على العمل على تفعيل التعاون القضائى، خاصة فيما يتعلق بالمطلوبين للعدالة والذين يشكلون خطرا على أمن واستقرار الدول الثلاث، بالإضافة إلى تفعيل التعاون وتعميقه فى المجالات الثقافية والعلمية للبناء على المشتركات الثقافية وإحداث النهضة العلمية والثقافية التى تنشدها الشعوب العربية جميعا. وأعرب وزراء الخارجية الثلاثة عن بالغ قلقهم بشأن الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة التى تشهدها سوريا خلال الآونة الأخيرة، مع التأكيد على قرارات مجلس الجامعة العربية فى الدوحة يوم 22 يوليو والتى تدعو الحكومة السورية إلى وقف العنف بشكل فوري، والبدء فى تنفيذ المبادرات العربية والدولية التى تهدف إلى تدشين مرحلة انتقالية لنظام ديمقراطى حر يحقق تطلعات الشعب السورى، ويحافظ على وحدة سوريا ويصون سلامتها وسيادتها الوطنية. كما أكدوا على محورية القضية الفلسطينية، وأهمية استمرار الحوار الفلسطينى-الفلسطينى الهادف إلى تعزيز وحدة الصف الفلسطينى، وتقديم كل الدعم الممكن لضمان تحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على أراضيه المحتلة منذ الخامس من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، ورفض كافة أشكال الاستيطان ومصادرة الأراضى ومحاولات تهويد القدس.
