يبدو أن «اللهو الخفى» هو القاسم المشترك الذى اتفق عليه دفاع عصابة مبارك لإنقاذ موكليهم من حبل المشنقة، حيث أكد دفاع عدلى فايد مساعد العادلى للأمن العام على أن دور فايد فى جهاز الشرطة لا يتعدى الوسيط بين القيادات العليا وصغار الضباط، كما أكد دفاع حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل أن هناك عناصر أجنبية دخلت مصر عن طريق غزة وقامت بعمليات تخريب وسطو مسلح على السجون واغتيالات للنشطاء والشباب..... تواصل الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة الاستماع اليوم (الأحد)لمرافعة دفاع حسن عبدالرحمن رئيس جهاز امن الدولة المنحل والمتهم الثامن فى قضية قتل المتظاهرين بجانب الرئيس المخلوع حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و5 من معاونيه. وعلى مدار الاسبوع الماضى استمع المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة لدفاع المتهم السادس أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية الاسبق للامن المركزى ودفاع المتهم السابع عدلى فايد مساعد العادلى للامن العام والمتهم الثامن حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل. واعتمد دفاع رجاء العادلى فى المرافعات على الطعن بشكل مباشر فى النيابة العامة والبحث عن متورطين جدد فى القضية لإبطال تهمة اشتراك موكليهم فى قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة يناير، وردد جميع هيئات الدفاع رغم اختلاف أسماء المتهمين جملة واحدة أفادت بأن هناك أيادى خفية قتلت المتظاهرين وقوات الشرطة. ويبدأ القاضى أحمد رفعت غدا الاستماع لمرافعة دفاع المتهم التاسع اللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، بينما تنتهى سلسلة المرافعات التى بدأت من 14 يناير الماضى يوم الخميس المقبل 16فبراير بعد الاستماع لدفاع آخر المتهمين اللواء عمر الفرماوى مدير امن 6أكتوبر السابق، فيما تقرر المحكمة السماع من جديد لمرافعة النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها على دفاع المتهمين الذى اعتمد فى مرافعاته على الطعن فى أمر احالة النيابة. وعلمت أكتوبر أن دفاع إسماعيل الشاعر، سوف يكشف غدا الاثنين أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، عن قائمة تضم ما يزيد على 150 فرد شرطة متورطاً فى قتل متظاهرى ثورة يناير. وقال الدكتور محمد الجندى رئيس هيئة الدفاع عن الشاعر فى تصريحات خاصة ل أكتوبر إنه بصدد تفجير مفاجأة غدا بعد الكشف عن قائمة تضم اسماء وأماكن خدمة الضباط والجنود الفاعلين الاصليين فى الجريمة والتى لم تستطع النيابة العامة الوصول اليهم حتى الآن واكتفت بتقديم الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى ومعاونيه للمحكمة بتهمة الاشتراك فى القتل بدون توجيه أى اتهام للفاعل الاصلى. وعما اذا كان الحكم فى القضية قد اقترب من الصدورقال الجندى إنه من غير المتوقع ان يصدر المستشار أحمد رفعت الحكم فى نهاية المرافعات مباشرة. وأضاف الجندى ان إصدار القاضى حكما بعد سماع المرافعات مباشرة يعنى انه لم يقرأ اوراق القضية جيدا ولم يفاضل بين ادلة الثبوت والنفى، كما انه لم يطلع على مذكرات الدفاع. ومن ثم فإن ذلك يعد ظلما للمحامين على وجه العموم سواء من الدفاع أو المدعين بالحق المدنى، مستدركا «لكننى لا اتوقع ذلك لأن رفعت قاض مشهود له بانه لايخشى الا الله ويسعى دائما إلى الحقيقة. وكشف الجندى عن أن العادلى سوف يترافع عن نفسه الخميس المقبل، مشيرا إلى انه كتب للعادلى مذكرة الدفاع عن نفسه بعدما اصر على الترافع أمام القاضى وبيان تاريخه بالداخلية وحفاظه على الامن القومى على مدار 50عاما منذ بدأ عمله فى الشرطة داخل جهاز أمن الدولة. بينما قالت اميرة عفيفى احدى «المدعين بالحق المدنى» ومنسق عام حركة كفاح إن قضايا الجنايات بشكل عام يصدر فيها الحكم آخر جلسة فى المرافعات، خاصة أن المرافعات فيها تكون متواصلة على مدار الايام وليست متباعدة مثل القضاء المدنى. وشهدت جلسات الاسبوع الماضى عدداً من المفارقات كان اهمها سعى دفاع أحمد رمزى وعدلى فايد القاء التهمة على رجال الشرطة بقيادة حبيب العادلى، حيث أكد الدكتور جميل سعيد عضو هيئة الدفاع عن رمزى أن موكله هو قائد استراتيجى فقط للامن المركزى وليس له علاقة بما يحدث على الأرض لأن هناك قائد عمليات ومدراء أمن مسئولين عن اى خرق للتعليمات التى كانت واضحة بعدم استخدم السلاح النارى فى مواجهة المتظاهرين. أما دفاع عدلى فايد فأكد أن: الأمن العام ليس لديه قوة من الضباط على مستوى الجمهورية عن أمرهم بقتل المتظاهرين، مؤكداً أن قوة الأمن العام من الأفراد حوالى 227 ضابط وفرد شرطة على مستوى الجمهورية وعملهم إدارى وليس خدمات أمنية. وأكد أن هناك عناصر أجنبية دخلت مصر عن طريق غزة وقامت بعمليات تخريب وسطو مسلح على السجون المصرية وأقسام الشرطة بمساعدة بعض البلطجية المأجورين واعتمد فى دفاعه على تصريحات منسوبة لمصدر بالبيت الأبيض أكد فيها وجود فريق مدرب وينتمى إلى دول أجنبية قام باغتيال العديد من الشباب وفى أحداث شارع محمد محمود وأحداث مجلس الشعب الأخيرة. وأكد دفاع فايد أن التحريات الخاصة بمباحث أمن الدولة رصدت أن هناك عدداً كبيراً من العصابات ألقى القبض عليها تقوم بتهريب الأسلحة إلى مصر ماركة (عوزى) إسرائيلى، وذلك بغرض أحداث فوضى وشغب وقتل ضباط الشرطة والثوار. وأضاف لقد استمعت النيابة لصوت الشعب وتأثرت بأقوال الإعلام للحكم على هؤلاء دون أى سند قانونى يدينهم فحبيب العادلى تم استدعاؤه للنيابة ثلاث مرات يوم 27/ 1 ويوم 1/2 ويوم 15/2/2011 المرة الأولى والثانية لم يوجه له اتهام وفى الثالثة بعد ضغط الشارع تم توجيه الاتهام له بأنه عطّل أمر رئيس الجمهورية السابق للأشتراك مع الجيش فى حفظ الأمن فى يوم 28/1/2001م حيث انسحبت الشرطة من شوارع مصر فى جميع المحافظات وتركت الشعب يواجه البلطجية الهاربين من السجون وحدثت فوضى ورعب وفزع الأهالى جراء ذلك، وبذلك كان مبارك حتى 23/ 3/ 2011م مجنياً عليه أمام النيابة فكيف يتهم بأنه اتفق مع العادلى ورجاله على قتل المتظاهرين فهناك تناقض فى تحقيقات النيابة.
