يواصل أكثر من 03 منتجا من منتجي الدراما المصرية والسينما والمسرح واصحاب دور العرض عقد أول اجتماع لهم لمناقشة الأزمة التي تعاني منها الدراما المصرية بكافة اشكالها بعد ثورة 52 يناير والتي تسببت في وقف الانتاج الدرامي بصورة كاملة وانسحاب عدد من المنتجين من السوق هذا العام وتأجيل مشاريعهم الانتاجية لاجل غير مسمي ولحين استقرار الاوضاع في مصر ومن ابرز المنتجين الذين دعوا للاجتماع صفوت غطاس ومحمد شعبان ومحمد فوزي وجمال العدل واسماعيل كتكت وممدوح شاهين وخالد حلمي ومحمد حسن رمزي ومحمد العدل وهشام عبد الخالق وغيرهم من كبار المنتجين. يقول المنتج صفوت غطاس: الدراما المصرية بجميع اشكالها سواء تليفزيون او سينما او مسرح او دور عرض يعمل بها أكثر من مليون فرد توقف دخلهم تماما في ظل توقف الصناعة التي تقوم علي استثمار يبلغ سنويا 5 مليارات جنيه. واضاف: عقدنا ثلاثة اجتماعات متتالية لمناقشة الازمة وتداعيتها علي جميع المستويات وسوف نواصل عقد الاجتماعات خلال الايام القليلة القادمة حتي نصل الي بلورة كاملة للمعوقات التي تعيق الصناعة وفي النهاية سوف نصدر بيانا يشمل هذه المعوقات نرفعه للمجلس الاعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء وأشار صفوت غطاس الي ان توقف الانتاج الدرامي في مصر حاليا أدي الي حدوث كارثة حقيقية يمكن ان تقضي علي الدراما المصرية خلال السنوات القادمة تتمثل في قيام المحطات العربية التي تعاقدت علي مسلسلات مصرية خلال الفترة الماضية للجوء الي الدراما السورية والتركية لعرضها علي شاشة رمضان القادم لعدم ثقتها في وفاء الشركات المصرية بالتزاماتها وتصوير الاعمال المتعاقد عليها واذا حدث ذلك وحققت القنوات عائد اعلانات عند عرض الاعمال السورية والتركية فهذا يعني ان الدراما المصرية سوف يتم القضاء عليها. وقال غطاس: سوف نبحث في الاجتماعات كيفية حصول المنتجين علي حقوقهم لدي اتحاد الاذاعة والتليفزيون والتي تصل الي 021 مليون جنيه. يهدف الاجتماع الي مناقشة الازمة التي تواجهها الدراما في الوقت الحالي وتوقف حركة الانتاج بصورة كاملة مما يعني خسائر كبيرة لصناعة الدراما تتجاوز ثلاثة ارباع مليار جنيه وكيفية الوصول الي حل لهذه الازمة كما يهدف الاجتماع ايضا الي مناقشة الارتفاع الجنوني لاسعار نجوم ونجمات التمثيل والتي وصل الي ارقام مبالغ فيها تصل الي 03 مليون جنيه كأجر لاحدالنجوم الكبار.. كما يبحث الاجتماع الازدياد الكبير في عدد الاعمال المنتجة والتي وصلت في العام الماضي الي 07 مسلسلا كما سيتم بحث كيفية وضع خطة لتسويق الاعمال الدرامية. ويحاول المنتجون الوصول الي اتفاق فيما بينهم يتم من خلاله التحكم في آليات الانتاج الدرامي بصورة كاملة بداية من عدد الاعمال المنتجة حيث تتجه النية الي تحديد عدد الاعمال التي ستتم انتاجها في العام الواحد بحيث لا تتجاوز 51 عملا دراميا متنوعا وتأسيس جهاز للتسويق بين الشركات الانتاجية يتولي تسويق هذه الاعمال للقنوات الفضائية بما يضمن تحقيق الارباح كما يحاول المنتجون وضع حد اقصي لأجور النجوم لا يتم تجاوزه بأي حال من الاحوال بحيث يكون اجر النجم او النجمة مناسبا لميزانية العمل.
