أصحاب شركات الإنتاج الدرامى: الثورة بريئة من كساد سوق المسلسلات

أكد عدد كبير من أصحاب شركات الإنتاج الدرامى أن أحداث ثورة 25 يناير وما بعدها بريئة من حالة الكساد التى تعانى منها المسلسلات المصرية، والخسائر التى حققتها بعض الشركات، مشيرين إلى أن تراجع تسويق الدراما التليفزيونية المصرية بدأ منذ عام 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية، ومنافسة الأعمال السورية والخليجية والتركية المدبلجة، فضلاً عن انخفاض مستوى شعبية المسلسل المصرى بسبب ظاهرة الاعتماد على النجم الأوحد الذى يستقطع أجره نحو ثلث ميزانية الإنتاج.
وقال المنتج جمال العدل إن سوق الدراما المصرية تأثر بالثورة من ناحية العدد فقط، حيث قل عدد المسلسلات التى تم إنتاجها للعرض فى رمضان إلى النصف تقريباً، لكن هذا لا يمنع أن بعض المنتجين ومن بينهم شركة «العدل جروب» قرروا الاستمرار فى المنافسة، حتى لا نسمح لغيرنا بأن يستولوا على المساحة التى نحتلها بجدارة منذ سنوات طويلة على خريطة الدراما العربية.
وأضاف جمال العدل: هذا العام نقدم 15 مسلسلاً مصرياً وهو عدد لا بأس به ويسمح بتواجد مصرى مكثف إلى حد ما وإذا لم نكن قد قررنا عمل ذلك كنا سنعود للخلف 5 سنوات للوراء فهذا العدد سيحفظ ماء الوجه كما يقولون حتى نستطيع العودة كما كنا بقوة فى العام المقبل.
وأكد جمال العدل أن هناك أكثر من 500 محطة فضائية ناطقة باللغة العربية فمهما قدمنا من عدد كبير من المسلسلات فهى ليست كثيرة مقارنة بعدد القنوات الفضائية.
وحول موقف شركة العدل جروب التى يمثلها قال العدل: نخوض السباق هذا العام بمسلسل «الشوارع الخلفية» قصة الراحل عبد الرحمن الشرقاوى وسيناريو وحوار مدحت العدل وإخراج جمال عبد الحميد وبطولة ليلى علوى وجمال سليمان.
وفيما يتعلق بمسألة تخفيض أجور النجوم أكد العدل أنه لكى لا تهتز الدراما المصرية أكثر من ذلك كان لابد من تخفيض الأجور وهناك تعاون كبير من كل النجوم والمؤلفين والمخرجين والفنيين فى ذلك وهو موقف شريف يحسب لهم.
واختتم العدل كلامه مؤكدا أن المنتجين لن يتعرضوا لخسارة فادحة هذا العام لأن العدد المنتج من المسلسلات قليل والطلب من المحطات العربية والمصرية موجود.
فيما يرى المنتج عصام شعبان أن الوضع الحالى لسوق الدراما المصرية واضح للجميع. فعدد الأعمال انخفض بشكل كبير وتقريبا وصل إلى الثلث عن العام الماضى كذلك نوعية الأعمال اختلفت عن الأعوام السابقة والمسلسلات التى استكمل تصويرها من قبل المنتجين وعادت لاستئناف تصويرها رأى منتجوها أن هناك احتياجًا ضرورياً لاستكمالها. لكن هناك عدد كبير من المسلسلات توقفت فمثلا بالنسبة لشركتنا كان هناك 3 مسلسلات نستعد للمنافسة بها فى رمضان القادم توقف منها مسلسلان هما: «قضية معالى الوزيرة» و«بين الشوطين» وتم استئناف تصوير مسلسل واحد هو سمارة الذى بدأنا تصويره قبل الثورة.
ويرى شعبان أن الكم انخفض وقد تكون هذه ميزة بسبب الزحمة الكثيرة فى المسلسلات التى كانت تنتج وتعرض الأعوام السابقة لكننى أعتقد أن نوعية الأعمال التى ستعرض هذا العام ستكون أفضل من السابق من حيث طبيعة الموضوعات والقضايا المطروحة لأن من قرر استكمال تصوير مسلسله وجد فيه أنه الأصلح للمرحلة الحالية وأنه يحمل موضوعات مناسبة ومتماشية مع الوضع الراهن بمعنى أنها تحمل قضايا حقيقية.
وعلق شعبان على قضية تخفيض أجور النجوم بأن أجور النجوم عرض وطلب وبالتالى فى السنوات السابقة كان هناك طلب وبالتالى الأجور كانت فى ارتفاع متصاعد ومستمر. الآن الوضع اختلف بسبب الأزمنة الراهنة وبالتالى تجاوب عدد كبير من النجوم وتفهمه لحجم المشكلات التى تواجه صناعة الدراما المصرية ووافقوا على تخفيض أجورهم لكى تسير المركب ونعدى هذه الأزمة.
أما فيما يتعلق بقضية البيع والتسويق للمحطات الفضائية أكد شعبان أن البيع للمحطات الفضائية انخفض أيضا سواء من حيث عدد الأعمال أو أسعار البيع وبالتالى لم يكن هناك مخرج أمام المنتجين سوى تخفيض الميزانية الإجمالية للعمل لكى نكمل. فمثلا مسلسل ب 20 مليونا المفترض أننى منتج عندما أبيعه أحقق زيادة على هذا المبلغ. وفى ظل هذه الظروف ليس هناك توقعات بأن أحقق أكثر من الميزانية الفعلية للمسلسل دون هامش ربح كما كان فى السابق للأسباب السابقة. وبدون شك الخسارة شبه مؤكدة للمنتجين هذا العام وهو ما يتناقض مع كلام المنتج جمال العدل لأننا كمنتجين متوقعين هذه الخسارة مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة للظرف الطارىء الحادث فى مصر.
أما المنتج محمد فوزى فيرى أن التأثر الذى حدث للدراما المصرية نتيجة للثورة انعكس بالسلب على الإنتاج حيث إننا هذا العام فى رمضان القادم سننتج أقل من 30% من الأعمال التى كنا ننتجها الأعوام السابقة بسبب الأزمة المالية الحالية التى تسيطر على شركات الإنتاج المصرية والخوف من المغامرة سواء لقطاعات الإنتاج الحكومية متمثلة فى شركة صوت القاهرة أو مدينة الإنتاج الإعلامى أو قطاع الإنتاج أو القطاع الخاص وكذلك ضعف حجم الإعلانات المتوقعة هذا العام بخلاف غياب عدد كبير من النجوم مما سيؤثر بالسلب على التوزيع والبيع الخارجى والداخلى أيضا. ولذلك قررت الاكتفاء بأربعة مسلسلات كنت قد أنتجتها العام الماضى ولم تعرض نتيجة لخلاف مع وزير الإعلام السابق أنس الفقى والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق لأنهما كانا يريدان حجز الأعمال لهما وللتليفزيون المصرى حصريا ثم عدنا وتفاهمنا ثم اختلفنا حول الأسعار الخاصة بكل عمل وعرضا مبالغ أقل من المتوقع لذلك أخوض المنافسة بمسلسلات الجزء الثالث من «الدالى» و«فرح العمدة» و«أنا القدس» و «مكتوب على الجبين» ولن أنتج أعمالاً جديدة فى انتظار ما ستؤول إليه الأحداث فى الأيام القادمة.
فى حين يرى المنتج صفوت غطاس أن الأحداث التى حدثت بمصر أثرت على الإنتاج الدرامى داخليا من حيث المحطات الفضائية التى ستشترى لأن نسبة الإعلانات بدون شك انخفضت مقارنة بالأعوام الماضية بسبب الأزمة المالية التى تواجه هذه القنوات لكن على مستوى السوق الخارجى وبصفة خاصة الدول العربية لم تتأثر لأن 70% من حجم الإيراد الذى يأتى إلى مصر يأتى عن طريق البيع لهذه المحطة الفضائية العربية لكن بصفة عامة عدد المسلسلات المنتجة هذا العام منخفض. أما فيما يتعلق بمسألة تخفيض النجوم لأجورهم فإن هذا الحل لن يفيد هذا العام لأن هناك عددًا كبيراً من المسلسلات تم بدء تصويرها قبل الثورة منها مسلسلى «فرقة ناجى عطا الله» بطولة الفنان عادل إمام ومن الممكن أن يكون هذا الحل عملياً أكثر فى العام القادم.
أما يوسف عثمان رئيس قطاع الإنتاج الدرامى بمدينة الإنتاج الإعلامى سابقا فقال إن الدراما المصرية قبل 25 يناير كانت ضائعة تماما وشاهدنا حيث كانت هناك أزمة مالية عالمية على مستوى العالم كله والتسويق كان ضعيفاً وبدأت المحطة الخليجية الفضائية تقلص من المشترى من الأعمال الدرامية المصرية رغم أن المنتجين زودوا الإنتاج وكانت النتيجة أن الأعمال توقفت والبعض الآخر من مسلسلات كبار النجوم لم تسوق ومسلسلات أخرى لم تعرض على الشاشات.
وبالتالى ثورة 25 يناير لن تؤثر على الدراما بالعكس نوعية الأعمال ستتحسن.