يعتبر اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق هو الأسوأ حظا بين أقرانه «الفاسدين» المحبوسين فى «زنازين» سجن طرة، حيث يواجه العادلى اتهامات متعددة حول اشتراكه وتحريضه على القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وبث الرعب فى قلوب المواطنين، والإضرار بالمرافق العامة والخاصة واختطاف المواطنين وإهدار المال العام والتربح واستغلال النفوذ، والتورط فى تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية وتشكيل تنظيم عصابى يثير القلاقل فى البلاد، بالإضافة إلى اتهامه المباشر بالاشتراك فى غسيل الأموال. ويؤكد قضاة وخبراء فى القانون أن عقوبة العادلى مجمعة تصل إلى 85 سنة سجنا مشددا، وذلك فى حالة عدم الحكم عليه بالإعدام بعد إدانته بقتل المتظاهرين. ويقول المستشار مجدى عبد الرازق نائب رئيس محكمة النقض إن سوء حظ العادلى يكمن فى أن النائب العام أمر بمحاكمته فى كل جريمة منفصلة وهو ما يعنى أنه لن يحاكم بالارتباط بين الجرائم ولكنه سيحاكم فى كل جريمة على حدة، ويطبق عليه الحكم منفصلا، موضحا أنه إذا كان ارتباط الجرائم لا يقبل التجزئة فإن الجريمة الأشد هى التى تطبق أما إذا كان الارتباط يقبل التجزئة فسيكون تطبيق العقوبة منفصلا. وأضاف عبد الرازق أن اتهام العادلى بالقتل مع سبق الإصرار والترصد يعنى فى حالة إدانته تطبيق العقوبة القصوى وهى الإعدام. وتابع أن إصدار أوامر مباشرة للشرطة بإطلاق الرصاص الحى على المواطنين واستخدام وسائل التعذيب فى أقسام الشرطة والإصرار على خروج السجناء، وبعد ذلك كله قتل عمد وتحريض على قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد عقوبته الصريحة هى الإعدام، وسوف يحاكم باعتباره شريكا وليس فاعلا أصليا وأوجه الاشتراك هى التحريض والتواطؤ. وإذا ما طبقت عليه الرأفة يعاقب كمحرض على القتل والقانون يقول فى ذلك إنها جريمة لأن مثله مثل الفاعل الأصلى وعقوبتها الإعدام، ولكن يجوز للقاضى طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة درجة أو درجتين وهذا يرجع للقاضى باستعمال الرأفة، ولكن فى هذه القضية من الصعب أن يستعمل القاضى مادة الرأفة لأنه يرجع لظروف شخصية واجتماعية، ولكن مع إثبات إجرامه فى هذه القضايا غير المجمعة تكون العقوبة فى هذه الحالة مشددة. وأوضح أن هناك جريمة أخرى منفصلة عن السابق وهى تشكيل عصابات إجرامية لترويع أمن المجتمع وعقوبته السجن المؤبد، وفى الأحكام الجنائية يعطى القانون مساحة شاسعة للقاضى للحكم بحسب ظروف القضية، ومن الممكن أن تكون عقوبة الاتهام السابق المؤبد ولكن يهبط القاضى بدرجة أو درجتين لتصل إلى 3 سنوات كحد أدنى. ومن الناحية الأكاديمية أكد الدكتور شريف كامل أستاذ القانون الجنائى فى جامعة القاهرة أنه حتى فى حالة عدم الارتباط بين الجرائم فإن المتهم إذا أدين فى عدة قضايا وجاء منها الإعدام فإن القانون ينصب على البدء فى تنفيذ الحكم المشدد، وبالتالى فإن العقوبة تطبق هنا بالإعدام تاركة عقوبة السجن المحكوم عليه بموجب قضايا أخرى.
