أعلن الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بأنه تم الاتفاق مع بنك التنمية والائتمان الزراعى على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإفراج عن أى مزارع صدرت ضده أحكام قضائية بالحبس. نتيجة عدم سداده القروض الزراعية المدعمة من الدولة مع البدء فى إجراءات إعادة جدولة هذه القروض عن طريق الوكيل القانونى وبصورة عاجلة. وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بأنه جار اتخاذ الخطوات اللازمة لإحكام الرقابة على منظومة توزيع الاسمدة المنتجة من المصانع الحكومية للدولة والتى تباع بأسعار مدعمة على أن يقتصر توزيع الأسمدة فى المرحلة الحالية فقط على بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية العامة مع تشديد الرقابة الداخلية والخارجية ضمانا لوصول الأسمدة باعتبارها سلعة إستراتيجية وحيوية بصفة خاصة لصغار المزارعين.