فى ورشة عمل عقدت بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى: خريطة للمخاطر التى تهدد الزراعة المصرية

طالبت ورشة عمل عقدت بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى مؤخراً - بضرورة أن يقوم الباحثون بالمعهد بعمل خريطة للمخاطر والتهديدات التىتحيط بالزراعة المصرية وأن تتولى أقسام المعهد المختلفة دراسة هذه المخطار ووضع سبل مواجهتها. الورشة عقدت تحت رعاية د.صلاح يوسف وزير الزراعة بعنوان «المخاطر والتهديدات التى تواجه قطاع الزراعة المصرية وسبل مواجهتها» وبرئاسة د. صلاح عبد المؤمن رئيس مركز البحوث الزراعية وأدارهاد. إبراهيم غانم مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى وشارك فيها العديد من خبراء وأساتذة المعهد.
فى بداية الورشة أكد إبراهيم غانم مدير المعهد أن أهمية مناقشة المخاطر والتحديات التى تواجه قطاع الزراعية المصرية تأتى من أهمية مكانة هذا القطاع الحيوى فى مصر فهو يساهم بنحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب حوالى 27% من قوة العمل فى مصر، كما تساهم الصادرات الزراعية بنحو 20% من إجمالى الصادرات السلعية بالإضافة إلى أن هذا القطاع هو المنوط بتحقيق الأمن الغذائى المصرى، كما أنه من أهم قطاعات التنمية فى الاقتصاد القومى.
وأشارإلى أن قطاع الزارعة يعد من القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر فى ظل التغيرات المناخية والبيئية من ناحية والتغيرات السياسية والتشريعية المتعاقبة من ناحية أخرى مضيفاً أن المخاطر منها ماهو دولى وماهو محلى، فالمخاطر الدولية كثيرة منها مخاطر التصحر والجفاف.. الحروب والاضطرابات.. الأعاصير والفيضانات، ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.. بالإضافة إلى إنتاج الوقود الحيوى من القمح والذرة وقصب السكر فى الدول المتقدمة، وبالتالى حدوث تقلبات الأسعار، هذا بالإضافة إلى التهديدات المتعلقة بتوفير مياه النيل. كل هذه مخاطر دولية وخارجية تنعكس آثارها السلبية على قطاع الزراعى فى مصر وغيرها من الدول النامية المستوردة لغذائها.
أما المخاطر المحلية المباشرة ذات التأثيرات السلبية على القطاع الزراعى المصرى فهى أيضا كثيرة منها سبيل المثال التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية وارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية فى المواسم المختلفة وارتفاع نسبة الرطوبة والارتفاع المحتمل لمستوى مياه سطح البحر المتوسط والآثار المتوقعة لضياع مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية، وأضاف غانم أن قطاع الزراعية المصرية يعانى داخلياً من العديد من المخاطر غير المباشرة، أهمها سوء استغلال الموارد الأرضية والمائية بكفاءة عالية، والرى بمياه الصرف غير المعالجة مع عدم توفير مستلزمات الإنتاج بالأسعار المناسبة وبالجودة المطلوبة وفى الأوقات المناسبة، مع فقر البنية التحتية إنتاجا وتسويقا، مع صغر وتفتت الأراضى الزراعية وقيمتها، وقال إن ضعف المؤسسات والجمعيات والمنظمات الأهلية القومية، وكذلك اضمحلال دور الجمعية التعاونية تعد أحد أهم التحديات التى تجب مواجهتها لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وذلك من خلال الاصلاح المؤسسى والهيكلى والتنظيمى والتشريعى والعمل على إعادة الثقة بين المزارع والدولة،هذا بالإضافة إلى عدم وجود أنظمة واضحة للتأمين على المزارع وعلى ممتلكاته. وأضاف د. خالد أبو النور أن المخاطر التى تحيط بالزارعة المصرية تكمن فىالمخاطر المرتبطة بالنواحى البيئية وتتمثل فى الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية.والمخاطر المرتبطة بتدهور الموارد الأرضية الزراعية ونقص مياه الرى والمخاطر المرتبطة بعدم توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى وجودتها.
والمخاطر الناتجة عن اتباع السياسات غير الرشيدة فى مجالات التمويل والائتمان والاستثمار.
د. أحمد ابو رواش أستاذ الاقتصاد الزراعى بالمعهد تحدث أيضا عن المخاطر التى تواجه إنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية وصغار المزارعين وسبل مواجهتها والتى من أهمها
إلغاء الدعم على مستلزمات الإنتاج الزراعى(وخروج الدولة) بالإضافة إلى إلغاء نظام التسويق التعاونى لجميع المحاصيل وتحرير أسعارها وخضوعها لقانون العرض والطلب.
يذكر أن ورشة العمل أوصت بعدد من التوصيات منها ضرورة أن تكون هناك رؤية سياسية جديدة لإدارة القطاع الزراعى تعتمد على التنبؤ بالمخاطر والتهديدات والمبادرة بمواجهتها قبل أن تحدث ولا تكون المواجهات مجرد ردود أفعال وأن يتم تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لربط صغار المزارعين والتجمعات الريفية بالأسواق ومعرفة الأسعار مقدما، وتدقيق الإحصاءات الزراعية الخاصة بالموارد الزراعية، ومن ثم يمكن وضع السياسات اللازمة والجيدة لإدرادتها.
كما أوصت الورشة بضرورة وضع خطط استثمارية واضحة تلتزم بها الدولة والقطاع الخاص وضخ المزيد من الاستثمارات فى الزراعة المصرية لكونها المسئولة عن تحقيق الأمن الغذئى المصرى ومد القطاعات الأخرى مما يلزمها من مواد خام بالإضافة إلى عمل نظم متكاملة للزراعات التعاقدية لتخفيف من معاناة المزارعين خاصا فى مجال الرصد والتحليل والتنبؤ بالمخاطر الطبيعية والفنية والتسويقية وتفعيل دور الإرشاد الزراعى وتقديم الدعم الفنى للمزارعين لتطوير ممارساتهم الإنتاجية والتسويقية لتحسين نوعية المنتجات وزيادة تنافسيتها فى الأسواق التصديرية وتطوير البنية التحتية الإنتاجية