أعلنت وزارة الزراعة بقيادة د. أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن الاتفاق مع بنك التنمية والائتمان الزراعى على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن أى مزارع صدرت ضده أحكام قضائيه بالحبس نتيجه عدم سداده القروض الزراعية المدعمة من الدولة مع البدء فى إجراءات إعادة جدولة هذه القروض عن طريق الوكيل القانونى وبصورة عاجلة. وأوضح الوزير أنه جارى اتخاذ الخطوات اللازمة لإحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة المنتجه من المصانع الحكومية للدولة التى تباع بأسعار مدعمة وعلى أن يقتصر التوزيع فى المرحلة الحالية فقط على بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية العامة مع تشديد الرقابة الداخلية والخارجية ضمانا لوصول هذه السلطة الاستراتيجية والحيوية وبصفة خاصة لصغار المزارعين. من جهة أخري يوجد هناك تحقيات موسعه تجري حاليا بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حول المخالفات التي وقعت في التصرف في أراضي الدولة بمناطق الاستصلاح الجديدة خصوصا التي تقع علي الطرق الصحراوية التي يأتي علي رأسها طريقي مصر الإسكندرية ومصر الإسماعيلية الصحراوي. وأن القائمة المبدئية تضم 28 شخصية من رجال الأعمال حصلوا علي أكثر من 28 ألف فدان في المنطقة الواقعة ما بين الكيلو 42 والكيلو 84 بالمخالفة لقرارات والقوانين المنظمة للتصرف في أراضي الدولة بأسعار متدينة وقاموا بتحويلها إلى منتجعات سياحية مما تسبب في خسارة الدولة إلى مليارات الجنيهات قدرتها المصادر بأكثر من 80 مليار جنيه منها 56 مليار جنيه بسبب تغيير النشاط من الزراعة إلى المنتجعات السياحية والباقي تعد ضمن خسائر القطاع الزراعي، بسبب استنزاف الخزان الجوفي وانخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية في المناطق المجاورة.
