كتبت نهي رأفت: طالب محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة بضرورة أن يلتزم رجل الأعمال ياسين عجلان المشتري الجديد لعمر أفندي بالعقد الذي بيعت به الشركة وتوجيهات النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالحفاظ علي حقوق العمال واستمرار نشاط الشركة والالتزام بتوجيهات لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وخاصة المادتين11 و12 من العقد, مشددا علي ضرورة تفعيلهما, حيث تنص المادة11 علي الالتزام بالمحافظة علي نشاط الشركة التي انشئت من أجله وتطويرها وتحديثها والمحافظة علي الاسم التجاري, والمادة12 التي تضمن التزام المستثمر بجميع المزايا المطبقة حاليا للعاملين بالشركة, وأن يكون ما يتقاضاه العامل لا يقل عن ما يتقاضاه عند نقل الملكية. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد مساء أمس بمقر النقابة بحضور هيئة مكتب النقابة العامة للعاملين بالتجارة واللجنة النقابية وعدد من العمال لوضع استراتيجية للتعامل مع أوضاع شركة عمر أفندي بعد انتقالها لمستثمر مصري خلال الفترة المقبلة. وحول إصرار العاملين علي الخروج للمعاش المبكر معلنين قلقهم وتخوفهم من الصفقة وعدم التزام المستثمر الجديد بجميع ملتزمات العمال, طالب وهب الله العمال بالتروي مشيرا إلي أنه سيبحث مع عجلان عمل اتفاقية عمل جماعية تضم وزارة القوي العاملة والهجرة واللجنة النقابية للشركة والنقابة العامة للعاملين بالتجارة تضمن الحفاظ علي استقرار العمل والعمال. وأكد أن الاتفاقية ستشمل بندا باعطاء المشتري الجديد مهلة6 أشهر لتوفيق أوضاع الشركة واعادة هيكلتها وإعطاء العمال جميع حقوقهم كاملة, وفي حالة عدم التزامه سوف يتم فتح باب المعاش المبكر للعمال. وانتقد العمال اتفاقية العمل السابقة معلنين تخوفهم من عدم الجدية في تنفيذ اتفاقيات جديدة بعد أن اقتصر تنفيذ الاتفاقية السابقة علي4 أشهر فقط. وأوضح محمد الجبيلي رئيس اللجنة النقابية لشركة عمر أفندي أن الاتفاقية السابقة كانت محددة المدة وأعد العمال بأن تشمل الاتفاقية الجديدة جميع حقوقهم. وحول مطالب العمال بحضور وهب الله والجبيلي توقيع عقد البيع, أكد وهب الله أن النقابة العامة ليست طرفا في توقيع العقد وأن التوقيع مقتصر علي علي البائع والمشتري.
