رغم الهدوء الذى ساد مجلس الشعب بعد إعلان النواب بكل انفعال فى جلسة عاصفة - عقدت قبل أيام - بضرورة سحب الثقة من حكومة د.كمال الجنزورى.. لأنها سمحت للمتهمين الأجانب فى قضايا التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالسفر للخارج رغم أن القضايا مازالت أمام المحاكم.. وتم احتواء أزمة سحب الثقة.. لكن يبدو أنه الهدوء الذى يسبق العاصفة التى ستهب من النواب على وزراء الحكومة فى قاعة البرلمان. ويستعد النواب لشن هجومهم على الحكومة فى الرد على بيانها فى الجلسات التى ستعقد هذا الأسبوع. وهذا البيان الذى رفضته 19 لجنة برلمانية ووصفه النواب خلال مناقشاتهم بأنه بيان لا يسمن ولا يغنى من جوع الناس أمام المخابز ولا يعطيهم حلاً لمشاكلهم اليومية.. وصحيح أن د. كمال الجنزورى طرح رؤيته المستقبلية لمصر من خلال بيانه الأول الذى قدمه إلى مجلس الشعب.. ولكنها كانت رؤية أو خطة طويلة الأجل لمصر.. وأنه لابد من الخروج من الوادى لحل المشاكل.. ولكنه لم يتعرض للمشاكل العاجلة والملحة التى تواجه الناس فى حياتهم اليومية. وعندما أعلن حسين إبراهيم زعيم الأغلبية وممثل حزب الحرية والعدالة تحت القبة أن هذه الحكومة لا تستحق ثقة البرلمان ولابد أن ترحل أيده الأعضاء من كل الاتجاهات السياسية والحزبية. وقال زعيم الأغلبية إن رئيس الوزراء لم يحضر. وأنه لا فرق بينه وبين د. نظيف رئيس الوزراء السابق.. وهذا يدل على عدم احترامه لبرلمان الثورة. ولا يمكن قبول ذلك من حكومة د. الجنزورى الذى سوف يدفع ثمن ذلك!!. ورغم أن حسين إبراهيم أكد على أن البرلمان لا يتدخل فى أعمال القضاء ولكن الشعب كله يريد أن يعرف حقيقة ما جرى.. ويعرف الحقائق بكل شفافية.. وأن الحكومة لابد أن تراجع موقفها لأن برلمان الثورة لن يمنحها الثقة فهى حكومة لا تستحق أبداً هذه الثقة على حد قوله. ووقف عمرو حمزاوى ليؤكد هذا الكلام ويطالب بتشكيل حكومة جديدة وأن الأغلبية يجب أن تمارس دورها. *** ورغم أن الهموم الداخلية لمصر كان لها الأولوية فى أعمال المجلس ولجانه.. ولكن سيطرت قضية القبض على الضابط بجهاز الأمن الوطنى الذى قال النواب عنه إنه كان يحرض العمال على اقتحام المجلس فى الساعات الأخيرة من جلسات الأسبوع الماضى.. وكانت سابقة هى الأولى من نوعها أن يتم إدخال شهود الواقعة من العمال الخمسة إلى قاعة مجلس الشعب. وأن هذا لا يجوز لائحيا وذلك بعد بيان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذى نفى الواقعة تماماً وقال إن الضابط كان يؤدى عمله فى تأمين عمق وزارة الداخلية أمام مجلس الشعب.. وأن المواطنين اشتبهوا فيه واعتدوا عليه وأنه قام بتحويل الواقعة إلى قطاع التفتيش بالوزارة للتحقيق واستيضاح الحقيقة. ولكن د. سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب قال له إن النواب لديهم تسجيلات وشرائط تؤكد على أن الضابط كان يحرض العمال على اقتحام المجلس. ووجه النواب نظر رئيس المجلس إلى ضرورة حل مشكلة النواب فى دخولهم وخروجهم إلى البرلمان وأنها تمثل لهم معاناة شديدة والتى جعلت أحد النواب يتسلق السور الحديدى المحيط بالمجلس حتى يتمكن من دخول المجلس وحضور الجلسات. *** ونحن نتفق معهم تماماً فيما أثير عن غلق الأبواب بالسلاسل والجنازير ويسبب معاناة لموظفى الأمانة العامة وللمحررين البرلمانيين ولوسائل الإعلام. وأنه لابد من البحث عن حل لهذا الهم اليومى الذى يعانى منه الجميع!
