نفى د. صلاح يوسف - رئيس قطاع الخدمات والمتابعة - ما يتردد عن وجود ظاهرة التصحر بمصر، والمقصود بها نقص الإنتاجية الزراعية. مؤكدا أن العكس هو الصحيح ، حيث ارتفع معدل إنتاجية الفدان من المحاصيل المختلفة مما يدل على النمو الزراعى. وقال إن التصحر فى مفهومه هو نقص الإنتاجية بالنسبة لوحدة المساحة الزراعية أو الحيوانية، مشيرا إلى أن النشاط الحيوانى فى حد ذاته يمكن أن يؤدى إلى التصحر مثلما يحدث عند رعى الماعز الذى يهدد المراعى بالفناء نتيجة لطبيعة تغذيته، أضاف أن نقص الإنتاجية بالنسبة لوحدة المساحة عملية ديناميكية حيث يمكن أن تقل الإنتاجية نتيجة لسوء التربة واتجاهها إلى البوار أو نتيجة لعدم إدارة المزرعة والتربة بمستوى علمى يحافظ على خصوبتها إن لم يكن يزيدها. وأشار يوسف إلى أنه مع تطور البحث العلمى فى مصر وأحد رواده مركز البحوث الزراعية. والذى أدى فى أحد أنشطته وبرامج التربية به التى بدأت منذ ما يزيد على 70 عاما بالنسبة للعديد من المحاصيل مثل القطن والقمح وغيره إلى زيادة الإنتاجية بالنسبة لوحدة المساحة والذى جعل مصر أولى دول العالم فى إنتاجية محصول الأرز، بل يتجه القمح الربيعى فى مصر إلى نفس الاتجاه. وتوصل قطاع الزراعة بمصر من خلال الباحثين إلى أصناف قمح تفوقت فى إنتاجيتها الحدود وبعدما كنا نتمنى أن تصل إنتاجية الفدان إلى 24 أردبا كطموح يتحقق فى فترة ربما تصل إلى 10 سنوات بدأنا نطمح فيما هو أكثر من ذلك حتى أن بعض الأصناف الحديثة أعطى نتائج مبشرة لدى بعض المزارعين وزادت إنتاجيته على 25 أردبا هذا العام. وقال يوسف إن التصحر هو عدم قدرة التربة الزراعية على الإنتاج بالمرة وهذا ما قصد به بعض السادة الزملاء أن التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية وصلت إلى حوالى 5 أفدنة لكل ساعة فى مصر تآكلا فى المساحة المزروعة، فهذا فيه الكثير من المبالغة وربما المغالطة وأن فقد المساحة المزروعة بمصر سنويا يزيد على 43 ألف فدان، وذكرت بعض المقالات فى أول أسبوعين بعد ثورة 25 يناير المباركة بفقد 40 ألف فدان نتيجة التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء خلال أيام الثورة، كل هذا الكلام مغال فيه بشكل غير صحيح وبانطباع غير دقيق على الإطلاق وأضاف يوسف: لو تحدثنا عن الثلاثين عاما الماضية نجد أن فقد الأراضى الزراعية بمتوسط حوالى 20 ألف فدان سنويا، وهذا الفقد أحد أسبابه هو التعدى على الأرض الزراعية بالبناء، ولكن هناك أيضا تطور الأحوزة العمرانية لتناسب حجم التطور فى تعداد السكان بالقرى والكفور والنجوع وربما ساعد فى هذا أيضا عدم التوسع فى الظهير الصحراوى أو الأراضى الصحراوية للتوسع العمرانى وهو ما يجب أن نعتمد عليه مستقبلا، وهذا علاوة على استقطاع بعض المساحات من الأراضى الزراعية من خلال مشاريع النفع العام التى تتطلبها المحافظات لتناسب مع معدل تطور ونمو وتحضر هذه المحافظات على شكل طرق وخدمات سواء تعليمية فى شكل مدارس ومعاهد أو فى خدمات طبية فى شكل وحدات صحية أو مستشفيات أو فى شكل خدمات زراعية متمثلة فى محطات الفرز والتعبئة أو الخدمة الميكانيكية أو غرف التبريد «الثلاجات» أو غير ذلك من مشاريع نفع عام. وأشار إلى أنه ليس كل ما يستقطع من أرض زراعية هو تعد بل بعضه مقنن لخدمة المجتمع وإن كنا نحن كوزارة زراعة لا نقبل ولا نرى التفريط فى أى شبر من الأرض الزراعية التى حبانا بها الله على مدى ألوف السنين. وإذا رجعنا إلى الحصر الفعلى لحجم التعدى على الأرض الزراعية منذ بداية ثورة 25 يناير حتى الآن فلقد وصل إلى حوالى 6400 فدان بعكس ما قيل فى أول أسبوعين أن وصل إلى 40 ألف فدان. وتمت إزالة التعديات من حوالى 10% من هذه المساحة «حوالى 620 فدانا» بفضل جهود العاملين بالزراعة وبالتعاون مع الوزارات الأخرى مثل التنمية المحلية والإسكان والكهرباء والداخلية والعدل والسادة المحافظين والقوات المسلحة والذين تكاتفوا جميعا لتقليل حجم التعدى على الأرض الزراعية بل وإزالة بعض هذه التعديات تحت الظروف الأمنية القاسية، ولولا هذا المجهود الذى بذل لكان حجم التعدى غير عادى. وقال إنه فى قياس المشاكل أو التطور أو التنمية يجب ألا نتحدث بالانطباعات ولكن عن طريق القياس وإحدى طرق القياس هى التصوير الجوى أو رسم الخرائط بالاستشعار عن بعد وهذا ما حدث فى السنوات الثلاث الماضية وتم من خلاله حصر فقد مساحات من الدلتا بمصر علاوة على الحصر الفعلى الذى يتم باستمرار، ثم إزالة كل هذه التعديات و استعادة الأرض خصوبتها من خلال جهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة ومن خلال المزارعين أنفسهم المخالفين حتى لا تزيد أعباؤهم من خلال تحملهم هذه التكاليف عند الإزالة من خلال وزارة الزراعة والمحليات أو المحافظات.
