النائب الذى هاجم شهود الواقعة يداعب وزير الداخلية المجلس يستدعي وزير الداخلية.. ويگلف لجنة الأمن القومي بالاستماع لشهود العيان وزير الداخلية: إحالة الواقعة للتحقيق.. ونحن لا نخاف من شيء لم تمر سوي 42 ساعة فقط علي التهدئة بين البرلمان والحكومة حتي عادت المناوشات والخلافات من جديد ولكن هذا المرة بشكل مختلف يتضمن تصعيدا خطيرا بين البرلمان ووزارة الداخلية يصل الي حد التخوين ومحاولة اسقاط الدولة.. وذلك بعد ان قام المتظاهرون بمطالبات فئوية امام المجلس بالقبض علي احد الضباط المنتمين لجهاز الأمن الوطني يدعي أحمد صلاح الدين لطفي وأكدوا انه يقوم بتحريضهم علي اقتحام اسوار مجلس الشعب بدعوي ان هذا الاسلوب قد يسمع اصواتهم للنواب. وفي بداية الجلسة المسائية شن نواب المجلس هجوما عنيفا علي الحكومة ووزارة الداخلية وكالوا لها الاتهامات حتي وصلت الي التخوين واعتبار قطاعات بها حلقة رئيسية من حلقات الطرف الثالث واللهو الخفي..وطالب العديد من النواب بتغيير اسلوب التعامل مع كل الملفات لحماية الثورة باستخدام المشرط بدلا من المسكنات والابتعاد عن اسلوب الطبطبة. واكد د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ان هذا الموضوع خطير جدا مشيرا الي ان من يريد العبث بالأمن والاعتداء علي كرامة المجلس فهو يعتدي علي كرامة الشعب.وفور اثارة الموضوع سارع كل من المستشار محمد عطية وزير مجلسي الشعب والشوري ومنير فخري عبدالنور وزير السياحة بالاتصال باللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية حتي يحضر الي المجلس لتوضيح حقيقة الأمر. وقال النائب محمد البلتاجي ان الضابط الذي تم القبض عليه امام المجلس هو ابن أحد قيادات الداخلية الكبيرة كان في مهمة تحريض للمواطنين..واضاف ان هذه محاولة للاساءة والوقيعة بين البرلمان والشعب ولكننا سنظل في محاسبة الداخلية في السابق والحاضر والمستقبل وعقب د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب قائلا ان الضابط المقبوض عليه حسب بطاقته التي صورها النواب هو احمد صلاح الدين احمد لطفي ضابط شرطة وطالب الكتاتني بإجابة سريعة من وزارة الداخلية.. وطالب النائب سيد جاد الله بتغيير قائد الأمن في مجلس الشعب لانه فشل في تأمينه خاصة ان النواب يدخلون للبرلمان بصعوبة بعد ان يدوروا حول جميع الابواب ليتمكنوا من الدخول.. متسائلا عن حقيقة ما تردد من تحريض الداخلية والأمن للمتظاهرين حتي يتحرشوا بالنواب.. مؤكدا ان المسئول عن مجلس الشعب من الناحية الأمنية يجب ان يعاد النظر فيه. استمرار أمن الدولة وقال ياسر عبدالرافع ان مديرية الشباب بمحافظة البحيرة طالبت بضرورة اخطار جهاز الأمن الوطني بأي نشاط ثقافي أو اجتماعي أو رياضي يتم تنظيمه بفروع المديرية بالمحافظة وهو ما يعني استمرار أمن الدولة القديم. واثناء حديثه اظهر ناصر التوانسي فلاشة وجهاز تليفون محمولا من جيبه قال انهما يخصان الضابط بالأمن الوطني الذي تم القبض عليه في المظاهرات أمام مجلس الشعب.. مؤكدا ان ما يحدث ليس بعيدا عما تشهده المحافظات من اضطرابات أمنية. فيما حذر النائب د. مجدي صبري من خطة يتم تدبيرها حاليا وتنفذ خلال اربعة اسابيع وقبل انتخابات الرئاسة لتخريب مجلس الشعب بالمظاهرات والاضرابات من جميع الجهات.. واشعال الكراهية بين نواب الشعب والمواطنين حتي يظهر مجلس الشعب امام الرأي العام كأنه لا يحل مشاكل المواطنين ولا يسعي حتي لحلها ويفقد الثقة من الشعب..ومن جانبه اكد حسين ابراهيم زعيم الاغلبية انه لا يجوز ان يأتي وزير الداخلية لانه متهم وانه لا ثقة في معلومات وزارة الداخلية مشيرا الي انه لابد ان يأتي رئيس الوزراء للرد علي ما حدث وسأل مستنكرا اين الحكومة؟ وأشار نصر الدين الزغبي الي ان هناك من يحرض علي حرق المجلس وضرب النواب والاعتداء عليهم وان ما حدث عودة لأمن الدولة والدليل علي ذلك ان النائب كمال ابوعيطة تسلق السور لدخول المجلس..وقال محمد فراج سالم ان ما يحدث لا يقل خطورة عن اختطاف الاجانب في سيناء وما يجري الآن الهدف منه هو توصيل رسالة لدي الشارع بأن مجلس الشعب لم يحقق أي شيء..وفجر النائب محمد مصطفي مفاجأة بأن لديه ما يثبت ان الحكومة كلها متهمة في الامر لان هناك »16« ضابطا من أمن الدولة يتقاضون حوافز ومرتبات من وزارة الصناعة. واضاف النائب خالد عبدالعزيز شعبان ان هناك محاولات عديدة للتحريض علي النواب وأنه تم اتهامه بالمشاركة في احراق قسم حدائق القبة كمحاولة لتشويه النواب. واشار هاني صقر ان احد امناء الشرطة قام في الصباح بفتح الباب وسمح لدخول المتظاهرين وقاموا بازالة الحواجز والاقماع تمهيدا للهجوم علي النواب. وقال هاني اباظة ان الخلل الأمني موجود ولكن لا يجب ان نحكم علي وزارة الداخلية بالاعدام ولابد ان نحافظ علي دولتنا ونعمل علي القانون ونعاقب كل من سمح بالخلل. وحذر النائب سعد عبود من ان الثورات لا تعرف الضبطبة وحجم الخوف عندي يزيد واشعر كأني في 42 يناير 1102 وهناك ثورات شعبية عظيمة فشلت لانها لم تنجح في مواجهة الثورات المضادة لها.. وقال السادات عبدالرحيم ان الداخلية يجب ان يتم تطهيرها..وقال محمد نوفل انني أتقدم ببيان عاجل: ان العائلات في مركز البداري بأسيوط تبادلت اطلاق النار مطالبا بعلاج القصور الأمني الواضح. وقاطع مناقشات الجلسة صوت المستشار د. محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري مؤكدا انه اتصل هاتفيا باللواء محمد ابراهيم يوسف وزير الداخلية وان »الوزير جاي في السكة« حتي يشرح ملابسات الموضوع. وطالب النائب حسن ابوشعيشع بضرورة حل جهاز الامن الوطني فورا حتي تنتهي الداخلية من خطة اعادة هيكلة الوزارة..ودعا عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط وزير مجلسي الشعب والشوري بالاتصال بوزير العدل لندب مستشار تحقيق علي الفور قبل طبخ الموضوع في قسم قصر النيل..وتساءل عن اسباب عدم تقديم تقرير لجنة التحقيق مع وزير الداخلية الي اللجنة العامة رغم ان هذا التقرير جاهز لدي اللجنة التشريعية منذ 3 أسابيع رغم تحفظي عليه. وعقب د. الكتاتني قائلا: وصلني صباح امس تقرير اللجنة حول مساءلة وزير الداخلية. وانتقد أيمن صادق تصريحات وزير الداخلية في مؤتمر صحفي له منذ 4 أيام وقال خلالها: لا للتطهير.. وقال التطهير ضد من؟ وتساءل ماذا سيقول الوزير عندما يحضر وطالب بالإفراج الفوري عن المتظاهرين الخمسة الذين تمكنوا من فضح الضابط المتنكر المتهم بمحاولة اشعال الوضع أمام المجلس وتحدث كمال أبوعيطة فقال ان واقعة الضابط بدأت عندما لاحظ المتظاهرون امام البرلمان اندساس أحد الافراد بينهم ويحاول توجيه أفكارهم لدخول البرلمان واقتحامه.. وتحريضهم علي الصدام مع قوات الجيش وأفراد تأمين المجلس . وقال د. أحمد دياب انه يجب علي حكومة الجنزوري ان تحمل حقائبها وترحل لأنها جاءت لتطفئ الحرائق فوجدناها تشعل الحرائق. أكد د.الكتاتني ان برلمان الثورة يمر بمرحلة حرجة وانه بعد انجاز الثورة العظيمة يريد بعض المتربصين أن ينالوا من الثورة وأن تنتكس.. وقال »هيهات ان يصلوا إلي مرادهم«.وأضاف ان النواب متيقظون لكل ما يحدث وأنه من موقعه كرئيس للبرلمان يشيد بأداء النواب من خلال ما يستمع إليه ويصله كل يوم من المحافظات عبر النواب مؤكدا ان كل القضايا تطرح وتناقش. وشدد رئيس مجلس الشعب علي ان الحكومة لابد ان تكون مسئولة أمام البرلمان موجها حديثه للحكومة والوزراء الموجودين في البرلمان قائلا: »البرلمان ليس ضدكم أو ضد الحكومة كأشخاص ولكن من حقهم ان ينتقدوا أداءكم ومن حقهم تقديم بيانات حول أدائكم التنفيذي.. ونحن كبرلمان وحكومة متعاونون من أجل الوطن. وأكد د. سعد الكتاتني ان لديه المئات من طلبات الإحاطة عن حالات الانفلات الأمني في الوادي الجديد وسوهاج وقام بالاتصال أمس الأول بوزير الداخلية ومدير الشرطة العسكرية لاحتواء الأزمة في الوادي الجديد..واختتم الكتاتني كلمته بأنه من حق المجلس الاستفسار من وزير الداخلية عن الأحداث التي تحدث هنا وهناك..ثم تحدث اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية واستهل حديثه باستعراض انجازات وزارة الداخلية منذ توليه لها في 7 ديسمبر الماضي وقال ان قطاع الأمن بدأ يتعافي وعاد الاستقرار بنسبة 06٪.. وثار النواب متسائلين عن علاقة حديث الوزير بالواقعة محل النقاش.. ودخل ابراهيم في لب الموضوع قائلا:إن الضابط المشار إليه هو أحد ضباط الأمن الوطني المسئولين عن تأمين محيط وزارة الداخلية والمنافذ المؤدية إليها ومنها مجلس الشعب باعتباره عمقا أمنيا للوزارة.. وقال انه نظرا لمهمة الضابط تكرر مروره أمام المجلس جيئه وذهابا أمسك به المتظاهرون بعد أن شكوا في أمره.. وسألوه من يكون فخاف منهم وأخرج الكارنيه وبطاقة اثبات الشخصية وقاموا بضربه وجرحه في وجهه تحت الحاجب.. وقال الوزير انه حول الواقعة لقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة للتحقيق فيها.. والتوصل للحقيقة وطالب مجلس الشعب قائلاً ..إذا أردتم تشكيل اي لجنة لتقصي الحقائق فلتفعلوا ذلك لأننا لا نخاف من اي حاجة.. وإذا ثبت وجود تقصير وخلل يحاسب بشدة كل من تورط فيه والضابط كان يقوم بدوره وعقب الكتاتني علي الوزير قائلاً إن النواب لديهم شهادات مسجلة حول قيام الضابط بتحريض المتظاهرين علي أقتحام مجلس الشعب والاشتباك مع قوات الجيش داخل المجلس. وأكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أنه يقول المعلومات التي وصلته ولا يتصور أن ضابطا مسئولا عن تأمين عمق الوزارة يحرض علي اقتحام المجلس وهو مكلف بتأمينه. وقال محمد عبدالمنعم الصاوي إن المجلس يوافقني الرأي علي أن وزير الداخلية يتنصل عن فكرة التطهير الذي يصر عليه نواب الشعب ويثير أمور التطوير، ونحن نريد تطهيرا من كل العناصر الفاسدة، وأننا لم نعد نريد أن نسمع كلمات فقط. وعقب وزير الداخلية قائلاً اننا نرفض التطهير لأن الداخلية هي أكثر وزارة تحاسب ابناءها وكل من لديه فساد ذمم علي أحد في الشرطة عليه ان يتقدم به إلي الوزارة.وشدد الوزير علي أن جهاز الأمن هو جهاز وطني والداخلية هي التي واجهت جرائم المخدرات وبعض الجرائم الاخري ومازالت تقدم كل يوم شهداء. وقال حسين إبراهيم اننا نحترم شهداء الشرطة ونجلهم ولكن لا نقبل بوجود عملاء من الداخلية في الشارع وقال من يتآمر علي الوزير داخل الوزارة والأن وزارة الداخلية متهمة الان.. وشهود الواقعة يجب ان يأتوا الآن. وسمح الكتاتني بدخول الخمسة شهود الواقعة الي الجلسة.وأكد النائب احمد رفعت (ضابط شرطة) أنه يجب تطهير الداخلية حتي لا نفاجأ بانقلاب في مصر. الشهود الخمسة وبعدها تم السماح بدخول خمسة من شهود الواقعة والذين شاركوا في المظاهرات والامساك بالضابط المتهم.. ووصلوا الي قاعة مجلس الشعب ودخلوا القاعة وسط تصفيق من النواب.. وبعدها شهدت الجلسة جلبة كبيرة تسبب فيها حضور الشهود وتدافع النواب نحوهم.. وهنا تدخل الكتاتني مطالبا بخروج الشهود من القاعة وتوجههم الي لجنة الدفاع والأمن القومي وكلف اللجنة بعقد اجتماع فوري طارئ.. أثناء الجلسة لسماع شهادة الشباب الخمسة وكل من يكون له شهادة ذات صلة بالموضوع من النواب، وهنا تدخل النائب حسني حافظ.. طالبا الكلمة وقال: أنا لا ولن اقول الا الحق.. أحد هؤلاء الشباب يدعي رامي وقابلته مساء اول أمس بعد انتهاء جلسة المجلس يوم الاثنين.. وسبني وهددني باحراق المجلس وقال: احنا واقفين هنا لحد ما ناخد حقنا والا حنحرق المجلس.. وعندما حاولت نصحه بالا يقول هذا الكلام رفض نصحي.. وانفعل النائب كمال ابو عيطة قائلا ان هذا الكلام غير صحيح فأنا كنت موجودا وقت الواقعة التي ذكرها النائب حسني حافظ.. وهو الآن سأل الشاب رامي أين نظارتك فقال انها كسرت كما انه عاتبه لأنه سبه بالامس.. اما ما تم ذكره عن تهديدهم بحرق المجلس فهو غير صحيح.. وتبادل النائبان الاتهامات فأمر الكتاتني النواب بأن كل من لديه معلومات موثقة عن القصة برمتها ان يتوجه للجنة الدفاع ليدلي بشهادته.. وبعد الجلسة التي سببتها الواقعة في القاعة رفع الكتاتني الجلسة وعاد ليستأنف ما تم ادراجه علي جدول الاعمال الوارد بالجلسة من طلبات إحاطة حول تلوث مياه الشرب.
