أصدر كل من محمد كامل عمرو، وزير الخارجية المصري، والدكتور رفيق عبد السلام وزير الشئون الخارجية التونسي، وعاشور بن خيال وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي ما يسمى ب" إعلان القاهرة" والذي جاء تأسيساً على البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية وليبيا، والذي عقد بتونس في 16 مارس 2012، وتأكيداً على حرص الدول الثلاث على تعميق أواصر التعاون فيما بينها تجسيداً لآمال الشعوب في المزيد من التقارب في كافة المجالات، وإيماناً بأن تواصل هذا التشاور من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك، وتوثيق عرى التعاون بين كافة الدول العربية في إطار الجامعة العربية في ظل ظروفٍ خاصة، وأوضاعٍ متغيرة تشهدها المنطقة، تجعل من تنسيق المواقف، والتحاور المستمر ضرورة لا غنى عنها بين أبناء الأسرة العربية الواحدة. وذكر البيان الصحفي لوزارة الخارجية أن الإعلان نص على أهمية تواصل الجهود الرامية لتعزيز التشاور السياسي وتنسيق المواقف فيما بينها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية بشكلٍ منتظم، لخدمة الأهداف المشتركة، ومصالح الأمة العربية، مع الترحيب بانضمام أي دولة عربية إلى عملية التشاور والمشاركة فيها. كما تم فيه الاتفاق على مواصلة جهود تنشيط التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، لخلق فضاء اقتصادي متكامل، سواء بهدف دعم التجارة البينية، أو تشجيع حركة رؤوس الأموال، واليد العاملة، وباعتبار أن ذلك يمثل لبنة على درب تحقيق التكامل الإقتصادى العربي الأشمل. وقام الإعلان بدعوة الدول والمؤسسات الدولية المعنية للوفاء بتعهداتها إزاء الدول الثلاث في إطار "شراكة دوفيل"، وذلك دعماً للخطوات الواسعة التي تم اتخاذها على درب المسيرة الديمقراطية في الدول الثلاث، بما يعزز الجهود الرامية لتحقيق مزيد من الإصلاح والتنمية والاستقرار في المنطقة. كما أكد على تعزيز التعاون فى المجال الأمنى، وتكثيف المشاورات بين الدول الثلاث بخصوص قضايا ضبط الحدود المشتركة، ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والعمل على تنمية المناطق الحدودية اقتصادياً بما يحد من ظاهرة التهريب بكافة صوره، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه فى هذا الإطار فى خطة عمل طرابلس. خامساً: العمل على تفعيل التعاون القضائى، خاصة فيما يتعلق بالمطلوبين للعدالة والذين يشكلون خطراً على أمن واستقرار البلدان الثلاثة. سادساً: تفعيل التعاون وتعميقه في المجالات الثقافية والعلمية، للبناء على المشتركات الثقافية، وإحداث النهضة العلمية والثقافية التي تنشدها الشعوب العربية جميعاً. سابعاً: التعبير عن بالغ القلق بشأن الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة التى تشهدها سوريا خلال الآونة الأخيرة، مع التأكيد على قرارات مجلس الجامعة العربية فى الدوحة بتاريخ 22/7/2012 والتى تدعو الحكومة السورية إلى وقف العنف بشكل فورى، والبدء فى تنفيذ المبادرات العربية والدولية التى تهدف إلى تدشين مرحلة انتقالية لنظام ديمقراطى حر يحقق تطلعات الشعب السورى، ويحافظ على وحدة سوريا ويصون سلامتها وسيادتها الوطنية. ثامناًً: التأكيد على محورية القضية الفلسطينية، وأهمية استمرار الحوار الفلسطينى/ الفلسطينى الهادف إلى تعزيز وحدة الصف الفلسطينى، وتقديم كل الدعم الممكن لضمان تحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على أراضيه المحتلة منذ الخامس من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، ورفض كافة أشكال الاستيطان ومصادرة الأراضى ومحاولات تهويد القدس.
