أصدر كل من محمد كامل عمرو، وزير الخارجية المصري، والدكتور رفيق عبد السلام وزير الشئون الخارجية التونسي، وعاشور بن خيال وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي ما يسمي ب" إعلان القاهرة" والذي جاء تأسيساً علي البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية وليبيا، والذي عقد بتونس في 16 مارس 2012، وتأكيداً علي حرص الدول الثلاث علي تعميق أواصر التعاون فيما بينها تجسيداً لآمال الشعوب في المزيد من التقارب في كافة المجالات، وإيماناً بأن تواصل هذا التشاور من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك، وتوثيق عري التعاون بين كافة الدول العربية في إطار الجامعة العربية في ظل ظروفٍ خاصة، وأوضاعٍ متغيرة تشهدها المنطقة، تجعل من تنسيق المواقف، والتحاور المستمر ضرورة لا غني عنها بين أبناء الأسرة العربية الواحدة. وذكر البيان الصحفي لوزارة الخارجية أن الإعلان نص علي أهمية تواصل الجهود الرامية لتعزيز التشاور السياسي وتنسيق المواقف فيما بينها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية بشكلٍ منتظم، لخدمة الأهداف المشتركة، ومصالح الأمة العربية، مع الترحيب بانضمام أي دولة عربية إلي عملية التشاور والمشاركة فيها. كما تم فيه الاتفاق علي مواصلة جهود تنشيط التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، لخلق فضاء اقتصادي متكامل، سواء بهدف دعم التجارة البينية، أو تشجيع حركة رؤوس الأموال، واليد العاملة، وباعتبار أن ذلك يمثل لبنة علي درب تحقيق التكامل الإقتصادي العربي الأشمل. وقام الإعلان بدعوة الدول والمؤسسات الدولية المعنية للوفاء بتعهداتها إزاء الدول الثلاث في إطار "شراكة دوفيل"، وذلك دعماً للخطوات الواسعة التي تم اتخاذها علي درب المسيرة الديمقراطية في الدول الثلاث، بما يعزز الجهود الرامية لتحقيق مزيد من الإصلاح والتنمية والاستقرار في المنطقة. كما أكد علي تعزيز التعاون في المجال الأمني، وتكثيف المشاورات بين الدول الثلاث بخصوص قضايا ضبط الحدود المشتركة، ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والعمل علي تنمية المناطق الحدودية اقتصادياً بما يحد من ظاهرة التهريب بكافة صوره، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه في هذا الإطار في خطة عمل طرابلس. خامساً: العمل علي تفعيل التعاون القضائي، خاصة فيما يتعلق بالمطلوبين للعدالة والذين يشكلون خطراً علي أمن واستقرار البلدان الثلاثة. سادساً: تفعيل التعاون وتعميقه في المجالات الثقافية والعلمية، للبناء علي المشتركات الثقافية، وإحداث النهضة العلمية والثقافية التي تنشدها الشعوب العربية جميعاً. سابعاً: التعبير عن بالغ القلق بشأن الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة التي تشهدها سوريا خلال الآونة الأخيرة، مع التأكيد علي قرارات مجلس الجامعة العربية في الدوحة بتاريخ 22/7/2012 والتي تدعو الحكومة السورية إلي وقف العنف بشكل فوري، والبدء في تنفيذ المبادرات العربية والدولية التي تهدف إلي تدشين مرحلة انتقالية لنظام ديمقراطي حر يحقق تطلعات الشعب السوري، ويحافظ علي وحدة سوريا ويصون سلامتها وسيادتها الوطنية. ثامناًً: التأكيد علي محورية القضية الفلسطينية، وأهمية استمرار الحوار الفلسطيني/ الفلسطيني الهادف إلي تعزيز وحدة الصف الفلسطيني، وتقديم كل الدعم الممكن لضمان تحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة علي أراضيه المحتلة منذ الخامس من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، ورفض كافة أشكال الاستيطان ومصادرة الأراضي ومحاولات تهويد القدس.
