أعلن الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بأنه تم الاتفاق مع بنك التنمية والائتمان الزراعي علي إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للإفراج عن أي مزارع صدرت ضده أحكام قضائية بالحبس. نتيجة عدم سداده القروض الزراعية المدعمة من الدولة مع البدء في إجراءات إعادة جدولة هذه القروض عن طريق الوكيل القانوني وبصورة عاجلة. واضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأنه جار إتخاذ الخطوات اللازمة لإحكام الرقابة علي منظومة توزيع الاسمدة المنتجة من المصانع الحكومية للدولة والتي تباع بأسعار مدعمة علي أن يقتصر توزيع الأسمدة في المرحلة الحالية فقط علي بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات التعاونية العامة مع تشديد الرقابة الداخلية والخارجية ضمانا لوصول الأسمدة باعتبارها سلعة إستراتيجية وحيوية بصفة خاصة لصغار المزارعين.