تقدم تسعة نواب بمجلس الشعب من حزب الحرية والعدالة ومعهم العضو المستقل محمد العمدة باقتراح بمشروع قانون بإعفاء المنشآت والمؤمن عليها من المبالغ الإضافية والمديونيات التى تراكمت عليها خلال الفترة التى تمر بها بلادنا من ركود اقتصادى بسبب المرحلة الانتقالية، وذلك للتيسير على المواطن المصرى سواء كان صاحب منشأة كبيرة أو صغيرة، وذلك تشجيعا على السداد، مما يؤدى لتحقيق دخل للتأمينات الاجتماعية.. وأن يستفيد المواطن من الإعفاء فى المواعيد المقررة. واقترح مشروع القانون أن يكون الإعفاء وفقا للنسب الآتية: ? 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ? 75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم السداد لأصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال 9 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ? 50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال سنة.